"الأمن الصحي للبنانيين بخطر".. ففضيحة الأدوية المزورة وضعت نحو 5 ملايين لبناني أمام خطر محدق، ذلك أن بعضاً منها، يؤدي الى الهلاك لا سيما تلك المتعلقة بأمراض القلب والسكري والضغط، وهو ما يتطلب رفع مستوى معالجة هذا الملف الى "إعلان حال طوارئ صحية" للململة آثار الفضيحة وتداعياتها، ليس من الأروقة السياسية بل من الصيدليات والمستشفيات والمستوصفات. كثيرون "تورّطوا" صحياً بهذه الأدوية، وكان يفترض بالحكومة أن تعلن حال الطوارئ الصحية.
ووفقا لاطباء وصيادلة الخطير في الموضوع أنّ هناك أدوية "تؤدي الى الوفاة، وقد تكون تسببت بذلك، وهذا لا يمكن تأكيده إلا بتشريح جثث من توفوا خلال تناولهم هذه الأدوية المزورة، ولا سيما تلك الأدوية المتعلقة بأمراض الضغط والسكر في الدم والقلب وتخثر الدم، فهي بدلاً من مداواة المريض، تأخذه يداً بيد الى الموت، وربما يُقال إن المريض توفي نتيجة عدم تجاوبه مع الأدوية، وهنا لا أحد يعلم أن الدواء المزوّر يكون قد فعل فعله".
يقول هؤلاء: ربّما كان هناك قسمٌ من الأدوية قد تمّ تغيير مصدر استيراده، ومن المعروف أنّ الأدوية الأوروبية العالية الجودة تختلف عن تلك المستوردة من دول شرق آسيا ولا سيما الهند. هناك فارق في الأسعار، والأهم هو الفارق في الجودة والنتيجة التي ستعطي مفاعيلها للمريض، باعتبار أن أوروبا هي الأكثر تجربة وأن أدويتها هي الأصح والأسلم، أما الأدوية التي زوّرت وأدخلت الى السوق فيتم تغيير تاريخ المصدر أو محتويات علبها أو الكبسولة بهدف الربح المادي. أي علبة دواء ثمنها 5000 ليرة تصبح بـ50000 ليرة، أمّا في حال كان الدواء مضروباً أو عبارة عن بودرة أو طحين أو إبر ماء، فنحن أمام جريمتين: جريمة مالية وجريمة أخرى قد تؤدي الى وفاة المريض الذي أمامنا.
يضيفون: "أما أدوية الأنسولين التي تهدف الى تعديل منسوب السكر، في حال كانت إبرة مائية، فهي لن تعدّل مستوى السكر، وقد تؤدي بالتالي الى ارتفاع هذا المعدل، ما يؤدي الى الوصول الى الموت السريري أو الكوما وبعدها مباشرة الى حالة الوفاة، وإذا كان الأنسولين منتهي الصلاحية أو فاسداً فنحن حكماً نضع المريض أمام حالة موتٍ مؤكد، وما ينطبق على أدوية السكر ينطبق أيضاً على أدوية الضغط. فالدواء الفاسد بإمكانه الإطاحة بالمريض، كون هذا المرض الثعلبي، يصعد ويهبط وعدم فعالية الدواء في تعديله أو كبح جماحه قد تؤدي الى تجلط في الدم أو الوفاة، ومن الممكن أن تكون مجموعة من الوفيات قد حدثت وعلى المختبرات كشف هذا الموضوع الخطر جداً على صحة الناس، والأهم أنّ الأدوية التي دخلت لا تعكس الشروط والمواصفات التي وضعتها وزارة الصحة العامة. وحتى لو كانت الأدوية التي جرى إدخالها هي "جنريك" فهي حكماً مضرّة، لماذا؟، لأن الأدوية لها شروط للنقل والحرارة والتخزين، من ذا الذي يدلنا على تاريخ انتاجها الصحيح، خصوصاً وأن أوراق المختبرات والتحاليل قد زوّرت، ومن يدلنا على كيفية التعرف الى نسبة الفعالية في كل دواء تم تهريبه الى السوق، خصوصاً وأنّه لم تجرِ عليه، أي تحاليل. إنّ كل مخالفة في هذه الشروط لها حكمها ومفاعيلها السلبية على صحة وحياة المريض، والأهم والأخطر تلك الأدوية الأبرية التي تعطى بالأوردة، وهي قد ينتج عنها وفيات، وقبلاً قد تضر بالتشخيص.
