يبدو ان منظمي انطلاقة الحكومة لا يتقيدون بمعيار سرعة معيّن، فأمام تغيّر المعطيات والامور بين لحظة واخرى، تعترض هؤلاء مطبات يتوقفون عندها لوهلة ليعود الحراك ويأخذ مجراه على امل ان تبصر الحكومة الميثاقية الجامعة النور، وتكون اول الواصلين بلبنان الى بر الامان.
مصادر مواكبة للحراك الحكومي أشارت لـ”المركزية” الى ان موضوع الاعلان عن الولادة الحكومية قد يُستمهل الى الاحد المقبل، “افساحا في المجال امام ايجاد حل لعقدة عون الحكومية او سنعود بالامور الى نقطة الصفر”، ولفتت الى ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط يعمل على خط حكومة ميثاقية جامعة، ولو تطلب الامر تأخير الاعلان عن التشكيلة المنتظرة.
وأكّدت الاوساط ان الحزب سيكون جزءا من مكونات الحكومة، وسيستمر في السعي لان تستكمل مهامها، واشارت الى ان التشكيلات التي يتم تسريبها عبر وسائل الاعلام هي مجرد تقديرات او تكهنات ليس اكثر، وان رئيس الحزب لا يسلم الرئيس المكلف اسماء وزرائه إلا بناء على كيفية ارساء موضوع الحقائب ليتم بعدها الاعلان عن التشكيلة الحكومية.
وتساءلت الاوساط، هل اذا انسحب وزراء “التيار الوطني الحر” من الحكومة، سينسحب وزراء “حزب الله”؟ واذا انسحبوا هل سيفسحون المجال امام الرئيس بري للبقاء؟
وقالت “برغم ان الوزارات السيادية هي مناصفة بين 14 و 8 آذار، فان عون ابدى انزعاجا من ان وزارتي الخارجية والدفاع من نصيب 14 آذار، واستنتجت انه في حال شعر بالطمأنينة حيال هاتين الوزارتين، قد تسير الامور على نحو ايجابي وتستمر الحكومة من دون اي استقالة او اقله عدم التأثير على تمثيل الرئيس بري في الحكومة، وكل هذه المواضيع مجرد سيناريوهات مقترحة.
وأوضحت الاوساط ان المذكرة التي صدرت عن البطريركية المارونية امس هي موقف تأسيسي ولا بدّ من ترجمته.
