اشار نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي الى انه “يبحث مع قانونيين في إمكان مقاضاة رئيس الجمهورية اللبنانية السابق ميشال سليمان حول مسؤوليته عما حصل ويحصل في لبنان من إرهاب منذ أعوام، بسبب نفي سليمان في عام 2011 وجود تنظيم “القاعدة” في البلاد.
وقال الفرزلي لـ”الجريدة” الكويتية إنه “يدرس المعطى القانوني لإقامة هكذا دعوى، نظراً للأضرار التي ترتبت على عدم الأخذ بإعلان وزير الدفاع السابق فايز غصن في شباط 2011، عن وجود ما لتنظيم القاعدة في لبنان”، مضيفاً أن “سليمان بادر يومها إلى محاولة نفيه ودحض مضمونه”، لافتاً إلى أن “رئيس الجمهورية نكض بقسم اليمين”.
وعن محاسبة الحكومة في وقتها للوزير غصن، قال: “رئيس الحكومة لا يحاسِب، مَن يحاسب الوزير هو مجلس النواب”، لافتاً إلى أن “المجلس كان عليه محاسبة الرئيس سليمان على صمته، وسؤال وزير الدفاع عن تصريحاته”. وأضاف: “أحمّل النواب المسؤولية السياسية”، متسائلاً: “ماذا فعل النواب عندما سمعوا كلام رئيس الجمهورية المناقض للوزير غصن؟”، وأضاف: “إذا كان الكلام غير صحيح، كان على وزير الدفاع الاستقالة من منصبه، أما إذا كان صحيحاً فهذا يعني أن الرئيس سليمان غطّى هذا الأمر لغاية في نفس يعقوب”.
وتابع: “الرجل (سليمان) عاش على أبواب الآخرين لاستجداء عطفهم”، ورأى أن “الرئيس المقبل يجب أن يكون قائداً سياسياً لا شخصاً بنى تاريخه على الاستجداء وبقي في رئاسة الجمهورية مستقبلاً السفراء والدول لكي يكسب رضاهم المادي والمعنوي لنية التمديد”.
