أكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان لـ "الجمهورية" انه "لا يمكنه القبول بكل مشاريع التمديد ايا تكن هذه المشاريع. ونفى بشكل قاطع ما تردد في بعض الأوساط ان الفرنسيين اقترحوا تمديدا شاملا وعلى مستويات عدة وتحديدا للمجلس النيابي ورئيس الجمهورية بعد تعذر إجراء الإنتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية الربيع المقبل".
وقال سليمان "ان الأمر غير مطروح بأي شكل من الأشكال وان العمل جار لإجراء الإنتخابات في الموعد المحدد لها بمعزل عن القانون الذي يكون ساري المفعول. وإذا توصلنا الى قانون جديد نكون قد فعلنا خيرا. ومن المعيب الحديث بهذا المنطق وهل يجوز ان نصدق ان دولة كفرنسا تقترح مثل هذه الإقتراحات، لا تصدقوا هذا الكلام".
وأضاف: "انا من جهتي سأعمل ما اوتيت من قوة من اجل إجراء الإنتخابات في مواعيدها بقانون الستين او غيره من القوانين انا ارغب بالنسبية وإذا لم يشاركني اللبنانيون ويتوافقوا على هذا الإقتراح اتراجع عنه لا بل امشي بالتفاهم دون ان انسى رأيي بالنسبية. انه مجرد رأي واعتبر ان النسبية لا تغيب احدا عن الساحة السياسية وتفتح باب المنافسة بين المشاريع لا البوسطات".
وقال سليمان "كلهم يشكون من المجلس النيابي ومن مدى تمثيله للبنانيين ولذلك يمكننا ان نجري الإنتخابات ونقول هذا المجلس الذي ننتخبه اليوم سيكون مؤقتا الى حين التفاهم على قانون جديد للإنتخابات، وعندها نحل المجلس وننتخب مجلس نواب جديد على اساس قانون جديد ما لم يتم التوصل اليه قبل الإنتخابات المقبلة لنكون صادقين مع انفسنا وشعبنا".
وتابع: "انا وجهت الدعوة الى طاولة الحوار ولن اتراجع عن هذه الدعوة الى ان تنعقد الطاولة او ان يقدم من يرفضها البديل ايا كان البديل ليدلوني على بديل اهم من الحوار بين اللبنانيين. انا من جهتي لابديل عندي غير الحوار، وقد يأتي يوم نستفيد من هذا الحوار. فالأمور لا تعالج بكبسة زر. وعلينا ان نؤكد على سلسلة الثوابت والمبادىء التي توافقنا عليها نحن اللبنانيين والتركيز عليها لتكوين ثقافة سياسية وطنية جامعة".
