أشار رئيس “جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط إلى أنه “على الرغم من التجارب السابقة غير المشجعة، لكن لا بد من القيام بحملة سياسية ودبلوماسية واسعة النطاق لتحميل المجتمع الدولي مسؤوليته في دعم لبنان على إستضافة النازحين وتخصيص مساعدات لمشاريع البنى التحتية في المجالات المختلفة”.
وفي تصريح له إلى جريدة “الأنباء” الصادرة عن “الحزب التقدمي الإشتراكي”، أشار إلى أنه “تأكيداً على التصريح السابق الذي دعا فيه إلى الاستفادة من البحث الذي فتح في تحديد موارد تمويل سلسلة الرتب والرواتب لتركيز النقاش على سبل معالجة مكامن الهدر والفساد في الدولة، يتقدم بجملة من الأفكار علّها تفيد في إيجاد الحلول الجدية والحقيقية وتساهم في إخراج الواقع القائم من المزايدات السياسية والإعلامية والشعبوية وإيهام الطبقات العاملة بمخارج واهية لا سيما أن مطالبها محقة ومشروعة”.
وقال: “من هذه الأفكار التركيز على كشف المؤسسات والأفراد المتخلفة عن تسديد الضرائب وتلك المكتومة وتحسين الجباية التي تشير التقديرات أنها من الممكن أن تحقق مداخيل بنحو 1.25 مليار دولار نظراً لتقدير حجم الاقتصاد اللبناني بحوالي 43 مليار دولار؛ بالإضافة إلى ضبط الهدر والفساد في الجمارك لتحقيق إرتفاع جدي في الواردات التي تناقصت على الرغم من ازدياد الاستيراد بشكل كبير منذ عام 2008 لغاية عام 2014، كما ضبط النفقات غير المجدية في الصحة والتربية، مع التأكيد على وظيفة الدولة الإجتماعية من خلال رقابة جدية على وكلاء الأدوية والفواتير الإستشفائية وتعزيز دور المستشفيات الحكومية وتوحيد التعرفات الطبية والاستشفائية بين المؤسسات الضامنة لتوفير الأموال وتقليص الفواتير دون الإنتقاص من تقديم الخدمات الصحية”.
كما دعا جنبلاط إلى “الاستفادة من المحفظة العقارية العائدة للدولة اللبنانية والتي تقدر بنحو 48 ألف عقار منها حوالي 18 ألف عقار مفرز بإمكان تأجيرها وتحقيق عائدات منها. كما بالإمكان الاستفادة منها لبناء مجمعات وزارية ووقف بدعة إيجار المباني الحكومية والإدارات العامة، فضلاً عن إتخاذ قرارات جذرية في ملف الطاقة والكهرباء، إذ تزاحم مافيات المولدات الخاصة الدولة في الإنتاج، فتنتج تلك المافيات ألف ميغاواط مقابل 1200 ميغاواط تنتجها الدولة، ويكلف العجز السنوي في الكهرباء نحو ملياري دولار”.
وجدد جنبلاط التأكيد على “ضرورة الإفراج عن مشروع قانون الأملاك البحرية المقدم منذ العام 2006 لتحقيق مداخيل كبيرة تساعد أيضاً على تحديد مداخيلمالية جديدة، بالإضافة إلى ضبط وتنظيم لوحات السيارات العمومية حيث تستخدم اللوحة الواحدة أحياناً من العديد من الأشخاص في الوقت ذاته وإعادة النظر بقطاع النقل العام والنقل المشترك ككل”، مطالا بـ”البحث مجدداً في الرسوم التي يمكن فرضها على البيوعات العقارية والصفقات الكبرى في هذا المجال دون التعرض لحرية التملك والانتقال وبناء المشاريع السكنية والتجارية”، وداعيا إلى “مكننة الضمان الإجتماعي لتسريع المعاملات الإدارية وتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين المضمونين”.
وأضاف جنبلاط أنه “من بين الأفكار أيضا إقفال بعض السفارات اللبنانية في الخارج حيث لا توجد جاليات لبنانية كبيرة وتجميعها في دول مجاورة”، قائلا: “النروج والسويد إتخذتا قراراً بهذا المعنى مؤخراً، فهل لبنان أثرى منهما؟”، مشددا في سياق آخر على “ضرورة الإصلاح الإداري في كل المرافق العامة والحكومية، ودعوة كل وزير لمكافحة الفساد داخل وزارته وتقديم دراسة عما يعتريها من مشاكل بغية معالجتها”.
وأكد جنبلاط أن “الحزب التقدمي الإشتراكي” سيعلن قريباً عن مبادرة في اتجاه هيئة التنسيق النقابية تأكيداً منه على الإلتزام بمطالبها المشروعة، وحرصاً على تحقيق أهدافها في أفضل الظروف مع الأخذ بالإعتبار الأوضاع الاقتصادية والمالية ووضع الخزينة والمالية العامة، وليؤكد أنه سيخوض معها ومع كل هيئات المجتمع المدني حملة ضد الفساد في كل القطاعات إنطلاقاً من الأفكار أعلاه”.
