رحب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بموقفه الأسبوعي لجريدة “الأنباء” بـ”الخطة الأمنيّة المزمع تنفيذها في منطقة الضاحية الجنوبيّة، فإنها تقدّم دليلاً جديداً على أن لا بديل عن الدولة كمرجعيّة ومظلة حامية للبنانيين جميعاً لا سيّما مع تنامي التحديات السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة على أكثر من صعيد”.
ولفت الى إن “تعزيز الأمن الوقائي لا يكون بخطوات أمنيّة إستثنائيّة فحسب مثل المباشرة بتطويع خمسة آلاف جندي جديد في الجيش اللبناني، بل أيضاً من خلال تكوين مناخ سياسي مؤاتي لضبط الأمن والحد من التفلت المتنقل من منطقة إلى أخرى، والخروج من حالة القطيعة السياسيّة التي لم نشهد مثيلاً لها في أحلك سنين الحرب، والتهدئة السياسيّة والاعلاميّة وتبريد الخطاب المتوتر والتخويني الذي لا ينفك يتكرر يوميّاً على شاشات التفلزة والمنابر السياسيّة”. اضاف “ويكون أيضاً من خلال إلتقاط اللحظة النادرة إقليميّاً ودوليّاً المتلهيّة في ملفاتٍ وقضايا ساخنة أخرى ما يعزز من إمكانيّة إثبات اللبنانيين لأنفسهم وللعالم أنهم بلغوا سن الرشد السياسي ولديهم القدرة الكافية على إدارة شؤونهم من دون تدخل خارجي أو إحتلال أو وصاية. وهذا يتطلب الاسراع في الخروج من حالة المراوحة التي تحول دون تأليف الحكومة الجديدة للحيلولة دون الوصول إلى الفراغ على مشارف الاستحقاق الرئاسي المرتقب بعد أشهر قليلة”.
ولفت جنبلاط الى إن “الدعوة موجهة لبعض القوى السياسيّة اللبنانية لعدم الوقوع في خطأ في الحسابات أو الرهان على تحولات في التوازنات الداخليّة والتعاطي مع الملف الحكومي بأكبر قدر ممكن من الليونة والواقعيّة خصوصاً أن حجم المشاكل المعيشية والاجتماعية والاقتصادية كبيرة ومتراكمة وباتت تستوجب تحركاً سريعاً لا سيما أنها تمس المواطن اللبناني وتعنيه أكثر مما تعنيه مسألة الاثلاث والأرباع في التأليف أو توزّع الحصص والحقائب الوزارية بين الفئات السياسيّة أو الاوزان والاحجام الطبيعية أو المتورمة لهذا الطرف او ذاك بقدر ما يعنيه رغيف الخبز والأقساط المدرسيّة والاستقرار والأمن وفرص العمل”.
