يبدو أنّ قدر مدينة طرابلس أن يبقى مصيرها معلّقا بين أهل السياسة، الّذين يبحثون عن مصالحهم الخاصة بعيداً عن مصلحة عاصمة الشمال وإنمائها. تحرّك في الأيام الخيرة ملف الموقوفين في طرابلس، في ما يبدو صراعاً بين الأجهزة الأمنية بمختلف تبعياتها السياسية. بدأ الموقوفون إضراباً عن الطعام منذ خمسة أيّام تقريباً، وتدهورت صحة الكثيرين منهم، ممّا استدعى نقلهم إلى المستشفى. وتحرّكت، في المقلب الآخر، الاعتصامات في المدينة، تحديداً مستديرة أبو علي حيث أقام أهالي الموقوفين خيمة للاعتصام وقطعوا الطريق التي تفصل طرابلس عن عكار لفترة وجيزة. ويطالب المعتصمون بإطلاق سراح الموقوفين في اشتباكات طرابلس الأخيرة بناء لتنفيذ الخطة الأمنية وقادة المحاور، من سعد المصري إلى زياد علوكة وغيرهم. وتفيد المعلومات من مصادر مطلعة إنّ الموقوفين في اشتباكات طرابلس بين باب التبانة وجبل محسن، قد سلموا أنفسهم إثر الخطة الأمنية في المدينة، بناء على وعود سياسية من الرئيس نجيب ميقاتي بمعظمها، بأن يتم إطلاق سراحهم في صفقة لاحقة، وألا تطول مدة توقيفهم. 
لكن وعود رئيس الوزراء الأسبق ذهبت أدراج الريح، حين دخل تيار المستقبل على الخط وقرّر تعطيل إطلاق سراح الموقوفين كي لا يسجل ميقاتي “هدفاً سياسياً”. وتقول مصادر مقرّبة من الرئيس نجيب ميقاتي إنّ فرع المعلومات، المحسوب سياسياً على تيار المستقبل ورئيس قوى الأمن السابق ووزير العدل الحالي اللواء أشرف ريفي، رفض التسوية وإطلاق سراح الموقوفين. وضع المستقبل “العصي في الدواليب”، على حسب تعبير المصدر، لتتأزّم مسألة الموقوفين. وفي المقابل، عاد ميقاتي لتحريك ورقة الضغط في الشارع وأوعز لأهالي الموقوفين بإعادة التوتر إلى الشارع والضغط في اتّجاه إطلاق الموقوفين الإسلاميين. وبحسب المصدر، الصراع ينضوي أيضاً على منافسة بين الأجهزة الأمنية. فأحد الموقوفين (عامر أريش) قد تمّ إطلاقه بعد توقيفه عند مخابرات الجيش، الأمر الذي أثار حفيظة فرع المعلومات ووزيري العدل والداخلية نهاد المشنوق. حتّى أن بعض الموقوفين في الداخل، من المقربين لأريش يحاولون تهديد المستقبل بان يذكروا اسم عميد حمّود، المقرّب من التيار، في ملفات أمنية. لكنّ “اللّعب” لا ينتهي هنا. الطرف الثالث المعني بالموضوع، هيئة العلماء المسلمين الممثلة بالشيخ سالم الرافعي، استشعرت الخطر وتهديد السياسة للموقوفين. وقد عقد الرافعي اجتماعاً حاول خلاله أن يقتع المعتصمين بأن يلتزموا بسلمية اعتصامهم وألا يقوموا بقطع الطريق. وفي المقابل، يصطدم رأي الرافعي مع بعض الإسلاميين الأكثر تشدداً في المدينة الّذين يساندون التصعيد، لكنّه يرى انّ الشيخ خالد حبلص هو الأكثر وعياً بينهم، وبالتالي يمكن التعويل عليه. 
ولأنّ الشارع يميل إلى التصعيد، يحاول الرافعي أن يجد تسوية ما، وقد يحاول التهدئة عبر أن يبقى ممسكاً بمسار الأمور، منعاً لتفاقم الأحداث. لذا، قد يؤدي صلاة الجمعة من دوار ابو علي حيث الاعتصام ويخطب بالمعتصمين لكي يحافظوا على تعقلهم. وحتى وقت متأخر من الليل، استمرت المفاوضات حول من سيؤدي صلاة الجمعة إلى ان أصدر أهالي الموقوفين بياناً “رسى” فيه القرار على الشيخ حبلص وعلى أن تقام الصلاة في مسجد التقوى، على طرف مستديرة ابو علي. وقد جاء في البيان “رقم 10” الموقع من “أهالي المعتقلين والشباب الملتزم في طرابلس الشام: “باسم الله الرحمن الرحيم، تعديلاً لما جاء في البنان السابق وبعد التشاور مع اهالي المعتقلين والشباب الملتزم والإخوة المشاركين في الاعتصام، قرر الإخوة إلغاء الصلاة على دوار ابو علي بسبب حدة الشمس والصيام ومراعاة الشيوخ والأطفال والنساء. وتقررت الصلاة غدا في مسجد التقوى والخطيب هو الشيخ خالد حبلص. مع متابعة الاعتصام وعدم فكه. نرجو الدعوة والتلبية والنشر”. من جهة أخرى، استمرت حالة الموقوفين الصحية بالتدهور إثر الإضراب عن الطعام وقد تم نقل بعضهم إلى المستشفى. وفي اتصال بين زياد علوكي والمعتصمين، قال الأخير: “سعد المصري تعبان كتير… المشايخ والسياسيين خذلونا وما النا غيركم يا شباب”. وعلى الرغم من تدهور صحته، ونقله إلى المستشفى، رفض المصري “تعليق المصل” كبديل عن الطعام حين أعيد إلى السجن. فإلى أين تذهب الأمور في المدينة وماذا سيكون مصير قادة المحاور وإلى متى تبقى طرابلس وأهلها وناسها ومصالحها مجرد ورقة سياسية؟ السؤال برسم المعنيين والمتورطين.
