أكد منسق تيار المستقبل في الشمال الدكتور مصطفى علوش أن “انفجار الوضع الامني في طرابلس وارد كرد فعل على اتهام مجموعة من الحزب العربي الديمقراطي بتفجيري مسجدي السلام والتقوى”.
وقال في حديث لـ”جنوبية “: “كتيار مستقبل نعتبر أن القبض على المجرمين يحمي المجتمع من ردات الفعل العشوائية، لانه عندما تحصر الجريمة بأشخاص، وهم مرتبطون بطبيعة الحال بالمخابرات السورية، فانه يمكن تهدئة الشارع، ولكن احتمال انفلاته يبقى واردا”.
اضاف: “لا يوجد إتهام جماعي لأي أحد. والاتهامات موجهة الى افراد والى كل من يظهره التحققيق مرتبطا بهذه الجريمة. ونحن أبناء طرابلس من كل الفئات وكل الطوائف نقف وحدة متراصة تجاه الإرهاب وبمواجهته”.
وعن الموقف من الحزب العربي الديمقراطي الذي ينتمي اليه المتورطون قال علوش: “سنتعامل معه كما تعاملنا مع حزب الله عندما تم توجيه الاتهام لعناصره باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. فاذا حمى المتهمين فسيكون مسؤولا امام القضاء، اما اذا سلمهم وتعاون مع الجهات المختصة فانه يساهم معنا في حماية المكون العلوي في المدينة، الذي نرفض المساس به او حتى مجرد اتهامه .
وتابع: “في كل الاحوال المحاكمات في لبنان ليست محاكمات سياسية وانما هي محاكمة افراد مجرمين ولو كانوا يشكلون مجموعة. والموقف القضائي والسياسي من الحزب العربي رهن بسلوكه”.
وأكد ان “تيار المستقبل يعمل على منع حصول اي تداعيات سلبية لهذه القضية. وفي الوقت نفسه نطلب من الدولة حماية الناس والحفاظ على الامن والاستقرار”.
وعن موقف قادة المحاور وهل سيلتزمون بالتهدئة قال علوش: “التوتير الامني يقى اتمالا واردا، لكنّ معظم المجموعات الطرابلسية لديها الوعي الكافي لعدم جر المدينة الى الاقتتال والفتنة”.
وأكد علوش على “مسؤولية المخابرات السورية عن الجريمة الارهابية المزدوجة”، مشيرا الى ان “التحقيق توصل الى معرفة اسم الضابط السوري الذي ارسل السيارتين المفخختين، وتحديد طريقة وصولهما الى طرابلس، وكذلك معرفة الاشخاص اللبنانيين المتورطين. فاذا كان الرأس المدبر ضابطا سوريا، فهل يعقل ان يكون قد تصرف من تلقاء نفسه؟ المرجح انه كان ينفذ امرا من رؤسائه، خصوصا ان رتبته ليست عالية”.
