ترفض قوى 14 آذار إجراء أي تسوية حكومية مع فريق 8 آذار، ما يعني استبعاد ولادة الحكومة العتيدة في المدى المنظور، فيما بدأ رئيس المجلس النيابي مشاوراته الثنائية للتوافق على قانون انتخاب جديد
تابع رئيس الحكومة المكلف تمام سلام مشاوراته الحكومية في منزله في المصيطبة. والتقى في هذا الإطار النائب بطرس حرب، ثم موفد تيار "المردة" الوزير السابق يوسف سعادة. وفيما لا يزال البحث يتركز على شكل الحكومة وتركيبتها، استبعدت مصادر قوى 14 آذار حصول تسوية حكومية، ولفتت إلى أن رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط لن يسير مع قوى 8 آذار ولا ضدها، ما يعني أن ولادة الحكومة مؤجلة حتى إشعار آخر.
وتبرز في هذا السياق قضية المداورة في الحقائب الوزارية وشروط الكتل النيابية للموافقة عليها. ففيما رأى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور أن "مبدأ المداورة مهم جداً"، اعتبر عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب ابراهيم كنعان أن الحكومة إما أن تعتمد مداورة كاملة وإما لا مداورة. وأشار الى أن "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لا يستطيعان أن يفرضا حكومة على مجلس النواب".
وفي السياق، دعا وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناظم الخوري الى "إعطاء أولوية لتشكيل حكومة تتمثل فيها كل التيارات السياسية"، وأعلن أن "رئيس الجمهورية ميشال سليمان يسعى الى إطلاق حالة جديدة في البلد لخلق آفاق جديدة".
من جهته، أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب غازي يوسف أن فريقه "لا يمكن أن يؤمن على هذا البلد، في ظل وضع وزارة الطاقة في عهدة فريق سياسي معيّن لسنوات عدة أو بيد وزير كالوزير جبران باسيل"، مشيراً الى أن فريقه سيخوض معركة في هذا الموضوع ولن يسمح للتيار الوطني الحر بـ"التحكم بمصلحة الوطن".
وأمل النواب والشخصيات المسيحية المستقلة بعد اجتماعهم في مكتب النائب حرب أن "تسهّل كل القوى السياسية مهمة الرئيس المكلّف بتشكيل حكومة تجري الانتخابات النيابية"، محذرين من "اعتماد سياسة فرض الشروط والمطالبة بحصص أو بوزارات معيّنة، تفادياً لتعرّض الاستقرار السياسي للاهتزاز، والنظام الديموقراطي للسقوط، نتيجة تفريغ المؤسسات الدستورية على صعيد السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولا سيما على صعيد رئاسة الجمهورية".
مشاورات بري
انتخابياً، بدأ رئيس المجلس النيابي نبيه بري مشاوراته الثنائية في شأن قانون الانتخاب بعد تعليق لجنة التواصل النيابي عملها. ولهذه الغاية، التقى أعضاء اللجنة أكرم شهيب وجورج عدوان وروبير غانم. وتطرق الحديث الى أجواء الاجتماعات الأخيرة للجنة.
وفي هذا الإطار، أعلنت أوساط الحزب التقدمي الاشتراكي أن الأخير سيقدم اليوم عريضة الطعن بقانون تعليق المهل الدستورية للترشح للانتخابات.
من جهته، أشار غانم إلى أن "حزب الله لم يتخذ موقفاً من مشروع الرئيس بري الانتخابي وترك القرار للتيار الوطني الحر". وأضاف: "الجميع تقدّم بطرح إلا حزب الله والتيار الوطني الحر". وتمنى على مجلس النواب "أن يمدد لنفسه تمديداً تقنياً"، مشدداً على أنه "لا مجال لإجراء الانتخابات في حزيران حتى على أساس قانون الستين".
في المقابل، أشار عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب آلان عون الى أنه "لا مفر من الدعوة الى الهيئة العامة للمجلس النيابي للتصويت على قانون جديد"، مؤكداً "أننا سنخضع لنتيجة هذا التصويت"، متمنياً على الفريق الآخر الذهاب الى الانتخابات النيابية مهما كانت نتيجة التصويت. وشدد على وجوب أن تتحمل كل القوى السياسية مسؤوليتها تجاه قانون الانتخابات وسنتحمل مسؤوليتنا في الهيئة العامة.
ورأى النائب أكرم شهيب أنه "ليس هناك من بديل إذا أردنا إجراء الانتخابات النيابية في موعدها إلا القانون المختلط". واعتبر أن "الهدف أن نتمسك بالقوانين خوفاً من الذهاب الى الفراغ"، مشيراً الى "أننا سنذهب الى تدوير الزوايا وإخراج البلد من الواقع المأزوم بموضوع القانون الانتخابي".
من جهته، أعرب النائب أحمد فتفت عن خشيته "مما هو أكثر من التمديد لمجلس النواب، فالتمديد يظل أفضل من الأسوأ". ورجّح أن "نذهب إلى فراغ كامل وألا نصل إلى شيء في 20 حزيران". وأكد "أننا مستمرون بالتواصل مع كل الأفرقاء للوصول إلى حل"، مشدداً على أننا "لن نقبل التصويت على مشروع انتخابي غير ميثاقي في المجلس النيابي".
منصور: حزب الله يدافع عن اللبنانيين
على صعيد آخر، نفى وزير الخارجية عدنان منصور أي تدخل مباشر لحزب الله في سوريا، مضيفاً "إن الحزب أوضح أن عناصره هم في القرى اللبنانية الحدودية للدفاع عن اللبنانيين هناك ولا يشاركون في العمليات العسكرية داخل سوريا". وشدد على "أن لبنان لا يزال يلتزم سياسة النأي بالنفس تجاه الأزمة السورية ولا يتدخل في شؤون الآخرين، ولا سيما في شؤون سوريا الداخلية". ولفت الى أنه إذا كان هناك من أطراف دعت الى الجهاد، فهذا لا يعني أن الدولة مسؤولة.
في المقابل، أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب نهاد المشنوق الى أن "الاتصالات التي يقوم بها الائتلاف الوطني السوري مع شخصيات لبنانية مؤثرة لثني حزب الله عن مزيد من التورط في القتال داخل سوريا لن تؤدي الى أي نتيجة". وقال: "هناك تكليف لمجموعة سياسية وعسكرية وأمنية اسمها حزب الله في لبنان بالقتال داخل سوريا بتكليف إقليمي من الدولة الإيرانية، وأي كلام آخر غير واقعي". واستنكر الإهانات التي وجهها أهالي مخطوفي أعزاز الى حكومة تركيا.
بدوره، رفض المدير العام لدائرة الأوقاف الإسلامية الشيخ هشام خليفة "التدخل في الشأن السوري تحت أي عنوان كان ومن أي جهة، فما عندنا في لبنان يكفينا من مشاكل كبيرة جداً تُريد حلاً". وأوضح أن "موقف دار الفتوى من دعوات الجهاد يُعلنها مفتي الجمهورية اللبنانية. ولكن في المبدأ، موقف دار الفتوى كان ولا يزال وطنياً وجامعاً يضع مصلحة لبنان في الدرجة الأولى، وكل ما يصبّ في إطار هذه المصلحة، ويرفض في الوقت عينه كل عمل وكل فعل من أي فئة لبنانية تضرّ بهذه المصلحة".
من جهة أخرى، أكد الشيخ خليفة أن "عدم نشر نتيجة انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجريدة الرسمية، بعدما صدّق عليها المفتي قباني، لا يؤثّر على صحتها".
