اصدر وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس في حكومة تصريف الاعمال بلاغا تحت الرقم 2 /1/ أ.ت، يتعلق بالتقيد بالأسعار المحددة لبيع الكتب المدرسية. وهنا نص البلاغ :
“إن وزير الإقتصاد والتجارة وبعد ورود شكاوى كثيرة من المواطنين مفادها أن بعض المكتبات ونقاط بيع الكتب المدرسية تعمد إلى زيادة في أسعار بيعها خلافا للأسعار المحددة، يطلب من كافة أصحاب المكتبات ونقاط بيع الكتب المدرسية في المناطق اللبنانية كافةً وجوب التقيد بالأسعار المحددة للكتب المدرسية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والإنماء وعن نقابة الناشرين المدرسيين.
كما يطلب من المؤسسات التربوية الخاصة التي تقوم ببيع الكتب المدرسية والقرطاسية وسواها من المستلزمات الدراسية، التقيد بالأحكام القانونية النافذة لا سيما البلاغ الرقم 2/1/أ.ت تاريخ 10/10/2009 لجهة وجوب التسجيل كمؤسسة تجارية لدى المراجع المختصة والبلاغ رقم 1/1/أ.ت تاريخ 12 أيلول 2012 المتعلق بالكتب المدرسية والقرطاسية وكافة اللوازم المدرسية.
لذلك، يحذر وزير الاقتصاد والتجارة كل من أصحاب المكتبات ونقاط بيع الكتب المدرسية والمؤسسات التربوية الخاصة وجوب التقيد التام بالأحكام القانونية، لا سيما مندرجات هذا البلاغ، وبان دوريات مديرية حماية المستهلك ومصالح الإقتصاد والتجارة في المحافظات سوف تقوم بالتشدد في ضبط المخالفات الحاصلة في هذا المجال، وإحالة أصحابها على المراجع القضائية المختصة %”.
