هدأت جبهة غزة، وفرضت محاولات البحث عن مخرج للمأزق السياسي المقفل نفسها على محورين:
{{ محور بعبدا، عبر رسالة الاستقلال التي وجهها الرئيس ميشال سليمان، رسم فيها خطوطاً تحت المسموح والممنوع والمرغوب فيه، محافظاً على وسطيته ووفاقيته التي لا تغضب قوى 8 آذاروتقبلها قوى 14 آذار.
{{ ومحور المختارة، حيث كانت هناك محطة لموفد تيار «المستقبل النائب احمد فتفت الذي اجرى لقاء صريحاً مع رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، تناول ما يمكن فعله في ضوء المبادرة الجنبلاطية، لفتح «الوضع المقفل جداً على حد ما نقل النائب فتفت لـ«اللواء عن جنبلاط.
وشكلت حادثة اطلاق الصاروخين باتجاه مواقع الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي المحتلة، وهما من نوع كاتيوشا، عند الثامنة والنصف من مساء امس، بمحاذاة سهل الخيام ونهر الوزاني، محاولة جديدة لاحراج لبنان و«اليونيفل وان لم تشكل الحادثة سبباً لرفع المخاوف من توريط الجنوب في جولة جديدة من العنف، اذ ان وكالة «فرانس برس نسبت لمسؤول امني لم تكشف عن هويته قوله ان احد هذين الصاروخين سقط داخل الاراضي اللبنانية في نقطة بين ابل القمح والحمامص الواقعتين قرب نهر الوزاني وعلى بعد امتار قليلة من الحدود مع اسرائيل.
في حين ان الصاروخ الثاني تابع مساره باتجاه اسرائيل من دون ان يوضح مكان سقوطه تماماً، لكن «يديعوت احرونوت افادت عن دوي انفجار قرب مستعمرة المطلة قرب الحدود مع لبنان.
اما على صعيد الحركة الحكومية، فقد انهى الرئيس نجيب ميقاتي زيارة عمل رسمية الى فرنسا بلقاء مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في قصر الاليزيه، ليسمع منه تكراراً لما سبق ونقله الى الرئيس ميشال سليمان في زيارته الخاطفة لبيروت قبل نحو اسبوعين، لجهة احترام سياسة النأي بالنفس عن الاحداث في سوريا وتنويهه بتمويل المحكمة الدولية، والعزم على مساعدة الجيش اللبناني، والتعهد بتحمل اعباء اغاثة النازحين السوريين في لبنان الى جانب الحكومة اللبنانية.
اما بالنسبة للازمة السياسية الناشئة عن اغتيال اللواء وسام الحسن، والمتصلة اساساً بالوضع الحكومي، فقد كرر الرئيس الفرنسي تأكيده بأن «فرنسا لن تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية ولن تعطي دروساً للبنانيين، لكنها تتمنى على كل الاطراف اللبنانية ان تعتبر نفسها معنية بايجاد حل للأزمة الراهنة
وبحسب مصدر وثيق الصلة بالرئيس ميقاتي، فإن هذا الموقف الفرنسي، وهو للعلم ليس جديداً، يعني حض اللبنانيين على الحوار في ما بينهم للتفاهم على المسألة الحكومية، وهو ينسجم مع موقف الرئيسين سليمان وميقاتي ومعهما جنبلاط، الذين يعتبرون ان الحوار هو المدخل الاساسي للتفاهم على الحكومة، وينسجم ايضاً مع الموقف الاميركي الذي ابلغته السفيرة مورا كونيللي للرئيس فؤاد السنيورة بعدما التقته امس، حيث اعادت التأكيد بحسب بيان السفارة الاميركية، على «دعم الولايات المتحدة للجهود التي يقودها الرئيس سليمان لمناقشة المضي قدماً بحكومة تعكس تطلعات الشعب اللبناني، وتفرز استقرار وسيادة لبنان واستقلاله، ودعت في الوقت عينه جميع الاطراف الى «ممارسة ضبط النفس واحترام استقرار لبنان وامنه.
وكان الرئيس ميقاتي قد كرّر في لقاء حواري بدعوة من «الأكاديمية الدبلوماسية الدولية في باريس، قوله بأن «التغيير الحكومي يجب أن يكون مدخلاً للحل، وأن لا تكون الاستقالة مدخلاً لأزمات اخرى، مشيراً إلى انه توجد في لبنان أكثرية نيابية تدعم هذه الحكومة، لكن المعارضة تقول لنا استقيلوا وليتم تشكيل حكومة جديدة لا تشارك فيها، فإذا اتبعنا هذا المنطق فكيف يمكن للأكثرية أن تقوم بهذا العمل؟ مشدداً على أن الحوار هو الحل الوحيد المتاح لتحصين الوضع الراهن، وليكن الوضع الحكومي بنداً أوّل على طاولة الحوار، وقانون الانتخاب هو البند الثاني
فتفت
في المقابل، أعلن عضو كتلة «المستقبل النائب فتفت لـ?«اللواء أن الحوار يجب أن يأتي بعد الحكومة، ونحن موافقون على «اعلان بعبدا لكننا لا نقبل بحكومة وحدة وطنية، ونريد بدلاً عنها حكومة حيادية لا تضم أحداً للاشراف على الانتخابات النيابية.
وكشف أن زيارته للنائب جنبلاط، أمس، هي للاطلاع على الأفكار التي يطرحها زعيم المختارة، ومن باب المتابعة، على اعتبار انه يتولى ملف العلاقة مع الحزب التقدمي الاشتراكي، وسيكون هناك تواصل آخر في وقت لاحق، لافتاً إلى أن جنبلاط يعتبر أن الوضع مقفل جداً ويجب إيجاد قوة أو وسيلة حكومية لتمرير هذه المرحلة، وهو عرض وجهة نظره، ونحن طرحنا في المقابل وجهة نظرنا.
ووصف فتفت ما أعلنه جنبلاط عن حلف رباعي يضمه والرؤساء سليمان وميقاتي ونبيه برّي بأنه «غريب، وقال: «نحن نقبل بجنبلاط بموقفه الوسطي وكذلك الأمر بالنسبة لسليمان، لكن برّي ليس في موقع وسطي، فهو سبب كل المشكلة، ولا سيما تعاطيه الاستفزازي معنا في مجلس النواب
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس برّي أكّد، أمس، امام النواب الذين التقاهم في «لقاء الاربعاء الأسبوعي على ضرورة تنشيط عمل اللجان النيابية التي هي المطبخ التشريعي للقوانين المعنية في شؤون وشجون الوطن والمواطنين، مستغرباً بعض المواقف والتصريحات عن نشاط المجلس في الفترة بين عامي 2006 و2007 في عهد حكومة الرئيس السنيورة التي وصفها «بالمبتورة، مؤكداً ان العمل المجلسي في كل تلك الفترة لم يتوقف أو يتعطل، متسائلاً عن مغزى وأهداف مقاطعة عمل اللجان ومحاولة شل عمل المجلس النيابي.
ونقل النواب عن برّي قوله انه سيدعو اللجان المشتركة إلى جلسة لاستئناف درس مشاريع واقتراح القوانين المدرجة على جدول الاعمال بعد زيارة الرئيس الأرميني للبنان.
ورد رئيس حزب «القوات اللبنانية سمير جعجع على برّي، عبر رسالة مفتوحة وجهها إليه، قائلاً: «آن الأوان لأن نصرخ كلنا على مختلف انتماءاتنا السياسية وبصوت واحد عال ومدو، كفى للاغتيالات السياسية والإجرام السياسي. إننا نبلغ الجميع بأننا لن نقوم بأي عمل روتيني بعد الآن، قبل وقف آلة القتل وليتحمل المسؤول المسؤولية
سليمان
وفي رسالته إلى اللبنانيين التي وجهها من قصر بعبدا، أمام رؤساء وأعضاء السلطة القضائية وهيئات الرقابة والمحاسبة، دعا الرئيس سليمان الى تحديد مجموعة أولويات للالتزام بها، وأبرزها واجب الابتعاد عن كل قول وعمل من شأنه جر لبنان إلى الفتنة الداخلية أو إلى آتون النزاعات الإقليمية، والإقدام على الحوار بقلب منفتح وبصدق، عوض البحث عن الذرائع والحجج لتعطيل هذا الحوار أو تقييده بشروط مسبقة، أو التشكيك بأهلية ووطنية المتحاورين، وكذلك مواصلة السعي لتعزيز مجمل قدراتنا الوطنية المقاومة والراعدة، والتوافق، بحسب ما كان دعا إليه، على استراتيجية وطنية للدفاع عن لبنان.
ولفت إلى أن الدعم السياسي الدولي لمضمون «إعلان بعبدا وبما ذهب إليه من دعوة إلى تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية، والاستقرار والحوار، يحتم علينا الاستفادة منه لمصلحة لبنان والعمل على تعزيز السيادة الوطنية وتنقية السياسة الداخلية والخارجية من الشوائب، وذلك للخروج من حال التأزم والقلق السائدة على مساحة الوطن منذ اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن، بموازاة السعي الحثيث والدؤوب لكشف المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء، وعن كل من تسبب بزعزعة الأمن والاستقرار وإيذاء المواطنين الأبرياء وسوقهم إلى العدالة.
وأوضح الرئيس سليمان أن جوهر الاستقلال يفرض التخلي عن الرهانات المتناقضة على الأوضاع الداخلية، وعن أي منطق استقواء أو غلبة يتناقض مع روح الميثاق الوطني، فالرهان لا يجوز على حساب مقدرتنا الذاتية على التوافق ولا على حساب الوطن ومنعته، داعياً إلى التجاوب مع كل مبادرة وفاقية شجاعة في هذا السبيل، مشدداً العزم على احترام كل الاستحقاقات الدستورية وعلى إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، بعيداً عن أي ترهيب أو ترغيب، والتوافق على قانون انتخاب عصري يسمح في كسر حدة الاصطفاف الطائفي.
وجدد رئيس الجمهورية الدعوة إلى أهل السياسة وأصحاب النفوذ والسلطة لعدم التدخل في شؤون القضاء، وعدم توفر أي غطاء لأي مجرم أو مخالف أو مرتكب، كما دعا الأجهزة الأمنية والرقابية إلى الحزم وعدم التهاون في كشف وملاحقة أي مخالفة أو جرم مهما كانت طبيعته، محدداً ملفات محاولات التفجير والاغتيال، أو الخطف، أو التهريب في الجمارك، ومخالفات البناء، أو التعديات على الأملاك العامة، أو الاستهتار بسلامة الغذاء أو تزوير الدواء أو الترويج للمخدرات أو تلويث البيئة والرشوة والفساد.
ولفت إلى أن خصوصية الدولة، في وظيفتها الأمنية والقضائية بشكل خاص، هي في أن تستهاب لا أن تهاب، أن تردع لا أن تُردع، وأن تفرض سلطتها وسيطرتها بقوة القانون وبأذرعتها الشرعية، وإلا فقدت مبررات وجودها كدولة ضامنة للأمن والانتظام العام، وطغت شريعة الغاب، وانتفى الاستقرار، ومعه شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وإذ دان بشدة العدوان الاسرائيلي على غزة، فإنه جدد تأييد لبنان لقرارات الشرعية الدولية والقضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم، أكد الالتزام بتقديم الرعاية الانسانية للنازحين السوريين الذين يعاني بلدهم من نزاع دموي مفجع، آملاً أن يتم اللجوء إلى الحوار لإنهاء الأزمة السورية بعيداً عن العنف
