أزمة الصرف الصحي في كترمايا وإقليم الخروب

الصرف الصحي
يختصر رئيس بلدية كترمايا الدكتور "بلال قاسم" وضع شبكة الصرف الصحي بمنطقة كترمايا في إقليم الخروب بانّه "مأساوي". ويضيف قاسم: "مياه الصرف الصحي تصبّ بين منطقتي خلّة اللوز والمعنية أي في الأراضي الزراعية".

وبحسب قاسم فإنّ “المشكلة الأساسية تكمن في الإستملاكات. إذ إنّ الخطّ الرئيسي الذي من المفترض أن يربط الشبكات المنزلية بمحطة التكرير في الجية يمر في أملاك خاصة”.

هذه المشكلة لم تكن متوقعة من قبل مجلس البلدية لأنّ دراسة المشروع أجريت في العام 2001. وتمّ تحديثها في العام 2003 وبدأ تنفيذ المشروع منذ عامين، أي في 2012. وهذا أدّى إلى بروز عدة مشاكل لم تلحظها الدراسة بسبب التغيرات الجغرافية والطبيعية التي حصلت مع مرور الزمن، ومشكلة الإستملاكات واحدة منها.

ففي بعض المواقع وبحسب الدراسة يمر الخط الرئيسي في وسط الأراضي الزراعية، ما يلحق الضرر بأصحاب الأراضي: “لذلك فإنّ هذه الدراسة هي حكماً بحاجة للتعديل”، يقول قاسم.

ويضيف قاسم: “ولأنّ مشكلة الإستملاكات هي المعرقل الأساسي لمشروع الصرف الصحي ولم تكن ملحوظة في الدراسة ولأنّ منطقة كترمايا ليست الوحيدة في إقليم الخروب، ومثلها شحيم ومزبود وغيرهما، لذلك فإنّ حلّ هذه المشكلة يتطلّب المزيد من الوقت، لأنّ تكلفة دفع بدل الإستملاك لأصحاب الأراضي لم تُحتسب في ميزانية المشروع”.

ويؤكد قاسم أنّ “البلدية أنهت ربط الشبكات المنزلية بالخط الرئيسي الذي يعمل بالجاذبية والذي يشمل حوالي 75 % من منطقة كترمايا، أما المواقع الباقية، التي لا يشملها المشروع الأساسي للصرف الصحي فلأّنها تقع تحت أو خارج شبكة الصرف الرئيسية بسبب جغرافيتها، وهذه المواقع لم تلحظ أثناء دراسة المشروع ، لذلك تقوم البلدية بدراسة مشاريع خاصة بتلك المواقع لحلّ أزمة الصرف الصحي فيها وتسعى لتمويلها على نفقة المنظمات الدولية، لأن ميزانية البلدية لا تسمح لها بتنفيذ تلك المشاريع على نفقتها الخاصة”.

يهدف مشروع الصرف الصحي الذي يشمل معظم قرى وبلدات الإقليم (داريا، شحيم، بعاصير، الرميلة…)، وينفّذه مجلس الإنماء و الإعمار عبر قروض من “الصندوق العربي للتنمية ” بكلفة 25 مليون دولار، إلى إزالة التلوث الذي يسبّبه الجور الصحية بهدف التخلّص من الشبكات العشوائية التي ترمي مخلفات الصرف الصحي في البحر وتلوث الشاطئ، ما جعل السوق الأوروبية المشتركة تقدّم ثلاث محطات تكرير للساحل في (الجنوب، الشمال، الجية) وفقاً لخططها التي تقضي برفع التلوث عن شواطئ البحر المتوسط”.

محطة التكرير على ساحل الجية جهزت للعمل منذ آآذار 2008 لكن الى تاريخنا هذا لم تشغل، وهذا يعود إلى العوائق التي تواجه تنفيذ المشروع.

وبحسب المهندس محمد نجيب حسن، عضو اتحاد بلديات إقليم الخروب ومواكب لخطوات تنفيذ المشروع: “خلال 5 أشهر ستنتهي المرحلة الأولى من مشروع الصرف الصحي الذي يربط شبكات إقليم الخروب بمحطة التكريرفي الجية”.

ويضيف حسن أنّ: “الانتقال إلى المرحلة الثانية يتطلّب موافقة مجلس الوزراء رسمياً على كلفة التمويل التي تبلغ 10 مليون دولار وهي مؤمّنة عبر قرض من الصندوق العربي للتنمية”.

ويختم حسن أنّ: “الإتحاد يتابع مع المجلس دراسة مشروع مستقلّ لحلّ مشكلة الصرف الصحي في بعض بلدات إقليم الخروب التي لا يشملها مشروع الصرف الصحي الأساسي بسبب موقعها الجغرافي كعانوت ومزرعة الضهر…. وهذا المشروع يحتاج أيضاً إلى تمويل”.

السابق
اجتماع ثلاثي للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان
التالي
لهذه الأسباب إدعى جنبلاط على بهيج أبو حمزة