ثمة سؤال جوهري لا بدّ من طرحه على خلفية حادثتي جسر الأولي ومجدليون: هل كان الجيش هدفاً مباشراً أم أن إجراءاته كشفت حركة مجموعة مسلحة فحصلت المواجهة معها؟
سياق الأحداث في الحادثتين، سواء على الحاجز الثابت لجسر الأولي أو الحاجز الطيّار في مجدليون، لا يدل على أنه كان هناك تخطيط لعمليتين تستهدفان الحاجزين، بل إن انكشاف المجموعة هو الذي آل إلى حصول المواجهة مع الجيش. ويدفع هذا السياق ببعض المراقبين إلى الاستنتاج أن الجيش لم يكن حقيقة مستهدفاً، وأن ثمة قراءة هادئة مطلوبة لتحديد ما إذا كانت الحادثتان تندرجان فعلاً في إطار العمليات الانتحارية، ذلك أن الوصول إلى هذا الاستنتاج القاطع يعني أن البلاد دخلت في نفق قاتم ومظلم، حين تصبح المراكز العسكرية هدفاً لعمليات انتحارية، ما يعني انتقال الصراع إلى مستوى جديد، يُهدّد باستنزاف كامل للمؤسسات العسكرية والأمنية وتقويض لما تبقّى من معالم الدولة.
في رأي خبراء عسكريين أن الجيش يواجه مخاطر جدّية ناجمة عن انفلات الساحة اللبنانية نتيجة تداعيات الأزمة السورية وما استقطبته من تيارات أصولية ومنها تيارات «تكفيرية» تقاتل في سوريا وليس بعيداً إمكانية تسربها إلى لبنان، لا بل إن لدى الأجهزة الاستخباراتية معلومات عن احتمال استهداف مراكز أمنية وغير أمنية. إلا أن هؤلاء الخبراء لا يرون أن لبنان تجاوز خط اللاعودة، رغم أعمال التفجير التي وقعت والاعتداءات التي حصلت ضد الجيش في غير منطقة، بقدر ما يعتبرونه «جرس إنذار» لمختلف الأفرقاء السياسيين على تنوّع انتماءاتهم، مما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع إذا خرجت الأمور عن السيطرة.
غير أن الرهان على إمكانات تدارك خطر الانكشاف الكلي للبلاد والانزلاق إلى الفوضى التامة بدأت تضيق في نظر قوى سياسية مناهضة لـ «حزب الله» تابعت أمس خطاب أمينه العام السيد حسن نصرالله، الذي ربط قتاله في سوريا بمصيره الوجودي، مؤكداً في العلن ما كان الحزب يقول في كواليسه من «أننا لم ندخل سوريا كي نخرج منها». وهذا يعني أن انغماس الحزب في القتال إلى جانب نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد الشعب السوري سيطول، وأن انعكاسات هذا الانغماس سوف تزداد على الداخل اللبناني. فما يعتبره نصر الله جهاداً في سوريا ضد جزء من الشعب السوري سيولد حكماً جهاداً ضده وضد بيئته في لبنان. وقد وصلت عمليات التفجير إلى عقر داره في الضاحية الجنوبية، كما استُهدف مقاتلوه المتوجهون إلى سوريا بعمليات مشابهة، وكان آخرها عملية صبوبا في جرود منطقة اللبوة البقاعية التي طالت مركز تبديل لمقاتليه، وهي عمليات مرشحة لارتفاع وتيرتها في ظل استمرار نصر الله في إعلان حربه على شعب يقتله ويشرده ويهجره، في معركة أخذت أبعاداً مذهبية بانخراط الميليشيات الشيعية اللبنانية والعراقية والإيرانية فيها.
وتتضاءل إمكانات التوافق السياسي الداخلي بحدّه الأدنى في ظل تنامي حملة «حزب الله» على «تيار المستقبل» واتهامه بتشكيل بيئة حاضنة للتكفيريين، وصولاً إلى اعتباره إعلان طرابلس الصادر عن قوى 14 آذار بمثابة «إعلان حرب»، ما يقطع الطريق على احتمالات التوصل إلى ربط نزاع أو هدنة سياسية. لا بل تبدو مؤشرات الصدام السياسي المرتقب مع موعد الاستحقاق الرئاسي إلى ارتفاع بعد اشتداد لغة التهديد التي استخدمها نصر الله في حال تجرّأ رئيس الجمهورية وشكّل حكومة حيادية أو حكومة خارج شروط «حزب الله»، والتي تذهب المعطيات إلى التأكيد بأن رئيس الجمهورية لا يزال عند موقفه من أنه لن يترك سدّة الرئاسة الأولى، إذا لم يتم انتخاب رئيس جديد، من دون حكومة متوازنة ستنتقل إليها صلاحيات رئاسة الجمهورية وتُوكل إليها مسؤولية إدارة البلاد. ولعل هنا يكمن بيت القصيد في توتر نصر الله الذي يلمس أن لغة التهديد والوعيد ما عادت تفعل فعلها على غرار ما حصل في السابع من أيار 2008، فالتهويل بعدم تسليم الحقائب الوزارية والنزول إلى الشارع سيدفع به إلى خوض مواجهة ستستنزفه داخلياً، فيما أولويات معركته الآن هي في سوريا!
وبصرف النظر عن إطار الأولويات الذي وضع نصرالله نفسه داخله، فإن أوساطاً دبلوماسية غربية تُشير إلى أن محاولة استبعاد «حزب الله» عن الاشتباك الداخلي ليس مرده تخفيف العبء القتالي عنه فقط ، بل يعود إلى تبدّل جذري في المعطيات بين 7 أيار 2008 و20 كانون أوّل 2013.
ونقطة الثقل في هذه المعطيات المتبدّلة تعود إلى طبيعة المواجهات الميدانية على الأرض السورية حيث يواجه مقاتلو الحزب قوى مقاتلة لا تقل عنهم صلابة على أرض المعركة واستعداداً للموت في سبيل الأهداف التي تقاتل من أجلها.
ووفقاً لتلك القراءة الغربية، فإن اندلاع اشتباكات على غرار ما يجري في الجوار السوري ستكون مختلفة عمّا حدث في أيار 2008.
ولا يقتصر الإرباك على «حزب الله» وقيادته بل يطال حلفاءه في قوى 8 آذار، وهذا ما يُفسّر المحاولات الجارية لوضع الجيش اللبناني في المواجهة في معركة ليست وجودية ومصيرية بالنسبة لـ «حزب الله» وحده بل لخصومه المتزايدين على الساحتين الداخلية والإقليمية.
