أكد رئيس “جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط أن مغامرة اقرار السلسلة من دون موارد ستترك تداعيات غير محسوبة على الاقتصاد الوطني، معرباً عن “تفهمه لمطالب هيئة التنسيق النقابية”.
وإذ أعرب جنبلاط في موقفه الاسبوعي لصحيفة “الأنباء”، الإثنين عن “تفهمه لمطالب هيئة التنسيق النقابية، شدد على أهميّة الحفاظ على ديمومة الاقتصاد والمؤسسات اللبنانيّة والقطاع العام.
ورأى أن أي إنتكاسة قد تصيب هذه المؤسسات ستنعكس بدروها ضرراً على العمال والعاملين، في وقتٍ تغيب شبكات الحماية الاقتصاديّة مع حالة المقاطعة التي عاشها ويعيشها لبنان منذ سنوات لأسباب وظروف سياسيّة معروفة.
وأشار الى أنه “لا نزال على موقفنا المتحفظ لناحية إغراق نقاشات سلسلة الرتب والرواتب في بازار المزايدات الشعبويّة مما حوّل النقاش المالي والرقمي إلى تجاذبات في غاية الخطورة سيكون لها إنعكاساتها السلبيّة على مختلف المستويات”، مردفاً أن” مسعى البعض الايحاء بأن هناك محاولة للدخول في مواجهة مع الطلاب، هو كلام غير دقيق وغير صحيح”.
وأضاف جنبلاط أن “مسألة تعطيل الامتحانات لا معنى لها لا سيّما أنها تمس بمستقبل أكثر من مئة ألف طالبة وطالب لبناني”.
ولفت جنبلاط الى أن “أي مغامرة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب ستترك تداعيات غير محسوبة على الاقتصاد الوطني، وتعذر تأمين واردات السلسلة يؤكد ذلك، بصرف النظر عن مدى شعبيّة أو عدم شعبيّة هذا الموقف”.
وأوضح أن “حماية النقد الوطني والاستقرار النقدي هي مسؤوليّة كل الفرقاء السياسيين وإطلاق أوسع عمليّة إصلاح إداري في مختلف المجالات هي أيضاً مسؤوليّة كل الأطراف، وهو خيار يفترض أن يكون فوق الحسابات السياسيّة والفئويّة الضيّقة”.
يشار الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان قد دعا الى جلسة تشريعية غدا الثلاثاء من اجل بحث ملف سلسلة الرتب والرواتب.
ويذكر أن هيئة التنسيق النقابية أعلنت مقاطعة الامتحانات الرسمية الخميس إن لم تقر السلسلة غدا.
