أكدت أمس مصادر فريقي 8 و14 آذار أن الاتصالات الجدية لم تُباشَر بعد بشأن تسمية رئيس للحكومة الجديدة، فإن الجميع بانتظار أن يعيّن رئيس الجمهورية ميشال سليمان موعداً للاستشارات، وبانتظار موقف النائب وليد جنبلاط. الأخير مرتاح إلى موقعه الجديد، وما زال يلتزم الصمت. كل ما صدر عنه حتى الآن هو أنه لا يريد أن يُنتِج "اصطفافات جديدة، وسأبقى وسطياً، ولا أريد أن أكسر العلاقة مع أحد"
وتردد أمس أن جنبلاط حسم أمره لناحية إعادة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة العتيدة، وأنه يسعى إلى أن يحظى الأخير بدعم فريقي النزاع السياسي لترؤس حكومة وحدة وطنية تكون مقسمة إلى ثلاث عشرات: 10 وزراء لكل من 8 آذار والوسطيين و14 آذار. لكن مصادر جنبلاط نفت هذا الأمر جملة وتفصيلاً. كذلك بدأ التداول بأسماء الشخصيات المرشحة لرئاسة الحكومة، وسط حديث عن أن النائب ميشال عون يفضل الوزير محمد الصفدي على المرشحين الآخرين، وأنه "يقبل بالوزير السابق عدنان القصار، ولا يرفض تسمية ميقاتي".
ورغم انقطاع الاتصالات بين فريقي 8 و14 آذار، بدا لافتاً أن مصادرهما تجزم بثقة بعدم وجود أي مؤشرات على الخشية من أي فراغ آتٍ، أو من انفجار الوضع أمنياً. وعلى العكس من ذلك، "فإن إسقاط الحكومة أحدث انفراجاً أمنياً في الشارع، والدليل على ذلك مرور حوادث الخطف المتبادلة بين آل جعفر وأهالي بلدة عرسال من دون أي تبعات خارج منطقة البقاع الشمالي"، بحسب مصادر سياسية من فريق 8 آذار، لافتة إلى أنّ التوتر الأمني الذي عاشته البلاد كان مفتعلاً من قبل فريق 14 آذار، وتيار المستقبل بالتحديد.
