اكد رئيس الحكومة انه احال الطلبات المرفوعة اليه من وزيري الدفاع والداخلية للحصول على حركة الاتصالات، الى وزير الاتصالات من دون المرور عبر الهيئة القضائية.
وقال ميقاتي: «انا اتصرف وفقا للقانون، أنا مسؤول وعليّ واجب سلوك كل الطرق المؤدية الى حفظ امن لبنان واستقراره، والكل يعلم ان وضع البلد دقيق والمرحلة حساسة، ومن هنا فان لرئيس الحكومة صلاحياته وقراره في كيفية اعطاء «داتا» الاتصالات، فهذه مسؤوليتي ولا علاقة للهيئة القضائية بها».
واوضح ميقاتي ان ما تطلبه الاجهزة هو حركة الاتصالات، وليس مضمون الرسائل النصية، وقال: انا شخصيا ضد المس بحريات اللبنانيين وخصوصياتهم، وبالتالي انا ضد اعطاء مضمون الاتصالات والرسائل القصيرة، بل انا مع اعطاء حركة الاتصالات بلا ابطاء، ومع كل عمل او اجراء وقائي يبعد الجريمة واعمال الفوضى.
وردا على سؤال قال ميقاتي: «ليعلم الجميع ان عمليات الخطف والاعتداءات التي حصلت في لبنان، لم تزدد الا بعد رفض تزويد الاجهزة الامنية بحركة الاتصالات. نحن نقر ان هناك تقصيرا من جانب الاجهزة الامنية لناحية التجهيزات والتقديمات، الا انه لا يجوز لنا ابدا ان نقصّر في الوضع الامني، كما لا يجوز الا ان نلبي كل ما تطلبه الاجهزة لمساعدتها في مهامها. وانا شخصيا لست مستعدا للتساهل في الملف الامني، ولا اقبل أن نستفيق كل يوم على حادثة خطيرة فيما تحجب حركة الاتصالات عن الاجهزة، فهذا هو الخطر بعينه».
وردا على سؤال عما اذا كان وزير الاتصالات سيستجيب لطلبه الذي احاله اليه، قال ميقاتي: يجب ان يكون الجميع تحت سقف القانون، وانا من جهتي متقيد بالقانون 140 من دون زيادة او نقصان وليتحمل الجميع مسؤولياتهم.
