في ظلّ الهدنة الهشة التي تشهدها طرابلس منذ اعلان وقف النار الاخير فيها مساء الاربعاء وتكثيف الجيش اجراءاته سعيا الى تثبيتها، استدعت التطورات الامنية في عاصمة الشمال خصوصاً والبلاد عموماً تبديلاً في "الاجندات" الرسمية أملاه الاستنفار الرسمي والسياسي لمواجهة هذه التطورات وتداعياتها.
وبرز في هذا السياق تحديد موعدين لجلستين يعقدهما مجلس الوزراء، الاولى في 29 آب الجاري في السرايا الحكومية والثانية في الخامس من ايلول المقبل في القصر الجمهوري في بعبدا، وذلك بعدما أوحى ترحيل انعقاد المجلس الى ما بعد الاول من أيلول بأزمة سياسية حادة داخل الحكومة وبين اركان الحكم.
كذلك توافرت معلومات لدى "النهار" مساء امس عن عدول رئيس الجمهورية ميشال سليمان عن تمضية اجازة عائلية في ايطاليا التي كان يزمع السفر اليها اليوم لبضعة ايام كي يبقى قريبا من معالجة التطورات. مع العلم ان الرئيس سليمان سيتوجه الى طهران في 29 آب للمشاركة في قمة دول عدم الانحياز.
وقالت أوساط وزارية لـ"النهار" ان لقاءات ديبلوماسية عقدت أمس في السرايا الى جانب الاجتماعات الامنية التي خصصت لمعالجة الاوضاع في طرابلس والبلاد. وكرست اللقاءات الديبلوماسية مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي للرد على استفسارات السفراء عن الوضع السياسي والامني.
وجاءت هذه الاستفسارات على خلفية القلق الدولي من تداعيات الازمة السورية على لبنان والاحداث التي شهدها اخيراً وما اثارته من ردود فعل عربية وغربية.
واثار وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس امس في باريس هذه المخاوف، ونقل عنه مراسل "النهار" قوله في مؤتمر صحافي انه "يجب القيام بكل شيء لتجنب" اشتعال عام في لبنان، وان "هذا موقف المسؤولين اللبنانيين الذين اجتمعت بهم خلال زيارتي الاخيرة للبنان".
واكد "اننا نؤيد تماماً سعي المسؤولين اللبنانيين الى النأي بلبنان عن الازمة السورية قدر الامكان.
وبالطبع ثمة مجموعات تسعى إلى هذه العدوى ونحن نقول بشكل واضح نتمنى الا تحصل".
اما على صعيد المعالجات للوضع في طرابلس، فعقد مساء أمس اجتماع موسع في دارة الرئيس ميقاتي بطرابلس خرج بدعم متجدد للجيش والقيادات الامنية في عملها "لفرض الامن بكل الوسائل وتوقيف مطلقي النار".
كما طلب المجتمعون من القضاء اصدار الاستنابات القضائية في حق المخلين بالامن. واعلن ميقاتي ان "الغطاء السياسي للجيش معطى من جانبنا ومن كل الأطراف من دون استثناء ولا أحد يغطي أي مرتكب ورفع الغطاء السياسي يشمل كل المخالفين في كل المناطق".
وعلمت "النهار" ان أبرز ما اتفق عليه المجتمعون تمثل في تجديد الدعم للجيش ورفع الغطاء عن المخلين بالامن تجنباً لتجدد الاشتباكات، كما تقرر استصدار استنابات قضائية من الآن وصاعداً في حق كل مطلقي النار أو المخلين بالامن. واتخذ هذا القرار بعد نقاش مستفيض وبعد تداول اكثر من خيار من أجل تجنب تكرار القتال وسعيا الى ارساء حل جذري ونهائي. وعلم ايضا انه اثير في الاجتماع موضوع وجود لائحة باسماء كل من يساهم في اشعال الاشتباكات لدى الجيش وقوى الامن وان في الامكان ارسال هذه اللائحة الى القضاء لاصدار الاستنابات ولكن مع التمييز بين من اطلق النار افتعالاً للمشكلة ومن رد عليها.
ولذا انتهى النقاش الى اعتماد خيار اصدار الاستنابات من الآن وصاعداً. وفي اطار عرض الحلول الممكنة للمشكلة المزمنة بين باب التبانة وبعل محسن، طرح اقتراح عقد مصالحة جديدة و"تاريخية" ودفع كل التعويضات السابقة لابناء المنطقتين، على ان يجري العمل على ذلك بعد ضبط الوضع والتشدد في تطويقه. كما علم ان النائب سمير الجسر أثار ما تضمنه البيان الاخير لقيادة الجيش من توجهات الى السياسيين معترضا على مثل هذا المضمون. ولكن اتفق على عدم التوقف عند هذه التفاصيل باعتبار ان الجيش ليس في وارد الحلول محل السياسيين ويتعرض لضغوط كبيرة، وجرى تأكيد الدعم الجماعي له في فرض الأمن.
