بعد القرار التي اتخذه الاتحاد الاوروبي، بإدراج الجناح العسكري لحزب الله على لوائح "المنظمات الارهابية"، أعلنت مصادر قيادية بارزة في "حزب الله" لصحيفة "الجمهورية" أن "قرار الاتحاد الاوروبي لن يغيّر شيئاً في المعادلة".
وسألت: "ما معنى فصل الجناح العسكري عن الجناح السياسي في "حزب الله"؟ فمعروف أنّ المقاومة بمفهومها هي مقاومة عسكرية، فهل أرادت الدول من خلال هذا القرار لفّ الحبل حول عنقها"؟
واضافت: "نحن نعلم أنّ ضغوطات كبيرة مورست على الاتحاد الاوروبي من اسرائيل وأميركا وأدواتهما، وأنّ معظم الدول المشاركة في اليونيفيل تعلم علم اليقين أنّ "حزب الله" هو الذي يحمي "اليونيفيل" في الجنوب وهو الذي يلعب الدور الأساس في إرساء الاستقرار في هذه المنطقة التي كان يمكن أن تتعرّض لهزّات كبيرة مع تغلغل المجموعات التكفيرية والمساعي المتكرّرة لاستهداف اليونيفيل".
كذلك اكدت مصادر قيادية مطلعة في حزب الله لصحيفة "اللواء" أن "القرار الأوروبي لن يغيّر في موقف حزب الله من سوريا والمقاومة، وعلى حدّ قولها فإن هذا القرار سيعطي فقط مادة هجوم اعلامي للاسرائيليين وللفريق الداخلي الذي يختلف مع الحزب، لكن من الناحية العملية لا قيمة له على الاطلاق".
واعتبرت أن "الاتحاد الاوروبي وقع في خطأ جسيم حين قبل بالرضوخ للابتزازات الأميركية والاسرائيلية من دون أن يأخذ بعين الاعتبار الاحراج الكبير الذي سيواجهه جرّاء استمرار علاقته مع الجناح السياسي للحزب في وقت اتهامه الجناح العسكري بالارهاب ومن دون التفاته إلى حجم التعقيدات التي سيواجهها في علاقته مع البيئة الاجتماعية الشيعية في لبنان".
من جهة ثانية، اعتبرت مصادر رسمية لصحيفة "اللواء" أن "القرار الأوروبي جاء من دون أدلة دامغة ولا إثباتات، وإن كان استند إلى حادثة "بورغاس" في بلغاريا واتهامات قبرصية للحزب"، مشيرة إلى "اقتناعها بأن العلاقات اللبنانية ـ الأوروبية لن تتأثر على الصعيد الرسمي، ولا على صعيد المساعدات المالية الأوروبية للحكومة اللبنانية، لكن القرار بدون أدنى شك سيكون له تأثير على تعاملات الأوروبيين مع اللبنانيين، ولا سيما مع البيئة الشيعية، رغم أن التمييز صعب في هذه المسألة بين الجناح العسكري للحزب وجناحه السياسي".
ورأت ان "تعبير الجناح العسكري، ووضعه على لائحة المنظمات الإرهابية، من دون الجناح السياسي، بدا كأن الاتحاد الاوروبي تقصده للتخفيف من وطأة القرار على لبنان، أو كان مجرّد إخراج، تفادياً لتداعيات يمكن ان تحدث، على الصعيدين السياسي والأمني".
وفي ردود الفعل، وصف وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عدنان منصور القرار الأوروبي في أحاديث صحافية بأنه "لا يخدم الاستقرار والسلام اللذين يحرص عليهما الاتحاد، ولا سيما أن لبنان منقسم سياسياً"، اسفاً "لأن القرار سيدفع البعض في الداخل إلى المزايدة سياسياً، وإلى المطالبة باتخاذ قرارات متطرفة ضد حزب الله".
وأوضح أنه "ينتظر نشر القرار علناً لنعلم ماذا يريد الأوروبي تحديداً، ولنعلم كيف يفكر وما هو تأثير القرار على مشاركة "حزب الله" في الحكومة، والأهم من ذلك التحقق من الخلفيات بعيدة المدى".
و اعتبرت أوساط سياسية في قوى 14 آذار بأن "الخطوة الأوروبية غير مفاجئة وهي كانت متوقعة منذ زمن"، مشيرة الى أن "القرار جاء ليعزز وجهة نظر 14 آذار القائلة بضرورة تشكيل حكومة غير سياسية تدير شؤون البلاد والعباد، بعيداً عن ارتباطات الخارج والتعقيدات الإقليمية".
ورحبت اسرائيل بالقرار، واعتبره بنيامين نتنياهنو بانه انجاز للسياسة الخارجية في البلاد، بينما افيغدور ليبرمان علق على الامر بأنه "جزئي وغير كاف، لانه لا فرق بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله". كذلك رحب الائتلاف الوطني السوري بقرار الإتحاد الأوروبي إدراج الجناح العسكري لـ"حزب الله" على لائحته للمنظمات "الإرهابية".
وشدد على ضرورة اتخاذ دول الاتحاد الأوروبي بإجراءات عملية تساهم في وقف تدخل الحزب في سوريا.
