في ادعاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على صحيفة الأخبار وقناة الجديد والزميلين ابراهيم الأمين وكرمى الخياط ثمة حقائق حول المحكمة الدولية لا تزال قائمة في المجتمع. اولى هذه الحقائق البديهية أن هذه المحكمة لم تحقق للحظة واحدة منذ انشائها اجماعاً لبنانياً يتخطى السياسة والانقسامات القائمة فبقي نصف الشعب اللبناني تقريباً ينظر اليها نظرة قلق من وصاية جديدة وتدخل في الشؤون اللبنانية، وفريق آخر يرى فيها معياراً رفيعاً من العدالة الدولية سيؤمن محاكمة عادلة لقتلة الرئيس رفيق الحريري والمتورطين في جرائم متلازمة. في الوقفة التضامنية في نقابة الصحافة وما تلاها من مواقف تجلت حقيقة الانقسام في شكل واضح ورئيسي. فالحضور والغياب عكسا الانقسام حول المحكمة الى حد كبير مع بعض الاستثناءات اللافتة والمواقف من المحكمة الدولية أكدت حقيقة الانقسام.
فريق الرابع عشر من آذار عبر بعض وزرائه وكتلة المستقبل أدلوا بمواقف اشبه بقرارات اتهامية في حق الاخبار والجديد مؤكدين أن الحريات الاعلامية لا تسمح بتجاوز القانون وتعريض سير العدالة للعرقلة من خلال التسريب علماً أن التسريب كان قائماً من قبل وفي وسائل اعلام عربية ولبنانية وأجنبية تؤيد المحكمة الدولية. أما الثامن من آذار فوجد الفرصة المؤاتية للانقضاض على المحكمة الدولية مجددا مذكرا بالسيادة والدستور علما أن أي خطوة عملية جدية على مستوى الدولة اللبنانية لم تتم المبادرة لاتخاذها أو التوصل اليها. هكذا أثبت المجتمع اللبناني مجدداً أنه ينقسم انقساما حادا حول كل المفاهيم حتى من ضمن الجسم الواحد فلا الحريات الاعلامية توحد ولا منطق العدالة ولا القدرة على الجمع بين المفهومين من ضمن آلية المحكمة الدولية حتى. هذا الواقع جعل على الرغم من كل المواقف صحيفة الاخبار وقناة الجديد والزميلين خياط والأمين أمام حقيقة المثول كمتهمين أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في الثالث عشر من ايار. في هذه النقطة حتى، ثمة لغط وانقسام.
وزير الاعلام رمزي جريج يقول انهم مطلوبون فيما القرار الذي يعتبر بمثابة قرار اتهامي يعتبرهم متهمين. المثول في 13 ايار سيتم أمام قاضي الايطالي المختص بجرائم التحقير في المحكمة. يمكن للزميلين ان يمثلا في لاهاي أو عبر السكايب من لبنان. القاضي هو بمثابة المحكمة . هو من سيسأل ويصدر فيما بعد قرارا بالادانة أو البراءة. الخوف من توقيف الأمين وخياط هو أمر في هذه المرحلة غير وارد لأن اي قرار يصدر يمكن استئنافه أمام غرفة الاستئناف في المحكمة التي يرأسها بارغواناث الذي كان القاضي المختص بجرائم التحقير وأصدر القرار الاتهامي في حق الاخبار والجديد والزميلين ثم تنحى لصالح القاضي الايطالي بحكم أنه رئيس غرفة الاستئناف. وفيما سيكون الحكم لو صدر بالادانة قاسيا جدا سواء على المستوى المالي (100000 يورو) أو على مستوى السجن 7 سنوات أو في حال الحكم بالعقوبتين معا، لم تتحرك الدولة اللبنانية على المستوى الرسمي لمحاولة معالجة القضية وهي القادرة على التدخل من خلال ارسال قاض الى جلسة 13 ايار يشرح للمحكمة مفهوم الحرية الصحافية في لبنان وطبيعة عمل الصحافة اللبنانية وقانون المطبوعات والعقوبات المطبقة وأسس النظام السياسي الذي يقوم على فكرة الحريات. كما يمكن للدولة لو أرادت، أن تطلب من الأمم المتحدة عبر أمينها العام اعادة النظر في بعض المواد في أنظمة المحكمة وتعديلها . لكن لا يدو أن الدولة ببعض سلطاتها الموزعة ترغب بالتحرك أقله حتى اللحظة مرة لأسباب سياسية ومرة لاعتبارات شخصية.
