اكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري لـنا انّ مهمة اللجنة الفرعية ستكون "البحث حصراً" في مشروع القانون الانتخابي المختلط الذي يعتمد النظامين النسبي والاكثري، وأنّ جدول اعمالها هذا قرّرته اللجان المشتركة ولن تبحث في أيّ مشروع آخر غيره.
وتمنّى بري ان تتوصل اللجنة الى اتفاق على القانون الانتخابي العتيد بما ينقذ البلد مما هي فيه، خصوصا انّ مشروع القانون الانتخابي المختلط الذي ستدرسه يحظى بتأييد الجميع.
وردّاً على سؤال حول الإقتراح الانتخابي الذي سيقدّمه الرئيس سعد الحريري قال برّي: "انني انتظر ان اتسلم هذا المشروع رسميّا، وعندها سأدرسه ثمّ أُقرر احالته الى اللجان النيابية العادية او اللجان المشتركة.
وعُلم أنّ بري كان تلقّى اتصالاً من الحريري قبيل ان يدلي الأخير بحديثه المتلفز اطلعه خلاله على طرحه في شأن انشاء مجلس الشيوخ وتعليق المادة الدستورية التي تحدّد سبل الغاء الطائفية السياسية، ردّ بري عليه مؤكّدا له انّ مثل هذا الأمر يحتاج الى تعديل دستوري. لكن الحريري اشار الى انّه يدرك ذلك وانّه سيتقدم بمشروع انتخابي. وشكر لبرّي الجهود التي يبذلها لتقريب وجهات النظر بين الافرقاء السياسيين حول قانون الانتخاب.
وأوضح برّي انّ ميقاتي الذي زاره أمس اطلعه على نتائج زيارته لتركيا، خصوصا لجهة قضية المخطوفين اللبنانيين في مدينة اعزاز السورية. وتركّز البحث على المشاريع الانتخابية المطروحة من المشروع الارثوذكسي الى مشروع الحكومة، وسجّل بري على مسامع ميقاتي استغرابه كيف انّ الحكومة اقرّت مشروع قانون انتخابي وارسلته الى المجلس النيابي ولا تدافع عنه في خضمّ ما يدور من بحث في ملف الانتخابات النيابية ومشاريع قوانينها.
ومن جهة ثانية علّق بري على الاعتداء الذي تعرّض له الجيش في عرسال، فقال: "إنّ ما جرى في عرسال ليس بجريمة في حقّ الجيش فقط، وانما هو جريمة بحق الوطن". ووصف ما حصل بأنّه "امر لا يمكن تحمّله"، مشدّداً على وجوب "ان يلاحق القضاء هذه القضية حتى النهاية". وقال: "من غير الجائز ان تصبح القوى الامنيةوالجيش في حاجة الى إذن للدخول الى هذه المنطقة او تلك".
