«تويتر مويتر، لا يهمني ماذا سيقول المجتمع الدولي»، متحديا معارضيه، خطب رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان معلقا على إغلاقه خدمة «تويتر». لم يفعلها أحد منذ آخر أيام حسني مبارك الذي أغلق الإنترنت في مصر بعد أن ملأ المتظاهرون ميدان التحرير في القاهرة يطالبون برحيله. حتى ديكتاتور سوريا بشار الأسد لم يفعلها! وقد اضطر صديقه وشريكه في الحزب ورئيس الجمهورية إلى أن يعلن براءته من حجب خدمة التواصل الاجتماعي.
فعلها إردوغان وقد بقي على الانتخابات البلدية في تركيا أسبوع واحد فقط، فمنع «تويتر» عن عشرة ملايين تركي، على أمل أن يحجب أخبار الفضائح ضده وضد حزبه. أما لماذا «تويتر» دون بقية وسائل الاتصال، فلأنه يتحكم حاليا في أكثر من نصف وسائل الإعلام الحكومية والخاصة، من تلفزيون وإذاعة وصحف. كما قام بإحالة قضاة للتقاعد، ونقل محققي الشرطة، الذين تجرأوا على التحقيق في اتهامات ضد ولده وولدي وزيرين آخرين، بالمتاجرة بالذهب الإيراني وجمعوا من ورائه ثروة طائلة، لتجاوز الحصار الغربي على النظام الإيراني.
وحتى لو نجح إردوغان من خلال التعتيم الإعلامي على مواطنيه، وكسب الانتخابات البلدية، فإنه سيواجه استحقاق الانتخابات الرئاسية القريبة أيضا، وسيزداد وضعه صعوبة، ولا أظن إردوغان يخشى أن يفقد منصبه، وبريقه، وشعبيته، ويسقط سقوطا مدويا، بل الأخطر عليه أن يساق إلى المحاكمة إن ثبت تورطه شخصيا في قضايا التعامل غير المشروع مع الإيرانيين، مع ابنه. فالتسجيلات الصوتية المسربة، التي أفقدته توازنه، وهو بالطبع ينكر صحتها، تزعم أنه من ورط ولده، وكان يوجهه إلى مقايضة الإيرانيين ماليا في صفقة سرية، وفي مكالمة مسجلة، في 17 ديسمبر (كانون الأول)، يطلب من ابنه التخلص من الأموال التي بحوزته بعد أن هجم المفتشون على منازل أبناء الوزراء، وهي مكالمة يقول إنها مفبركة لتشويه سمعته. لهذا إن خسر فسيواجه تحديا مصيريا قد يقضي على مستقبله السياسي ويلطخ ماضيه الباهر.
ويبين إقدام إردوغان على حجب خدمة «تويتر»، مدى ارتباكه. وهي سقطة جديدة ستضاعف من معارضة الأتراك له، وخاصة فئة الشباب التي تحركت ضده منذ عام في قضية إزالة الحديقة العامة، التي عاند فيها كثيرا ثم تراجع متأخرا.
حجب «تويتر» يعبر عن إفلاس السلطة المحاصرة في الزاوية، ولا يحقق لها سوى مزيد من الغضب. نتذكر أن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي لجأ إلى إغلاق «تويتر» و«فيسبوك» في عام 2009. ثم تراجع، ليسقط بعدها بعامين نتيجة لانتشار رسائل المعارضة على وسائل التواصل التي أصبحت خارج سيطرته. وجرب الشيء نفسه معمر القذافي في عام 2011 عندما ثار الليبيون ضده، لكنه لم يستفد كثيرا، فالناس كانت قد خرجت مسلحة إلى الشوارع ضده.
