علمناان اللجنة القضائية المعنية بـ«داتا» الاتصالات عقدت الأسبوع الماضي اجتماعات متلاحقة، وخلصت الى تأكيد ان قرار الحكومة بإعطاء «الداتا» كاملة الى الأجهزة الأمنية من 19/9/2012 حتى نهاية العام الحالي هو مخالف للقانون، اولاً لانه يشمل كل «الداتا»، وثانيا لان المدة الزمنية المتاحة للحصول عليها تتجاوز مدة الشهرين المسموح بها قانونا.
وإذ اعتبرت اللجنة أن رأيها استشاري، لفتت الانتباه الى ان الحكومة تتحمل مسؤولية قرارها انطلاقا من تقديراتها للوضع الامني.
