واصلت فروع البنوك العاملة في قطاع غزة، إغلاقها لليوم الخامس على التوالي، بسبب منع الشرطة التابعة لحماس من وصول موظفي البنوك إلى أماكن عملهم، كما تواصل منع المواطنين من الاقتراب من الصرافات الآلية ATM.
وتعطل البنوك الفلسطينية العمل يومي الجمعة والسبت، لكنها سمحت للبنوك بالعمل يوم السبت الماضي حتى تسهل للموظفين التابعين للسلطة، في قطاع غزة، الحصول على رواتبهم.
ويأتي هذا الإغلاق، في أعقاب صرف حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، رواتب الموظفين العموميين يومي الأربعاء والخميس الماضيين، دون أن تشتمل على رواتب موظفي القطاع الذين عينتهم الحكومة المقابلة منذ العام 2007 – بحسب وكالة أنباء الأناضول-.
ويبلغ عدد موظفي القطاع الذين لم يشملهم صرف الرواتب، قرابة 40 ألف موظف، ما تزال تدور خلافات بين طرفي المصالحة الفلسطينية ممثلة بحركتي فتح وحماس، بينما لا تملك الحكومة الفلسطينية أية إجابات واضحة بشأن مستقبلهم.
إلا أن رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، قدم وعود بتوفير رواتب موظفي القطاع الذين عينتهم حركة حماس خلال أقرب وقت ممكن، دون إعطاء أية تفاصيل حول موعد توفيرها وصرفها، وكيف سيتم التعامل معهم مستقبلا. ووفقا لمصدر حكومي في رام الله، فإن السلطة الفلسطينية لم تصدر قرارا نهائيا حول مستقبل الموظفين الـ 40 ألفاً، لأنها تعاني أزمة مالية خانقة، دفعتها إلى وقف التعيينات الحكومية باستثناء قطاعي التعليم والصحة، كما أوقفت أية تعيينا في الأجهزة الأمنية، بهدف ترشيد النفقات، وعدم تضخيم فاتورة الرواتب الشهرية. وتبلغ فاتورة رواتب الموظفين العموميين في الحكومة الفلسطينية، حوالى 135 – 145 مليون دولار أميركي، بعدد موظفين ومستفيدين منها، يبلغ قرابة 200 ألف موظفا في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، يعملون تحت مظلة ديوان الموظفين العام. وكان محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير رفض في تصريح صحافي له أمس منع موظفي البنوك من الوصول إلى أماكن عملهم، مؤكدا على حق الموظف والمواطن معا في الوصول إلى فروع البنوك، وأن لا علاقة لسلطة النقد الفلسطينية بما يجري.
