بريطانيا ترفع ناتجها القومي بالبغاء والمخدارات

أعلن وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن أن الكل لهم دورهم حين يتعلق الأمر بنمو الاقتصاد وازدهار بريطانيا. فما كان من مكتب الاحصاءات الوطنية إلا أن طبق إعلان الوزير حرفيا باضافة مساهمة تجارة البغاء والمخدرات في تكوين الناتج المحلي الاجمالي.

مساهمة البغاء والمخدرات

وشملت حسابات المكتب لأول مرة قيمة ما يساهم به البغاء وتجارة المخدرات في تكوين الدخل الوطني. واكتشف احصائيو المكتب أن هذه المساهمة في الاقتصاد البريطاني تعادل مساهمة القطاع الزراعي تقريبا ولا تقل إلا قليلا عن مساهمة دور نشر الكتب والجرائد والمجلات مجتمعة.

وتبين أرقام مكتب الاحصاءات الوطنية ان تجارة المخدرات والبغاء رفدا الاقتصاد بـ 9.7 مليار جنيه استرليني أو 0.7 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في عام 2009 ويُرجح ان تكون هذه المساهمة تزايدت خلال السنوات الخمس الماضية.

وبلغت مساهمة تجارة الجنس في الاقتصاد 5.3 مليار جنيه استرليني في ذلك العام فيما كان القسط الذي ساهمت به تجارة الحشيش والهروين والكوكايين وغيرها من المواد المخدرة 4.4 مليار جنيه استرليني.

وبحسب التقديرات الرسمية فان عدد بائعات الهوى في بريطانيا عام 2009 كان 60879 مومسا متوسط عدد زبائن كل واحدة منهن 25 زبونا في الاسبوع يدفع كل واحد منهم ما متوسطه 67.16 جنيه استرليني عن كل زيارة.

منافع “الرذيلة”!

وفيما يتعلق بالمخدرات يقدر احصائيو الحكومة البريطانية ان عدد مستخدمي الحشيش في بريطانيا كان 2.2 مليون شخص عام 2009 زاد استهلاكهم على 1.2 مليار جنيه استرليني.

وقال مكتب الاحصاءات الوطنية أن مساهمة البغاء وتجارة المخدرات في الاقتصاد البريطاني كانت بين 7 مليارات و11 مليار جنيه استرليني سنويا طوال الفترة الواقعة بين 1997 و2009.

ونقلت صحيفة الغارديان التي نشرت تقرير مكتب الاحصاءات الوطنية عن الن كلارك الخبير الاقتصادي في مصرف سكوتيابنك ان المنافع المالية التي تحققها الحكومة من الرذيلة لن تكون مباشرة موضحا “ان تاجر المخدرات أو بائعة الهوى لا يدفعان ضريبة على العشرة مليارات جنيه استرليني التي يدرها نشاطهما سنويا ولكن الحكومة ستجبي ايرادات ضريبية حين يصرفان دخلهما على شراء سيارة فارهة أو هاتف ذكي فاخر”.

ويعمل مكتب الاحصاءات الوطنية في الأشهر المقبلة على تحديث ارقامه لتتماشى مع انظمة الاتحاد الاوروبي.