رغم انتهاء الأعمال الإنشائية منذ سنة تقريباً في مصفاة الزهراني بتأهيل قسم منها لاستقبال بنزين عيار 92 أوكتان، إلا أنّ العمل ما زال متوقفاً ولم يجرِ استيراد أية كمية من البنزين المذكور.
ففي تقرير نشرته “شؤون جنوبية” منذ سنة، قال أحد مسؤولي المصفاة إنّ “وزارة الطاقة بصدد استيراد البنزين عيار 92 مباشرة ليباع إلى أصحاب السيارات العمومية من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية”.
كل شيء سار على ما يرام، الخزانات جاهزة، المعدات اللازمة لتسليم البنزين مركبة وصارت جاهزة للعمل الفوري. إلا أنّ البنزين لم يتم استيراده ولم يستفد سائقو السيارات العمومية من فارق السعر قياسا إلى البنزين الذي تبيعه الشركات الخاصّو في الأسواق.
قال أحد متابعي سوق المحروقات لـ(جنوبية): “قرار عدم استيراد البنزين من هذا العيار يبدو أنّه يعود إلى الضغط الذي تمارسه مافيا المحروقات في لبنان التي تربط استيراد المحروقات بها فحسب”.
وحالياً تستورد وزارة الطاقة نوعين من المحروقات، النوع الأول هو الفيول الذي تحتاجه مصلحة كهرباء لبنان وبعض المعامل الصناعية، والمازوت الأحمر الذي هو بجودة أدنى من المازوت الأخضر الذي تستورده الشركات الخاصة.
وأشار المتابع: “مافيا المحروقات أقوى من الوزراء، يأتي وزير ويذهب، ليأتي آخر، إلا أن الوزارة تبقى أضعف من المافيا المتحكمة في السوق”. وأعطى مثلاً الحادثة التي حصلت عام 2004، حيث تم اعتقال عدد من مستشاري وزير الطاقة آنذاك أيوب حميد للاشتباه بقبوله رشاوي من الشركات المستوردة. ورغم اعترافاتهم في مديرية مخابرات الجيش وقوى الأمن الداخلي إلا أنّ الحكم صدر ببراءتهم لعدم كفاية الأدلة، وبقي أحد الذين أوقفوا يعمل في قطاع المحروقات مستشاراً للوزارة نفسها.
صمت المتابع لحظة وتابع: “لنضع حسن النية، ربما تعرف الوزارة أنّها غير قادرة على الرقابة، ما يفسح المجال أمام بعض أصحاب المحطات بمزج بنزين عيار 92 أوكتان ببنزين عيار 95 أوكتان، ما يلغي الهدف من استيراد البنزين”. لكنه أكد في النهاية أنّ “سوق المحروقات محكوم بمافيا نشأت خلال الحرب الأهلية واستمرت حتى الآن”.
وقبل 1975، كانت الشركات الموزعة تستلم المحروقات من مصفاة الزهراني ومصفاة طرابلس اللتين كانتا تكرّران البترول وتسلمان الشراكات بنسب محددة، وكانت خزانات المحطات تبقى مغلقة ومفاتيحها مع الشركات الموزعة ضماناً لعدم الغش، لكن بعد إقدام الجيش السوري على قصف مصفاة الزهراني عام 1976، بدأت الميليشيات من جميع الاتجاهات بالدخول إلى السوق لتؤمن أرباحاً طائلة هي من حق الخزينة العامة.
