بعد 48 ساعة، سينضم الى المياومين "مياومون" جدد مع عودة التهديد الى طريق المطار، بل حرم المطار هذه المرة، إذ أبلغ ذوو المخطوفين الـ11 في سوريا المعنيين أنهم سيلجأون الى التصعيد ما لم يطرأ تطور ايجابي يفضي الى اطلاق المحتجزين.
وقد اعتصم هؤلاء أمس على طريق القصر الجمهوري، ولاحقا التقوا الرئيس ميشال سليمان، وتمنوا عليه "عدم وضع قوى الامن في مواجهة الاهالي خلال تنفيذهم اعتصامات او خطوات أخرى يعلنون عنها لاحقا".
وقال الشيخ عباس زغيب الذي كلفه المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى متابعة المف لـ"النهار" إنه من "غير المقبول ألا تتدخل الحكومة اللبنانية لاطلاق المخطوفين بعد 72 يوما على اختطافهم، وبعد اعلان الخاطف عبر الشاشات عدم اجراء أي مفاوضات معه".
وأفاد الاهالي أن خطوتهم التالية "ستكون في مطار بيروت الدولي لارغام الدولة على التحرك"، وهم سيلتقون ظهر اليوم المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم لسؤاله عن كل خطوة ممكنة تعتزم الدولة القيام بها.
المياومون
أما ملف المياومين في الكهرباء، فسلك طريقه الى الحل وفقا لما أوردته "النهار"، وعلى رغم تكتم المعنيين على الخطوات "لعدم افساد حركة الاتصالات"، علم ان ساعة الحل دنت، ولم تبق سوى 24 او 48 ساعة".
ونقل أحد الوزراء المواكبين للاتصالات عن وزير الطاقة جبران باسيل أنه أسرّ أمامه خلال جلسة مجلس الوزراء أن 95 في المئة من الحل قد أنجز، وهو ما أكده العماد ميشال عون مساء.
وأكد متابعون ان الاتصالات تقدمت كثيرا، وقاعدتها المصادقة على محضر قانون تثبيت المياومين، وعلى مراسيمه التطبيقية في الحكومة، واذا كان هناك من اقتراحات تعديل فيمكن وضعها في مشروع قانون معجل مكرر يصادق عليه في موازة المصادقة على محضر القانون المقر سابقا.
وفهم ان العقدة المتبقية هي عدد الذين سيثبتون، وعلم ان الحل المتداول يقوم على ثلاث نقاط:
أولا – ان يدخل قسم من المياومين في المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان.
ثانيا – أن يعطى من لم تعد تنطبق عليه شروط الوظيفة العامة تعويضات مالية.
ثالثاً – ان تستوعب شركات مقدمي الخدمات العدد المتبقي.
وفهم انه ما ان تنضج سلة الاتفاق حتى يخرج وزير العمل سليم جريصاتي الى الضوء مع صيغة عقود تحفظ حق المياوم، وهيبة القانون، وتخرج الكهرباء من النفق المظلم.
وأبلغ احد المقريبن من رئيس الجمهورية "النهار" ان الرئيس سليمان يتابع منذ مدة هذا الملف، ويواكب اتصالات المعالجة بلقاءات بعيدة من الاضواء، مشيرا إلى ان المعالجة التي يتم التوافق عليها، تأتي ضمن القوانين المرعية وبما يحفظ مصلحة مؤسسة كهرباء لبنان ومصالح المياومين.
وعلى هامش جلسة مجلس الوزراء أمس، بدا ان ثمة جلسة من نوع آخر في قضية المياومين. فقد ظهر الوزير علي حسن خليل مع أوراقه خارج قاعة مجلس الوزراء في لقاءات جانبية مكوكية وفي اتصالات هاتفية مع عين التينة، ومع المرجعيات النقابية التي دخلت على خط الوساطة مع المياومين.
وقد أحصي خروجه من الجلسة سبع مرات، ولقاؤه مرتين الوزير محمد فنيش، خارج القاعة، فيما تنقل الوزير فنيش بين خليل وباسيل الذي التقاه في أحد مكاتب القصر الجمهوري، في مسعى لتقريب ما تبقى من مسافة بين الرابية وعين التينة، ونقل بعض الافكار والمقترحات.
وصرح الوزير خليل لـ"النهار" بأن "القضية بالنسبة الينا أصبحت في حكم المنتهية وعلى الآخرين السير في الحل وتطبيقه".
ولفتت اوساط الرئيس نبيه بري عبر "النهار" الى انه "نفض يده من قضية المياومين وأبلغ المعنيين ان كل ما يقبل به المياومون حتى لو انتهت هذه القضية بقبلة لن يتدخل فيه، فالامر متروك لهم".
وقالت أوساط في كتلة "التنمية والتحرير" التي يرأسها بري من باب التهكم انها "فوجئت بحيوية مجلس ادارة مؤسسة الكهرباء الذي صار يجتمع يوميا بعدما كان غائبا الى ان استفاق حاليا". وأضافت: "اما التهديد بقطع الكهرباء عن كل لبنان، فان الغريق لا يخشى البلل، لذا فاننا ندعو المؤسسة الى قطع الساعتين من التغذية عن الجنوب وعكار".
مجلس الوزراء
وتنعقد غداً جلسة لمجلس الوزراء في السرايا للبحث في جدول أعمال من 57 بنداً بعدما أضيف اليه بندان في ملحق ثان يتعلق أحدهما بعرض وزارة السياحة آليات عملية لتنشيط موسم الاصطياف (المؤجل من 25/7/2012).
وتشهد السرايا اليوم اجتماعات لخمس لجان وزارية أبرزها اللجنة المكلفة سلسلة الرتب والرواتب، ومن المتوقع أن يكون اجتماعها حاسماً من حيث انجاز أرقام السلسلة في كل القطاعات، بعدما أنجزت اللجان الفرعية إعداد الجداول بالتعاون مع وزارة المال.
وأكدت مصادر وزارية لـ"النهار" أن مطالب الاساتذة لن تدرج على جدول أعمال الجلسة ما لم تتم العودة عن مقاطعة تصحيح الامتحانات. واعتبرت انه من غير الجائز أخذ التلامذة رهائن في كل مرة تطرح فيها مطالب.
قانون الانتخاب
وكان مجلس الوزراء أقر أمس نحو 55 مادة من أصل 123 مادة من مشروع قانون الانتخاب، ورحّل الباقي منها إلى جلسته المقبلة التي تنعقد الإثنين في بيت الدين.
وبسبب غياب تسعة وزراء عن الجلسة طلب رئيس الجمهورية إرجاء بت المواد الأساسية كالنسبية وتقسيم الدوائر، وآلية اقتراع المغتربين، والكوتا النسائية، والإعلام والإعلان الانتخابيين، والنفقات المالية الى الجلسة المقبلة، إفساحاً في المجال لجميع الوزراء للنقاش والموافقة.
والكوتا النسائية نوقشت طويلاً، قبل ارجائها، وهي تقوم على نسبة 30 في المئة في كل لائحة. أما أبرز ما بحث فيه وأقر، فهو شروط الترشّح وشروط الانتخاب، والهيئة المشرفة على الانتخابات، التي نوقشت طويلاً خلال الجلسة.
وفهم من وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي أن ثمة تباينات حول النسبية داخل الفريق الوزاري الذي كان من أشد المدافعين عنها. وفيما كرّر الوزير وائل أبو فاعور أن النقاش الأساسي حول قانون النسبية ليس في الحكومة بل في المجلس، أشار الوزير علاء الدين ترو الى أن لا رأي لـ"جبهة النضال الوطني" في مجلس الوزراء بل في مكان آخر.
وكرر الوزير علي قانصوه ان الاتجاه داخل مجلس الوزراء كان الى المحافظات الخمس.
وقال الوزير فايز غصن: "نحن لسنا مع الدوائر الخمس بل مع أكثر منها…".
أما الوزير محمد فنيش فقال: "لا مانع من المحافظات الخمس، ولكن نحن في الأساس مع الدائرة الواحدة".
وعلمت "النهار" ان مشاورات تجري بين جهات وزارية معارضة لمشروع قانون الانتخاب المعروض للبحث، وأوساط نيابية في قوى 14 آذار استعداداً لمواجهة المشروع في مجلس النواب اذا بلغ ساحة النجمة في صيغة لا يرضى عنها الفريقان.
14 آذار واقتراع المغتربين
واستهجنت مصادر "متشددة" في قوى 14 آذار اسلوب مجلس الوزراء في معالجة ملف اقتراع المغتربين، مؤكدة ان ممارسة المنتشرين الاقتراع حيث يقيمون "أساسي جداً ويجب أن يشاركوا في انتخابات 2013 أياً يكن الثمن والأسلوب". ووصفت طريقة وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور في تناول هذا الموضوع بأنها "مهينة للبنان وأبنائه المقيمين في الخارج. ولا يجوز أن تسبقنا دول أخرى في المنطقة إلى إعطاء مواطنيها هذا الحق في زمن الربيع العربي، في حين يتخلف عنه لبنان".
الجيش – المرعبي
وعشية عيد الجيش اليوم، ابلغت قيادة الجيش النائب معين المرعبي انها باشرت اتخاذ الاجراءات لملاحقته. وأصدرت مديرية التوجيه بياناً قالت فيه "إنها آثرت منذ اليوم وصاعداً، عدم التعليق على تصريحات النائب معين المرعبي بعدما تمادى في التهجم على المؤسسة العسكرية والتجريح بقيادتها"، مشيرة الى "أنها باشرت اتخاذ الاجراءات الآيلة الى ملاحقة النائب المذكور أمام الجهات المختصة"، وفقاً لما تنص عليه القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، وذلك في ما يتعلق بالتهجم والافتراءات التي دأب على سوقها حيال المؤسسة وقيادتها".
وكانت "كتلة المستقبل" استبقت البيان بتأكيدها "الوقوف الى جانب المؤسسة العسكرية" في رد غير مباشر على سؤال للجيش الأحد الماضي عما اذا كانت الكتلة تتبنى كلام المرعبي. وقد رفضت الكتلة "زج الجيش والقوى الأمنية في أتون التجاذبات السياسية والمزايدات الواهية لتحقيق مكاسب انتخابية"، وأعلنت انها "لا تقبل كل تعرض اعلامي من شأنه المساس بسمعة المؤسسة العسكرية ووطنيتها وتحمل الحكومة من جهة ثانية مسؤولية كل الاجراءات والممارسات الخاطئة".
من جهة أخرى، أبلغنا مصدر نيابي في قوى 14 آذار انه "بغض النظر عن الموافقة او عدم الموافقة على مواقف النائب المرعبي فإن المادة 39 من الدستور تنص على الآتي: "لا يجوز اقامة دعوى جزائية على اي عضو من أعضاء المجلس بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته". وعليه فان لا مجال لرفع الحصانة عن النائب المرعبي أو اقامة دعوى عليه بسبب هذه المادة الدستورية التي يجب تعديلها اذا ما اراد السائرون في الدعوى مواصلة السير فيها".
