شكر تجمع مالكي الأبنية المؤجرة باسم المالكين القدامى في بيان اصدروه لمناسبة إقرار قانون الإيجارات الجديد في مجلس النواب، “المجلس النيابي على إقراره قانونا جديدا للايجارات السكنية في جلسة تشريعية تاريخية ومصيرية تحمل فيها النواب مسؤوليتهم بعد 40 عاما من الظلم المتراكم في حق المالكين القدامى، مع العلم أننا طالبنا مرارا وتكرارا بإعفاءات ضريبية وتعويضات لم يشملها هذا القانون”.
كما شكر “رئيس وأعضاء لجنة الإدارة والعدل على الجهد الذي بذلوه في السنوات الثلاث الماضية لإنجاز القانون وإصداره”.
وأكد للمستأجرين “اننا حريصون على حقهم بالسكن، مع الحفاظ على حقنا بالتصرف بملكيتنا الفردية، معلنا أن “لا صحة على الإطلاق للمواقف التي تصف القانون بالتهجيري أو التشريدي، فنحن لن نتخلى عن خدمة الإيجار وببدلات إيجار منطقية ومعقولة خدمة لإخواننا وأبنائنا”، رافضا ان “تكون هذه البيوت مصادرة من قبل الميسورين والأغنياء أو عرضة لصفقات تجارية مشبوهة”.
وختم: “إن نضالنا لتحصيل الحقوق لن ينتهي قبل صدور قانون للايجارات يتعلق بالأقسام التجارية. فالمالكون القدامى من أصحاب هذه المباني والاقسام هم أصحاب حق لا يعلو عليه حق آخر، وقد آن الأوان لإنصافهم بقانون جديد”.
