أبدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مجموعة من الملاحظات على التقرير الذي أعدته مؤسسة “ألف لحقوق الإنسان”، حول النازحين السوريين إلى لبنان حتى نهاية أيلول 2013 ونشرته خلال شهر تشرين الأول 2013.
تضمن التقرير معلومات عن النازحين وأماكن تواجدهم، ظروف حباتهم والتقديمات التي يحصلون عليها وحجم الحماية التي يتحلون بها. وعلقت المفوضية السامية على موضوع الحماية، وهو الأهم في التقرير، بالإشارة إلى غياب إطار قانوني بين الدولة اللبنانية والمفوضية السامية يحدد مهام ومسؤوليات كل طرف. وبالتالي، اعتبرت أنّه لا يوجد ضمانة للنازحين بعدم الترحيل قانونياً، وهذا ما أشار إليه التقرير. وأوضحت المفوضية أن الحديث بالموضوع ربما يدفع الدولة اللبنانية بتنفيذ الترحيل، فمنذ آب 2012 اتخذ قرار سياسي لبناني بعدم الترحيل، ومن ذلك الحين فإن المحاكم تصدر أحكاماً بالترحيل ولا تنفذ.
وأفاد مصدر مقرب من المفوضية لـ”جنوبية” أنّ هناك مشروعاً للإطار القانوني قد أرسل إلى مجلس الوزراء اللبناني إلا أن المجلس لم يجتمع لنقاشه، وأشار إلى خلاف حول مصطلحات مثل النازح واللاجئ وبالتالي اختلاف حول نظرة القوانين الدولية لوضع السوريين.
واعترضت المفوضية السامية على ما ورد في التقرير حول رفض الأمن العام دخول عدد من النازحين السوريين إلى لبنان. ونصحت الجهة المعدة للتقرير الاهتمام بجانب آخر، يتعلق برفض السلطات اللبنانية إدخال عدد من الفلسطينيين.
ويبدو قانوناً أن من مهام المفوضية السامية مراقبة مراكز الدخول الحدودية، وتتحدث أوساط عن منع الأمن العام المفوضية من القيام بهذا الدور، إلا أن المفوضية نفت ذلك وقال مصدر منها لـ”جنوبية” إنها تراقب مراكز الدخول، وهذا أمر يشكل فيه أكثر من طرف.
وتواجه المفوضية مشكلة أخرى تتعلق بتجديد إقامات السوريين. وكانت سابقاً تدعم الرسوم القانونية كافة، إلا أنها ومنذ أربعة أشهر أوقفت ذلك لغياب التمويل اللازم، وحاولت الضغط على الأمن العام لتجديد الإقامات بدون مقابل، لكن المديرية العامة للأمن العام رفضت. مما أوجد مشكلة قانونية طالت الآلاف من النازحين السوريين الذين باتوا اليوم بدون إقامات قانونية، ولا قرار بترحيلهم.
كما اعترضت المفوضية على ما جاء في التقرير عن نقص التقديمات الصحية، وأكد مصدر مقرب منها أنها تدفع كل المصاريف عن المريض الذي يواجه خطر الموت إلى جانب مصاريف الدواء، كما أنها تدفع مساعدات للمدارس التي تستقبل طلاباً سوريين.
واهتمت المفوضية بالمعلومات التي وردت في تقرير أشار إلى السياسة العنصرية التي تتبعها عدد من البلديات اللبنانية، بلغت 40 بلدية بحسب التقرير، ووعدت بالاتصال بها والبحث في السلوك العنصري الذي تتبناه تجاه النازحين.
وكانت “ألف” قد أصدرت تقريراً حول النازحين السوريين حتى نهاية أيلول 2013، أشار إلى وجود 763097 نازحاً سورياً مسجلاً في المفوضية، وإلى وجود أكثر من مليون نازح سوري نحو 70 % منهم نساء وأطفال. إلى جانب نحو 80 ألف نازح فلسطيني من سورية وعودة نحو 49 ألف لبناني كان مقيماً في سورية. وأفاد التقرير أن عدد السوريين تضاعف 13 مرة خلال عام واحد من أيلول 2012 إلى أيلول 2013، وأنهم يعيشون في 1200 موقع سكني.
وقد توزع النازحون السوريون في المناطق اللبنانية على الشكل الآتي: 263135 شخصاً في البقاع، 227210 أشخاص في الشمال، 18134 شخصاً في بيروت و90978 شخصاً في الجنوب.
