اعتبر النائب السابق صلاح حنين ان المخرج القانوني الوحيد والسليم مئة في المئة والذي لا يمكن الطعن به هو ان يطلب قائد الجيش تأخير تسريح رئيس الاركان لضرورات الخدمة، وحسن سير المؤسسة العسكرية، حينها ينوب رئيس الاركان عن قائد الجيش الى حين انتهاء ولاية قائد الجيش في ايلول ويبقى ينوب عنه الى حين تعيين خلف له.
وقال لـ”المركزية”: “ان المادة 55 من قانون الدفاع الوطني تجيز لقائد الجيش الطلب عبر وزير الدفاع تأجيل تسريح العسكريين لضرورات الخدمة، ويرفع وزير الدفاع الطلب بعدها الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للموافقة.
وهذا يعني ان المادة 55 لا تجيز لقائد الجيش ان يطلب تأخير تسريحه، كما انها لا تجيز لوزير الدفاع ان يقترح من تلقاء نفسه على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تأخير تسريح قائد الجيش، مشيرا الى ان اي قرار ناتج عن تحريف لهذه المادة بغية التمديد لقائد الجيش يعتبر مخالفا للقانون، كما ان اي قرار يراد به ارجاء سن التقاعد المحدد بقانون الدفاع الوطني يعتبر بمثابة تعديل لهذا لقانون، في حين انه لا يجوز تعديل قانون بقرار، فالقانون لا يعدل الا بقانون، كما ان اي قرار من الممكن ان يصدر يراد به ارجاء سن التقاعد المحدد بقانون الدفاع الوطني يعتبر بمثابة تعديل لهذا القانون ولا يجوز تعديل قانون بقرار.
ولفت الى ان المخرج القانوني الذي تسمح به المادة 55 هو ان يطلب قائد الجيش تأخير تسريح رئيس الاركان لضرورات الخدمة “وحسن عمل المؤسسة العسكري هو من ضرورات الخدمة” فينوب رئيس الاركان عن قائد الجيش عند انتهاء ولاية هذا الاخير في ايلول وحتى تعيين خلف له.
