فيما كان السفير السوري علي عبد الكريم علي يتحدث من وزارة الخارجية اللبنانية ناقلا رسالة من الوزير وليد المعلم الى نظيره اللبناني مفادها ان ما ورد في رسالة مندوب سوريا لدى الامم المتحدة السفير بشار الجعفري "هو ترجمة لوقائع اشارت اليها الجهات المعنية في لبنان والباخرة (لطف الله 2) هي واحدة من هذه العناوين"، نافيا ان تكون الرسالة ردا على كلام لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، استبعدت أوساط قضائية لـ"النهار" ما ورد في رسالة الجعفري. وصرحت بأن محتوى الرسالة "تضمن مغالطات واعطي حجما كبيرا ومبالغا فيه".
وفي المعطيات القضائية التي حصلت عليها "النهار" انه منذ اواسط الخريف الماضي اخذت الضابطة العدلية تحيل على القضاء العسكري وبناء على اشارة القضاء المختص اشخاصا اوقفهم الجيش في قضايا "اتجار باسلحة وتهريبها الى سوريا". وتشير المعطيات القضائية الى ان عدد هؤلاء قارب 50 موقوفا. وبينت التحقيقات مع معظمهم ان غرضهم من تهريب الاسلحة كان افراديا وبقصد الاتجار بها. "فتجار الاسلحة يستغلون الاماكن التي تنتشر فيها النزاعات المسلحة ليصطادوا سوقا لتجارتهم يوفرون فيها تصريفا لها. وما ضبطته الاجهزة الامنية تنطبق عليه صفة الاسلحة الخفيفة وتحصل بمبادرة فردية".
واستبعدت الاوساط القضائية ما ورد في رسالة الجعفري التي وجهها الى الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون عشية الحوادث المتنقلة التي شهدها الشمال. واعتبرت "ان ما تضمنته اعطي حجما كبيرا ومبالغا فيه من حيث الموقوفون امام القضاء اللبناني وتضمن مغالطات سواء بالنسبة الى ما تحدثت عنه هذه الرسالة من وجود مستودعات اسلحة او رسو باخرة مجهولة الهوية قبالة مرفأ جونيه او مراكب محملة بالاسلحة في مرفأ أكوا مارينا جرى افراغها". وقالت الاوساط القضائية ان القضاء العسكري يحقق في باخرة واحدة هي "لطف الله 2" التي ضبطتها القوات البحرية في الجيش قبالة طرابلس وتنقل اسلحة بعدما ابحرت من المياه الليبية. وادعت النيابة العامة العسكرية على 31 شخصا في هذا الملف بينهم 21 موقوفا في عدادهم 13 سوريا واربعة لبنانيين ومصريان وليبي وهندي. وهي الباخرة الوحيدة التي يحقق فيها القضاء.
وتوقفت مصادر مطلعة عند تناقض ما ورد في رسالة الجعفري. ولاحظت ان حيثياتها تتضمن اقرارا بأن الجيش قام بمهماته في ضبط الامن بما فيها الحدود اللبنانية مع سوريا من خلال التوقيفات التي احيلت على القضاء العسكري او من خلال دهم "اوكار عصابات مسلحة" حيث التحقيقات الجارية مع الموقوفين في قضايا اسلحة لم تتحدث عن هذه العمليات او عن حجم عمليات مماثلة. وسألت "كيف يتم ضبط كل هذه الامور وفي الوقت نفسه يكون لبنان ممرا للسلاح الى سوريا؟". وادرجت مضمون الرسالة في الاطار السياسي وفي سياق الدفاع السوري عن النفس" امام اعلى هيئة اممية. وقالت "ان ضبط مسدس واحد في لبنان يمكن ان تثار من ورائه قضية في هذه المرحلة".
وفي موازاة ذلك افادت اوساط قضائية ان القضاء لم يتلق معلومات عن "وصول العقيد الفار من الجيش السوري رياض الاسعد الى لبنان اخيرا لاقامة منطقة سورية عازلة انطلاقا من الاراضي اللبنانية" ودحضت هذا الكلام. واعتبرت ان من شأنه ان ينال من السيادة اللبنانية. ولاحظت ان هذه الفرضية كان يمكن اثارتها في حال غياب الاجهزة الامنية عن الارض في تلك المنطقة، الا ان القوى الامنية موجودة وتؤدي المهمات المنوطة بها. وتحدثت عن وجود تنسيق بين الاجهزة الامنية والقضاء على صعيد اعمال الدهم والضبط والتوقيف التي تحصل بعد مراجعة القضاء وبناء على اشارته. واذ شددت على ان مندرجات الرسالة هي موضوع امني بامتياز، اشارت المصادر الى ان الاجهزة الامنية في حال رصد دائم لكل ما يمكن ان يخل بالامن في كل المسائل الامنية.
وتبعا لذلك، تفيد المعطيات القضائية ان اروقتها لم تتلق اي حيثيات عما ذكره التقرير عن "وجود عدد من الارهابيين يقدر بـ 50 شخصا في منطقة القلمون". وتنطبق حال النفي ذاتها على مجموعة اسماء اخرى بينها لبنانيون وعرب ذكرت الرسالة ان عددهم "30 ارهابيا" اوقفوا في آذار الماضي واعترفوا بأنهم كانوا ينوون المشاركة في عمليات اجرامية وفي عدادهم سعوديون وقطري ومصريون وعرب آخرون.
وعما اذا كان القضاء سيحقق في المعطيات الواردة في الكتاب الى الامين العام والذي اورد تواريخ حصولها في آذار ونيسان الماضيين، كررت الاوساط نفسها" ان هذه المواضيع، اذا كانت صحيحة، هي مواضيع امنية بحتة، ولو توافرت المعطيات اللازمة في صددها والتي يمكن ان تشكل ملفا يقتضي التحقيق على اساسه، لكان التحقيق قطع شوطا فيها، "ولما كان المسؤولون في البلاد اعلنوا ان رسالة الجعفري تضمنت مغالطات".
