دفعت الدولة اللبنانية ثلاثة ملايين دولار لشركة سما التي تملك الحقّ الحصري بنقل مبارايات كأس العالم في لبنان، بعدما اشترت الحقوق من Bein sport، دون أن توضح الشركة المبلغ الذي دفعته ثمن شراء حصرية عرض المباريات.
صاحب شركة سما، التي لم يسمع أحد باسمها قبل المونديال، مقرّب من حزب الله، وتقول المعلومات الخاصّة بـ”جنوبية” إنّ الاتفاق مع الدولة اللبنانية تأخر حتى تتمكن الشركة من تحصيل أكبر قدر من الاموال عبر بيعها “الكارت” و”الريسفير” لأكبر عدد من المواطنين وأصحاب المقاهي والمطاعم، ممن دفعوا مبالغ تراوحت بين 5000$ الى 15000$ ثمنا لعرض المباريات. وبعدما حصلت الشركة ما استطاعت تحصيله تم الاتفاق مع الدولة على دفع المبلغ المتبقي من اجمالي المبلغ الذي دفعته سما لشراء حق بث المونديال دون ان تملك أيّ جهة معلومات واضحة عن الملبغ الذي دفعته “سما” في الأساس.
ويؤكد المصدر الخاصّ لـ”جنوبية” إن “سما” ربحت في هذه المفاوضات وان حديث مندوبها عن أنّها تبرّعت بثلث المبلغ إلى الشعب اللبناني ما هو إلا “بيع سمك في البحر”.
واللافت في ما حصل صدور قرار قضائي بمنع عرض أيّ محطة في لبنان، من تلك التي تبثّ المباريات، مثل TF1 الفرنسية وTRT التركية، بواسطة استصدار قرار قضائي ووضع القوى الامنية في حالة استعداد لتنفيذ هذا القرار بطريقة أثارت استغراب اللبنانيين عن هذه الهمة بمواجهة نقل مبارايات المونديال.
وعن سبب عدم نجاح المفاضات لعرض المونديال على تلفزيون لبنان يقول المصدر إنّ “الاتفاق بين شركة سما وbein sport لا يسمح ببيع سما حقوق البثّ لمحطات تلفزيونية، علما أنّه بعد تعثّر المفاوضات مع تلفزيون لبنان قدمت معظم المحطات اللبنانية عروضا لنقل المونديال لكنّها لم تنحج بسبب الاتفاق بين سما وbein sport.
وعن المواطنين الذين دفعوا اموالا لمشاهدة المونديال ومن اشتروا الكارت ومن دفعوا لأصحاب الكابلات على وعد نقل المباريات، وإن بطريقة غير شرعية،يقول المصدر: “راحت عليهم”. فالدولة اللبنانية لن تعوّض عليهم ما دفعوه على غرار ما فعلت مع شركة “سما”.
علما ان “موضة” الحصرية بنقل مباريات المونديال هي جديدة وتتنافى مع مبدأ اللعبة الشعبية الاولى في العالم بأنها ملك للجميع وفي السنوات الماضية لم تكن تُشّفر المحطات الناقلة للمباريات.
