أوضح الناطق الرسمي بإسم المحكمة الخاصة بلبنان مارتن يوسف في حديث لموقع NOW أن أولى جلسات المحاكمة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري التي ستبدأ في 16 كانون الثاني سيتمكّن الصحافيون من متابعتها من غرفة مخصّصة لهم في قاعة المحكمة تسمى public gallery، كما سيتمكّن الشعب اللبناني من الاطلاع على المحاكمة من خلال الموقع الإلكتروني للمحكمة الدولية، وموقع “يوتيوب”، وسيكون هناك تحديث دائم للأخبار على صفحتي المحكمة في موقعي “تويتر” و”فايسبوك”.
ولفت يوسف إلى أن النقل التلفزيوني لن يكون مباشرة إذ “عادةً فإن المحكمة تعلن عن تأخير في النقل لـ30 دقيقة DELAY”، لكنه أشار إلى أن “نقل افتتاح الجلسة سيكون مباشراً”
وذكر يوسف أن “الجلسات عامةً ستكون مفتوحة، وستكون هناك شفافية في كل جلسات المحكمة”، لكنه لفت إلى أنه “ستكون هناك إجراءات سريّة إمّا من الدفاع وإما من فريق الادعاء، وبالتالي قد يتم الطلب من القضاة إذا كان هناك مجال لأن تكون الجلسة مغلقة، أو مثلاً بدلاً من أن يكون هناك اسم شاهد موجوداً يتم إعطاؤه اسماً آخر”.
وحول موعد بدء المحاكمات بعد جلسة الافتتاح، أعرب يوسف عن اعتقاده أنّ “افتتاح المحاكمات مرهون بقرار غرفة الدرجة الأولى في الأسبوع القادم”، مشيراً في معرض حديثه إلى أنه سمع أن “فريق الدفاع عن المتهم حسن مرعي سيطلب عطلة من 4 إلى 5 أشهر تسمح له بأن يحضّر للقضية، لكن هذا القرار يعود للقضاة، والأسبوع القادم ستكون هناك جلسة مع المحامين الذين يمثلون مرعي، وسوف يستمع القضاة لهم، لأخذ القرار بشأن الوقت”.
ورداً على سؤال أوضح يوسف أنه “بعد جلسات الافتتاح للمحاكمة سيكون هناك مجال للإدّعاء أن يقدّم الفقرة الأولى من القضية”، وأضاف: “سمعنا أمس من الادّعاء أنّ حوالى ثمانية شهود سيكونون موجودين في المحكمة، وكل الأشياء التي تخصّ الاعتداء نفسه الذي حصل في 14 شباط/فبراير 2005 ستكون هدف المرحلة الأولى في عمل المحكمة”، مؤكداً أنه سيكون هناك استماع للشهود من جهة الإدعاء في هذه المرحلة.
وحول جهة الدفاع، قال يوسف: “سمعنا من فريق الدفاع أنه قد يكون هناك مجال لتقديم مرافعة في الافتتاح، وسمعنا من ممثلي المتّهمين مصطفى بدرالدين وحسين عنيسي أنهم سيقومون بإلقاء مرافعات افتتاحية، لكن فريق المتهم سليم عياش يرفض أن يقوم بالافتتاح، إلا أن هذا لا يعني أنهم لا يمكن أن يغيّروا رأيهم يوم الجلسة، وهذا الشيء يرجع لهم فقط وسنرى ما سيحصل يوم الجلسة”.
وفي حال إلقاء القبض على أحد المتهمين، أشار يوسف إلى أنه “يحقّ عندها للمتهمين أن يطلبوا محاكمات جديدة وأن يعيّنوا محامين جدداً بدل الموجودين حالياً، ونحن أوضحنا أن على السلطات اللبنانية أن تبحث عن المتهمين وأن تقدم خبراً لرئيس المحكمة حول الاجراءات التي تتخذها من أجل البحث عن المتهمين، وفي هذه المرحلة إذا سلّم أحدهم نفسه أو تم القبض عليه، سيحق له الطلب بمحاكمات جديدة أو بتعيين محامين آخرين”.
