توصلت إيران والقوى الكبرى فجر يوم الأحد 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 إلى اتفاق تاريخي بشأن البرنامج النووي الإيراني، كان محل ترحيب وإشادة جميع الأطراف التي شاركت في المفاوضات التي أثمرت الاتفاق وهي إيران من جهة ومجموعة الدول الست أو 5+1 من جهة أخرى وتضم الدول الخمس الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا والصين، إلى جانب ألمانيا.
وقد سبق أن فرضت هذه الدول عقوبات اقتصادية للضغط على ايران لكي توقف برنامجها النووي الذي تشتبه واشنطن وحلفاؤها في أنه يخفي شقا عسكريا رغم نفي طهران المتكرر لذلك.
ويخفف الاتفاق الجديد بعض هذه العقوبات مقابل قيام إيران بالحد من أنشطة برنامجها النووي وفتحه أمام عملية تفتيش دولية أوسع لمدة ستة أشهر فيما يجري التفاوض على “حل كامل”.
وفيما يلي أبرز النقاط التي تضمنها الاتفاق الذي تم التوصل إليه عقب أربعة أيام من التفاوض في جنيف.
تخصيب اليورانيوم
التزمت إيران بوقف تخصيب اليورانيوم فيما يتجاوز نسبة 5% وتفكيك التوصيلات الفنية المطلوبة للتخصيب بما يتجاوز هذه النسبة.
والتزمت إيران بتحييد مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تقترب من 20%، وتخفيف مخزونها الكامل من اليورانيوم المخصب، بنسبة تقترب من 20% لما دون 5% أو تحويله إلى صورة لا تناسب أي عمليات تخصيب أخرى وذلك قبل نهاية المرحلة الأولى.
التزمت إيران بوقف أي تقدم في قدرات التخصيب من خلال عدم تركيب أي أجهزة طرد مركزي إضافية من أي نوع، وعدم تركيب أو استخدام أي من أجهزة الجيل التالي للطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، وتعطيل نحو نصف أجهزة الطرد المركزي التي تم تركيبها في نطنز وثلاثة أرباع أجهزة الطرد في فوردو حتى لا يمكن استخدامها في تخصيب اليورانيوم.
قصر إنتاج أجهزة الطرد المركزي على الأجهزة الضرورية لإبدال ما يلحق به الضرر من الآلات حتى لا تتمكن إيران من استخدام فترة الأشهر الستة في تخزين كميات إضافية من أجهزة الطرد المركزي.
عدم إنشاء أي منشآت إضافية للتخصيب، والتزمت إيران بوقف أي تقدم فيما يتعلق بزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5% من خلال عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5% بحيث لا تزيد الكمية في نهاية فترة الأشهر الستة عن ما كانت في بدايتها وتحويل أي كميات يتم تخصيبها من اليورانيوم بنسبة 3.5% إلى أكسيد.
والتزمت إيران بعدم تحقيق أي تقدم في الأنشطة بمفاعل أراك ووقف التقدم في مسار استخلاص البلوتونيوم والتزمت بما يلي:
- عدم تشغيل مفاعل أراك.
- عدم تزويد مفاعل أراك بالوقود.
- وقف إنتاج الوقود لمفاعل أراك.
- عدم إجراء أي اختبارات أخرى للوقود بمفاعل أراك.
- عدم تركيب أي مكونات إضافية لمفاعل أراك.
- عدم نقل أي وقود أو مياه ثقيلة لموقع المفاعل.
- عدم إنشاء أي منشأة قادرة على إعادة المعالجة وبدون إعادة المعالجة.
ونص الاتفاق على منع فصل البلوتونيوم عن الوقود المستنفد والتزمت إيران أيضا بما يلي :
- إتاحة المجال بصفة يومية لمفتشي وكالة الطاقة الذرية لدخول نظنز وفوردو وسيسمح ذلك للمفتشين بمراجعة ما صورته الكاميرات لضمان المراقبة الشاملة وسيوفر هذا شفافية أكبر لما يتعلق بالتخصيب في هذين الموقعين ويقلل زمن رصد أي تجاوز في الالتزام بالاتفاق.
- إتاحة الفرصة لوكالة الطاقة الذرية للاطلاع على منشآت تجميع أجهزة الطرد المركزي.
- إتاحة المجال لوكالة الطاقة الذرية لدخول منشآت إنتاج وتخزين مكونات أجهزة الطرد المركزي.
- إتاحة المجال لوكالة الطاقة الذرية لدخول مناجم اليورانيوم ومحطات تجهيزه.
- تقديم معلومات التصميم المطلوبة منذ فترة طويلة عن مفاعل أراك وسيتيح ذلك معلومات تفصيلية حساسة عن المفاعل لم تكن متاحة من قبل.
- إتاحة المزيد من الفرص للمفتشين لدخول مفاعل أراك تقديم بيانات رئيسية معينة ومعلومات كانت مطلوبة بموجب البرتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الإيرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
آلية التحقق من الالتزام
ستكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطالبة بأداء الكثير من خطوات التحقق بما يتفق مع دور التفتيش المستمر الذي تضطلع به الوكالة بالإضافة إلى ذلك التزمت إيران والقوى 5+1 بتكوين لجنة مشتركة للعمل مع وكالة الطاقة لمراقبة التنفيذ ومعالجة أي مشاكل قد تطرأ، وستعمل اللجنة المشتركة أيضا مع الوكالة الدولية لتسهيل تسوية المخاوف السابقة والحالية فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي بما في ذلك البعد العسكري المحتمل للبرنامج النووي الإيراني وأنشطة إيران في بارشين.
العقوبات
تخفيف العقوبات بشكل محدود ومؤقت يمكن الرجوع عنه. في مقابل تلك الخطوات ستقدم القوى 5+1 تخفيفا محدودا ومؤقتا وموجها يمكن الرجوع عنه في الوقت الذي تحافظ فيه على الجانب الأكبر من العقوبات بما في ذلك هيكل عقوبات قطاعات النفط والمال والبنوك وإذا أخفقت إيران في الوفاء بالتزاماتها ستتراجع عن هذا التخفيف. وبصفة خاصة التزمت القوى 5+1 بما يلي:
- عدم فرض أي عقوبات جديدة فيما يتعلق بالبرنامج النووي لمدة ستة أشهر إذا راعت إيران التزاماتها بموجب هذا الاتفاق فيما تسمح به نظمها السياسية.
- وقف عقوبات معينة على الذهب والمعادن النفيسة وقطاع السيارات الإيراني وصادرات إيران البتروكيميائية بما يتيح لإيران إيرادات تقترب من 1.5 مليار دولار.
- الترخيص بإصلاحات فيما يتعلق بالسلامة وعمليات تفتيش داخل إيران لبعض شركات الطيران الإيرانية.
- السماح ببقاء مشتريات النفط الإيراني عند مستوياتها الحالية المنخفضة بشدة لمستويات تقل بنسبة 60% عن ما كانت عليه قبل عامين، وسيتم السماح بنقل 4.2 مليارات دولار من حصيلة هذه المبيعات على دفعات إذا أوفت إيران بالتزاماتها.
- السماح بنقل 400 مليون دولار من مساعدات التعليم الحكومية من الأموال الإيرانية المقيدة مباشرة إلى مؤسسات تعليمية معترف بها في دول ثالثة لتغطية المصروفات التعليمية للطلبة الإيرانيين.
صفقات إنسانية
تسهيل الصفقات الإنسانية المسموح بها حاليا بمقتضى القانون الأميريكي وقد أعفى الكونغرس الأميركي الصفقات الإنسانية صراحة من العقوبات ولذلك فإن هذا البند لن يتيح لإيران أي مصدر لأرصدة جديدة. والصفقات الإنسانية هي المرتبطة بمشتريات إيران من الغذاء والسلع الأولية الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية وسيتم أيضا تسهيل الصفقات للمصروفات الطبية في الخارج بما يحقق الفائدة للشعب الإيراني.
حل شامل
خلال المرحلة الأولى التي تستمر ستة أشهر ستتفاوض القوى 5+1 على الأسس العامة لحل شامل وحتى الآن يشكل الإطار العام للحل الشامل تصورا لخطوات ملموسة تمنح المجتمع الدولي الثقة في أن أنشطة إيران النووية سلمية خالصة.
وفيما يتعلق بالحل الشامل لم يتم الاتفاق على شيء وعلى مدى الأشهر الستة المقبلة ستحدد الأطراف ما إذا كان هناك حل يتيح الثقة الكافية، وأن البرنامج الإيراني سلمي. وإذا عجزت إيران عن معالجة مخاوف الغرب فإن الدول الغربية مستعدة لزيادة العقوبات والضغوط.
