لن تحجب دعوة رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري الى عقد جلسة ثامنة بعد غد الأربعاء لانتخاب رئيس جمهورية جديد للبنان، الأنظار عن حجم المواكبة الدولية والعربية لنتائج حملات الدهم الاستباقية التي نفذتها الأجهزة الأمنية اللبنانية على المجموعات الإرهابية التي كانت تعد لتفجير سيارات مفخخة تستهدف مناطق لبنانية عدة، وأدت الى توقيف عدد من منفذيها من جنسيات فرنسية وسعودية وسورية، والاستمرار في ملاحقة بعض مشغلي هذه المجموعات، وأبرزهم اللبناني الفار منذر الحسن الذي يحمل الجنسية السويدية. وتبين من التحقيقات الأولية الاشتباه بانتماء جميع هؤلاء الى “داعش”، فيما لا تستبعد مراجع سياسية وأمنية بارزة أن يكون هناك ترابط بين تفجيري ضهر البيدر والطيونة يؤشر الى بصمات تنظيم “القاعدة” عليها من خلال “كتائب عبدالله عزام” التابعة لها.
ومع ان جلسة الانتخاب الثامنة لن تحمل أي جديد وستكون نسخة طبق الأصل عن الجلسات السابقة التي تعذر فيها انتخاب رئيس جديد بعد مضي شهر وخمسة أيام على شغور سدة الرئاسة بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان في 25 أيار (مايو) الماضي، فإن هناك من يتوقع من رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون أن يمهد لها بمفاجأة لن تبدل من واقع الحال في البرلمان يمكن ان يعلن عنها في مؤتمر صحافي يعقده ظهر اليوم.
وعلمت “الحياة” أن عون بات مضطراً لأن يتوجه الى اللبنانيين بموقف غير تقليدي خلافاً لمواقفه السابقة من الجلسات التي افتقدت النصاب لتأمين انعقادها، وغاب عنها بالتضامن مع “حزب الله” وبعض حلفائه واقتصرت الترشيحات على رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع والنائب الوسطي في “جبهة النضال” برئاسة وليد جنبلاط، نائب عاليه هنري حلو. ولم تستبعد مصادر نيابية احتمال مبادرة عون إلى إعلان موقف يقضي بمشاركته في جلسة الانتخاب لقطع الطريق على الإحراج الذي يواجهه مسيحياً على خلفية مقاطعته الجلسات السابقة. على رغم أنه يشترط إقناع جنبلاط بسحب مرشحه ليكون في مقدوره أن يحظى بتأييد نيابي في حال تأمن النصاب لهذه الجلسة يتخطى فيه عدد النواب المؤيدين لجعجع.
وكشفت المصادر نفسها أن البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي بات مرتبكاً في تعاطيه مع الاستحقاق الرئاسي، وأن إلقاء اللوم على البرلمان والحكومة بتعطيل الجلسات لن يصرف الأنظار عن غياب عون وحلفائه عن جلسات الانتخاب السابقة.
وتردد أن الراعي نصح عون بالنزول إلى المجلس ليواجه منافسه جعجع، لأن ذلك، حتى لو حصل أحدهما على الأكثرية، ولم يتأمن له عدد النواب المطلوب لانتخابه، سيقود حتماً إلى فتح الباب أمام مخرج. كما تردد أنه أوعز الى عدد من النواب، على هامش مشاركتهم في تدشين مبنى كليه الطب في البلمند – قضاء الكورة، بالتدخل لدى جعجع لإقناعه بالعدول عن الترشح بذريعة أنه بخطوته هذه يسمح بتضافر الجهود بحثاً عن مخرج لإنقاذ الاستحقاق الرئاسي.
لكن المصادر لم تسقط من حسابها أن يكون لقرار عون النزول الى البرلمان، في حال حسم أمره في مؤتمره الصحافي اليوم، أكثر من هدف يريد من خلاله توجيه رسالة الى المجتمع الدولي بأنه الأقوى مسيحياً وأن “الفيتو” الموضوع عليه من جانب عدد من الدول الكبرى ليس في محله وبالتالي سيوظف موقفه بغية التقليل من تحميله مسؤولية أساسية في عدم انتخاب الرئيس الجديد، إضافة الى انه يطمح الى التخفيف من الانتقادات التي تستهدفه بأنه وراء تعطيل جلسات الانتخاب.
كما ان هذه المصادر سألت ما إذا كان عون يريد من خلال ما سيقوله، الهروب الى الأمام بتحميل تيار “المستقبل” مسؤولية عدم حسم موقفه من ترشحه للرئاسة مع انه يعرف حقيقة موقف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي كان أكد في أكثر من مناسبة أنه لا يضع فيتو على أي مرشح، وأن على عون التواصل مع حلفاء الحريري في قوى 14 آذار وجنبلاط لأنه لا يريد التفرد بموقف نيابة عن كل هؤلاء. كما سألت ما إذا كان تردد عون في التواصل مع هؤلاء يكمن فيه أو في حليفه “حزب الله”؟ أو في الاثنين معاً وصولاً إلى تصعيد موقفه، ما يؤدي الى تعطيل الحكومة وشل قدرتها على مواصلة اجتماعاتها ظناً منه انه يضغط على “المستقبل” لدفعه الى حسم موقفه من ترشحه…
وبالعودة الى التداعيات الأمنية والسياسية لتوقيف عدد من الإرهابيين الذين كانوا ينوون القيام بعمليات انتحارية وآخرين من مشغليهم، أكدت المصادر نقلاً عن جهات سياسية وأمنية رسمية نافذة أن الأجهزة الأمنية نجحت في رفع مستوى جاهزيتها، ما أدى الى التوسع في ملاحقة الشبكات الإرهابية وآخرها توقيف علاء كنعان ومحمود خالد من فنيدق في عكار بعد العثور على أسلحة ومواد تستخدم في التفجير مخبأة في مغارة في جرود البلدة، إضافة الى تقدم التحقيقات في تحديد هويتي مفجرَي ضهر البيدر والطيونة.
وتوقفت أمام استعداد أطراف دوليين وعرب للتعاون، خصوصاً الدول التي لديها موقوفون في عداد الشبكات الإرهابية. وقالت إن تشديد الرقابة والقيام بحملات دهم استباقية كانا وراء محاصرة معظم هذه الشبكات ومنعها من تنفيذ مخططها الإرهابي.
لكن هذه المصادر تتوقع أن يشهد هذا الأسبوع تحولاً يقضي بالإسراع في إنهاء التحقيقات مع الموقوفين في حوادث طرابلس والشمال لأن لا مصلحة في التباطؤ في هذا الملف في ضوء الحاجة الى تحصين الوضع الداخلي والتشدد في منع أي محاولة للإخلال بالأمن، وبالتالي لا بد من الإفراج عن كل من يثبت عدم قيامه بأي اعتداء يستهدف الوحدات العسكرية لأن الإبقاء على جميع هؤلاء موقوفين يمكن ان يوفر ذريعة يمكن المتضررين من توقيف الشبكات الإرهابية استغلالها للتأليب على دور القوى الأمنية في توقيفها وشل قدرتها على تنفيذ تفجيرات إرهابية.
كل هذه المواضيع تستحوذ على اهتمام أركان الدولة والقوى السياسية على اختلافها وتقول إن الأيام المقبلة ستحمل انفراجات في هذا الخصوص…
