لا تزال قضية الموقوفين الاسلاميين تتفاعل على المستويين الشعبي والسياسي، وخصوصا في مدينة طرابلس، ولا بد في هذا الاطار من تسليط الضوء على خلفيات توقيف الذين اطلقوا اليوم .
فالموقوفون الأربعة عشر الذين صدر قرار تخلية سبيلهم كانوا إما إعتقلوا أو سلّموا أنفسهم للأجهزة الأمنية في طرابلس بتهمة الإنتماء الى فتح الإسلام، وهم أحد عشر لبنانيا، فلسطينيان هما محمد وهبي وموسى إسماعيل والسوري منجد الفحام الذي حاول الهروب قبل سنة مع وليد اليستاني لكن حراس سجن رومية تمكنوا من إعادة إعتقاله.
وكان بعض هؤلاء ينتمون بالفعل الى فتح الإسلام وشاركوا في إجتماعات تنظيمية في مخيم نهر البارد أو ربما تدريبات، لكن التحقيقات أظهرت أن أيا منهم لم تثبت مشاركته في قتال ضد الجيش، وبالتالي فإنه حتى ولو أدين بتهمة الإنتماء الى عصابة مسلحة فإن الحد الأقصى لحكمه هو ثلاث سنوات سَجن، فيما المخلى سبيلهم أمضوا خمس سنوات في السجن أو أقل بقليل.
واكدت مصادر قضائية للـ"LBCI "، أنه بإمكان القضاء اللبناني أن يستدعيهم مجددا الى المحاكمة التي يفترض أن تتم في الصيف للإستماع الى أقوالهم بعد الصدور المرتقب للقرار الإتهامي في النصف الأول من تموز خصوصا وأنهم أطلقوا بكفالة مالية.
