رأى وزير العدل السابق ابراهيم نجار في حديث صحفي على أن "قرار الاتحاد
الاوروبي خطير وستنتج عنه آثار عملية متعدّدة الجوانب، خصوصاً إذا توضّحت كيفية التمييز بين الجناح العسكري لحزب الله والجناح السياسي له".
وأكد أنّ "لبنان لن يتأثر مباشرة بهذا القرار لأنه ليس خاضعاً لقرارات الإتحاد الأوروبي ولا يلتزم بها، وله ملء الحق بأن يتجاوزها، وأن يسعى في الداخل الى صفقة سياسية، وبالتالي أعتقد أنّ حزب الله سيسعى جاهداً، ليس الى تحسين شروط بقائه فاعلاً في اللعبة السياسية في لبنان فحسب، بل الى محاولة رفع كل نتائج هذا الحظر، وبكلمة مختصرة، نحن أمام معطى جديد لن تتأثر به مباشرة السياسة الداخلية اللبنانية ولكنه يرخي بظلاله على كيفية التعامل على الصعيد الدولي، وأتمنى ان يسمع النافذون في اتّخاذ القرار الأوروبي الى ما تمليه مصلحة لبنان كي لا يتحوّل هذا القرار كرافعة لزيادة الأمور تعقيداً في الداخل".
