الحاج حسن: تجاهل الحكومة قضية المخطوفين سبّب المأزق الحالي

وصف رئيس "التيار الشيعي الحر" الشيخ محمد الحاج حسن ما جرى في الأسبوعين الأخيرين بأنه "مخطط يهدف الى تخريب لبنان من قبل النظام السوري"، لافتاً الى أن "وظيفة الدولة والسلطة التي يقودها حزب الله اليوم أن تتحرك لاستعادة رعاياها المخطوفين".
واتهم اللواء المتقاعد جميل السيد بالوقوف خلف هذه العمليات وتدبير هذا الحراك التسلحي وهذه الفوضى، محمّلاً إياه مسؤولية كل خطف يحصل في لبنان"، وحذر من "مغبة استخدام العشائر والعائلات وقوداً لحرب الدفاع عن النظام السوري".
وقال في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه أمس: "ما جرى في الأسبوعين الآخيرين ما هو إلا مخطط يهدف الى تخريب لبنان من قبل النظام السوري الذي انتقل من الخطة "أ" المتمثلة بالإرهابي ميشال سماحة الى الخطة "ب" الهادفة الى إشعال الفتنة الداخلية والتي كلف بها بعض "أزلام النظام".
أضاف: "ان خطف اللبنانيين مدان ومستنكر ومرفوض، ولكن وظيفة الدولة والسلطة التي يقودها حزب الله اليوم أن تتحرك لاستعادة رعاياها المخطوفين"، ولفت الى "الصمت المريب وغير المسبوق لحزب الله وحركة أمل والمجلس الشيعي".
وأشار الى أن "جميل السيد هو من زوّد ما يسمى بالجناح العسكري الاخطبوطي بنك الأهداف المزعوم وعناوين المعارضين السوريين ولحظة خروج المواطن التركي من مطار بيروت".
وشدد على أن "التلطي خلف عناوين العشائرية والعائلات أمر خطير"، محذراً من "مغبة استخدامهم وقوداً لحرب الدفاع عن النظام السوري".
ودعا "القيادات الشيعية التي ادعت الاستقلالية والتمايز الى ملاقاتنا في مبادرتنا لإصدار موقف موحد حيال السلاح"، و"رجالات الدولة الى تحمل مسؤولياتهم وإعلان موقف صريح برفض هذا السلاح ومسارعة الدولة والجيش اللبناني الى لجم الفلتان وملاحقة المسلحين".
كما دعا "الحكماء والعقلاء الى اعتصام وطني رفضاً لأي اقتتال طائفي أو مذهبي، والتمسك بمشروع الدولة، دولة المواطنة والمؤسسات والعدالة الاجتماعية، والقانون: دولة الشراكة الحقيقية بين المسلمين والمسيحيين".
وكشف الحاج حسن في حديث الى "المستقبل" ان "المسؤول عن الجناح العسكري لآل المقداد لا ينتمي الى العشائر وليس بقاعياً، وعلى الأجهزة الأمنية والقضائية أن تتعقّبه لتعرف من هو هذا الرجل"، مشيراً الى ان "معلوماتنا تفيد بأن ابن المقداد ليس مع الجيش الحر أو المعارضة السورية، بل إنه مع إحدى العائلات السورية بعلم المخابرات السورية ولأسباب مالية وهو مصاب في قدمه والدولة اللبنانية تعرف هذه المعلومات". ولفت الى ان "المخطوفين اللبنانيين الـ11 نُقلوا من عزاز قبل 48 ساعة من قصفها"، مؤكداً ان "النظام السوري هو الخاطف والمحرّك للعملية في لبنان، وهو المفاوض، وبالتالي إبن المقداد ليس مخطوفاً ولا معتقلاً أو محتجزاً، إنه يؤدي دوراً بطولياً في مسلسل نظام المخابرات السوري".
ورأى ان " طبول الحرب بدأت تقرع والجيوش المذهبية بدأت تأخذ مواقعها، والشعب اللبناني برمّته سيكون ضحية هذه الحرب"، محذراً من "ان الاسابيع المقبلة ستكون عاصفة وقاتمة ومليئة بالخطورات، وإذا لم نكن قادرين على حماية الدولة والوطن، فكلنا سنحترق".
وقال: "الرئيس سعد الحريري أراد أن يقدم هدية مصالحة الى الشعب اللبناني، وأن يغض النظر عن جرحه الكبير فسارع الى حل ملف المخطوفين، ومَن يعرقل عودة المخطوفين ليس الحريري بل هذه الحكومة الحمقاء، حكومة الباب العالي الجديد، باب دمشق، هذه الحكومة بصمتها وتجاهلها للقضية لمدة 3 أشهر وتجاهلها لوجع الناس وهي السبب في المأزق الحالي".
واعتبر انه "ما لم يفرج النظام السوري عن هذا الملف وتأخذ الحكومة اللبنانية موقفاً شجاعاً، فإن الموقوفين الـ11 سيبقون في سوريا ولن يعودوا، لانهم رهينة المشروع السوري التخريبي للساحة اللبنانية، وأبو ابراهيم عميل مزدوج، يوهم المخابرات التركية بشيء وينفذ أجندة المخابرات السورية".
ووصف هذه الحكومة بأنها "حكومة عمياء وخرساء وطرشاء"، داعياً الرئيس نجيب ميقاتي الى "بسط سلطة الدولة وفرض هيبتها على كل الأراضي اللبنانية، واتخاذ مواقف سياسية". وتوجه اليه بالقول: "يا دولة الرئيس، هذا السلاح الذي تتجاهله وبمواقفك الغائبة تعطيه حصانة ورعاية، هذا السلاح سيدخل إلى دارك وبيتك وسيقتلك. أمامك أيام وساعات كي تتخذ موقفاً بطولياً وعندما يقولون ان هذا الموقف غير مقبول، قدّم استقالتك، ولتبق ضمن إطارك الوطني وحتى ضمن طائفتك شهماً، مكللاً بالعز والكرامة".
واشار الى ان "المشكلات بين باب التبانة وجبل محسن لم تكن موجودة منذ سنة 1992 حين كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري رئيساً للحكومة لأنه استطاع حماية الوحدة الوطنية وتعزيز العيش المشترك".
وقال: "الوزير والنائب السابق ميشال سماحة، شريك في القتل والإجرام على الساحة اللبنانية منذ العام 2005 وأنا لا اكتفي بفتح تحقيق معه من الـ2005 حتى اليوم بل ان يفتح التحقيق معه في كل الجرائم التي ارتكبت منذ ان برز كمخبر للنظام السوري".
  

السابق
وزير التربية للفصل بين جامعة LIU وطلب ترخيص BIU
التالي
القطاع السياحي يُشهِرُ إفلاسه