عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان، وحضور المقرر الخاص علي فياض والنواب: أيوب حميد، حسن فضل الله، علي فياض، عباس هاشم، علي عمار وياسين جابر.
وبعد الجلسة، أوضح كنعان أن "لجنة المال والموازنة خصّصت جلستها اليوم لدرس جدول الاعمال المتضمن خمسة مشاريع واقتراح قانون ولكن نظرا لغياب وزارة الداخلية ارجأنا مشروع القانون المتعلق بإعفاء الطوائف من الرسوم، وهو اقتراح كان تقدم به الزميل روبير غانم وهناك مشروع قانون بهذا الشأن من الحكومة وبسبب غياب ممثل عن مصرف لبنان قررنا تأجيل البت في اقرار هذا المشروع والمتعلق بتهريب الاموال عبر الحدود، اي ضبط الاموال عبر الحدود وسنحدد جلسة قريبة لاستكمال درس هذه المشاريع الثلاثة".
ولفت الى أن "عنوان الادارة اللبنانية هو الاهمال في موضوع التعيينات وحتى بعد مباراة مجلس الخدمة المدنية، واليوم هناك شغور كبير جدا في الادارة نقصد وزارة المالية، فنتفاجأ بوجود اكثر من مئتي وخمسين مركزا شاغرا منذ اكثر من ثلاث سنوات علما ان مجلس الخدمة المدنية اجرى مباراة لملء هذه الشواغر ولكن لم يتم اخذ الذين فازوا في المباراة بحجة مرور سنتين عليها".
وأشار مدير عام وزارة المالية الى أن لا مانع لديه في ان يتم تجاوز مهلة السنتين خصوصا ان هناك 69 شخصا نجحوا في المباراة، فبدل ان نتجاهل هؤلاء ونجري مباراة جديدة ونظلمهم يمكن ان نقدم اقتراح قانون يشبه الاقتراح الذي تقدم به النائب الزميل غازي زعيتر ويبدو انه بالتوافق والتنسيق مع وزارة المالية لتجاوز هذه المهلة وامكانية اخذ الـ 69 شخصا الذين نجحوا".
وتابع: "في هذا الموضوع نحرص على الا نكرس سابقة، وأكرر بأن هؤلاء الاشخاص كانوا نجحوا في مباراة مجلس الخدمة المدنية واستوفوا الشروط ولا شيء يخالف قانون العمل بشأنهم، ولكن بدل ان نكرس سابقة يجب ان تعرف الادارة انه لا يجوز التأخير في هذا المجال ولا يجوز ان تبقى مراكز شاغرة تصل الى سبعين او ثمانين في المئة من الادارة اللبنانية، في حين ان هناك مباراة يجريها مجلس الخدمة وينجح الناس فيها وينتظرون سنوات واحيانا يراجعون مجلس الشورى ويربحون الدعوى ويحصلون على قرار هذا المجلس ولكن لا يطبق. ومن هذا المنطلق اقرت لجنة المال والموازنة هذا الاقتراح، واكدنا على وزارة المالية اخذ هؤلاء ال 69 شخصا نجحوا في المباراة ويتم تعيينهم في ملاك الادارة، فنكون بذلك قد حققنا مطلبا بالدرجة الاولى يساعد الوزارة وفي نفس الوقت انصفنا هؤلاء الاشخاص. والامر الوحيد الذي حصل حوله التباين هو هل يذكر في القانون ان التعيين يجب ان يكون وفقا لحاجات وزارة المالية لجهة المراكز الشاغرة ام نتخطى موضوع الحاجات. وكان هناك اجماع باستثناء تحفظ النائب الزميل ايوب حميد الذي قال: انا من هذا الرأي ولكن نعتبر أن التعيين يجب ان يكون وفق الحاجة ولا يجوز التعيين فوق طاقة وقدرة الملاك".
وقال كنعان: "تحفظ الزميل حميد كان على خلفية انه قد يستغل البعض هذا المبدأ القانوني العام لحسابات مذهبية او طائفية او التحجج بأمور مذهبية حينا بحجة عدم وجودنا مناصفة وبأمور مذهبية حتى لا يعينوا، ولكن نحن قلنا من يريد التعطيل او التحجج فيمكن ذلك بهذه المادة او غيرها. وهناك ضرورة بعيدا عن الخلفيات المذهبية والطائفية الا نختبىء وراء هذه الذرائع في كل وزارة وفي كل ادارة والا نخلق سابقة حاجة الملاك. من هذا المنطلق أبقت لجنة المال هذه المادة كما هي وتنص على: "خلافا لأي نص آخر، وخلال مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وفي ضوء حاجات وزارة المالية، يعين في وظيفة مراقب ضرائب رئيسي ومراقب تحقق، رئيس محاسبة في ملاك مديرية المالية العامة في وزارة المالية الناجحون في المباراة التي اجراها مجلس الخدمة المدنية اعتبارا من تاريخ 15/12/2007 والمعلنة نتائجها بموجب القرار 179/2 تاريخ 19/3/2008 تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء".
وختم: "اذا، في ضوء حاجة الملاك يتم تعيين هؤلاء ال69 شخصا علما ان هناك 250 مركزا شاغرا في الادارة ولا خوف اطلاقا من تعيين هؤلاء، انما نكون قد حافظنا على المبادىء العامة للتعيين في الادارة. وقد نوه اعضاء اللجنة بقرار وزير العدل شكيب قرطباوي امس والذي اخذ فيه فقط معيار الكفاءة بالتعيين في موضوع الكتبة، فأخذ اول مئة من الناجحين في الكتاب ثم اخذ خمسين من فئة اخرى ولم يأخذ بأي معيار سوى معيار النجاح والمجموع الذي حصل عليه كل من هؤلاء. وطالبت اللجنة ان تحذو الادارة اللبنانية كلها حذو وزير العدل بما فعله بالامس".
وردا على سؤال تمنى كنعان ان "تعقد الهيئة العامة جلسة في القريب العاجل"، لافتا الى ان "مهمة اللجان هي درس القوانين واعدادها لتكون جاهزة للهيئة العامة حتى لا تأخذ الوقت الطويل في النقاش والبحث".
