قال النائب انطوان زهرا بعد جلسة مجلس النواب لانتخاب هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية: “حاولت ان استأذن الرئيس نبيه بري واطلب الكلام بالنظام خلال الجلسة، للطلب اليه ان يقوم بمبادرة بحجمه كرجل دولة، مبادرة لا علاقة لها بصلاحياته كرئيس مجلس نيابي، ولا احد يتجرأ على التعرض لصلاحيات رئيس المجلس النيابي، ولكن لفتح ثغرة في الجدار المسدود الذي نعاني منه عبر اعادة النظر بجدول الاعمال، فمن يستطيع ان يتمسك بجدول الاعمال يستطيع التصرف بهذا الجدول وهذا من ضمن صلاحياته. لكن يبدو ان دولة الرئيس بري ليس بهذا الصدد، وانا سأعود الى ما قبل الطائف واخاطب دولته عبر وسائل الاعلام واقول له يا عطوفة الرئيس، لاننا بتنا بحاجة الى مواصفات العطوفة وليس الدولة: حتى تكون رجل الدولة كما نعهدك قادرا على حل هذه المسألة ومفاتيح اللعبة البرلمانية بيدكم وحدكم، وانتم قادرون ان تستعملوا هذا المفتاح لفتح الباب امام اعادة النشاط الى المجلس النيابي واعادة الحوار الى المؤسسة الدستورية وليس الى الاعلام ولا الى الشارع، وانتم قادرون من خلال اصراركم على جدول الاعمال، وصحيح اننا كهيئة مكتب المجلس وافقنا على جدول الاعمال، ولكنني شخصيا قلت عبر الاعلام اننا اخطأنا ووافقنا. ومن حق دولته التمسك بالجدول ولكن من حقنا ان نتمنى عليه، بما عرف عنه من انه يفتش عن مخارج للازمات الكبرى، ان يبادر في هذه المرحلة الى اعادة الحياة لهذا البرلمان والتشريع الضروري وليس بجدول اعمال فضفاض”.
وسئل: ألا تستطيعون انتم ان تبادروا وتحضروا الجلسة وتوافقوا على ما تشاؤون من بنود وترفضون ما تشاؤون؟
أجاب: “بالنسبة الينا كقوات لبنانية، فقد ذكرت دولته اليوم بسابقة اعتمدها هو عندما اعتبر الحكومة غير ميثاقية، ولم يبادر طوال اكثر من 17 شهرا الى دعوة المجلس النيابي. واليوم الحكومة مستقيلة ويجب الا يكون التشريع طبيعيا وعاديا بل يجب ان يتسم بالاستثنائية والضرورية”.
قيل له: لكن قانون العفو عن الدكتور سمير جعجع صدر في ظل حكومة تصريف اعمال؟
أجاب: “كان هذا القانون ضروريا واستثنائيا ولم يكن هناك جدول من 45 بندا، وقد نجد خمسة او سبعة وربما عشرة مواد ضرورية واستثنائية وعندها نكون حاضرين ومستعدين للمشاركة. لذلك نحن لا نناقش هنا بالمنطق وبالقانون ولا نتطرق الى صلاحيات دولة الرئيس، ونناشد عطوفته التلاقي حتى يجد مخرجا، فهو مار بطرس هذا المجلس وبيده المفاتيح، إما يقفلها وإما يفتحها للعمل والتشريع”.
