أوضح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر أن الفرق الاساسي بين مشروع قانون الحكومة الخاص بالمياومين في مؤسسة كهرباء لبنان واقتراح القانون الذي اصدره مجلس النواب هو أن الأول لم يعالج مشكلة أن للمياومين تاريخا في العمل، سائلا:" لماذا يتم التصوير للرأي العام أن الجميع سيتم تثبيتهم بشكل عشوائي؟
وقال في حديث لـ"المركزية": ثمة اعتراف جماعي على ان موضوع الطائفية السياسية هو إحدى علل لبنان، ونحن جميعا ملتزمون باتفاق الطائف وفي المناصفة على المستوى السياسي، سواء في مجلس الوزراء أو مجلس النواب وفي الفئة الاولى من الوظائف، داعيا الجميع الى العمل على تعزيز دور مجلس الخدمة المدنية، ومؤسسات ادارات الدولة".
ولفت الى ان ثمة نوعا من الغموض حول قضية المياومون، فنحن لا نقبل الدخول العشوائي الى مؤسسة كهرباء لبنان، والى ادارات أخرى، من دون إجراء مباراة في مجلس الخدمة المدنية تستوفي الشروط والمعايير الوظيفية كافة، فهذا ما نص عليه القانون الذي أقريناه منذ يومين في مجلس النواب.
وقال: "ليس هناك ما يُدعى تثبيت المياومين عشوائيا، بل محاولة لاعطائهم فرصة للمشاركة في المباراة التي ينظمها ويجريها مجلس الخدمة المدنية تحديدا ضمن الشروط المطلوبة".
اضاف: "اذا نجاح هؤلاء سيتم تثبيتهم واذا لم ينجحوا يحصلون على تعويض عن السنوات التي أمضوها في خدمتهم".
وسأل:" لماذا يتم التصوير للرأي العام أن ثمة تثبيت لجميع المياومين في شكل عشوائي؟ فما حصل أن ثمّة تحسينات أدخلناها على المشروع في مجلس النواب، موضحا أن حسب مشروع قانون الحكومة كانت المباراة ستجريها لجنة مؤلفة من مؤسسة كهرباء لبنان ومن وزارة الطاقة ويشارك فيها مندوب من الخدمة، لكن مجلس الخدمة المدنية رفض هذا الأمر باعتبار أن كل مباراة غير منظمة من قبله لا يشارك فيها".
وأسف جابر لتفويت فرصة اعطاء صورة للرأي العام اللبناني عن امكان تعاون الأكثرية والمعارضة، واقرار قانون الانفاق المالي، وبدء مسيرة انتاج لدى الحكومة، لافتا الى ان التحالف مع "التيار الوطني" استراتيجي ومهم وأساسي، وقال: "بذلنا جهدا للحفاظ على هذا التحالف، ونتمنى تجاوز ما حصل".
وأوضح ان الفرق بين مشروع الحكومة وما قام به المجلس النيابي، هو أن القانون الذي وافقت عليه اللجان المشتركة والذي تم اقراره الاثنين أعطى المياومين حقوقهم، أما مشروع الحكومة فيسعى الى تثبيت حوالي 700 موظف من الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، ومن لا ينجح منهم يعملون حسب عقد عمل مع شركات أخرى من دون ضمانة لهم، بحيث يمكن لصاحب العمل تسريحهم في أي لحظة، كما لا يحق لهم بتعويض عن الفترة التي أمضوها في مؤسسة كهرباء لبنان.
وختم " اقتراح القانون تضمن تطبيقا لقانون العمل اللبناني، خصوصا تبعية الوظيفة، واذا نجح الممتحنون يتم تثبيتهم في المؤسسة واذا لم ينجحوا على الأقل يكونوا حصلوا تعويضهم عن سنوات الخدمة التي أمضوها في مؤسسة كهرباء لبنان".
