ميقاتي: حكومتنا لا تتهرب من أي ملف ولن نتوقف عند حملات تجافي الحقيقة

عقد مجلس الوزراء جلسة عادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي صباح اليوم في السرايا، وأذاع في نهايتها وزير الاعلام وليد الداعوق المقررات الرسمية الآتية:

"بناء على دعوة دولة رئيس مجلس الوزراء، إنعقد مجلس الوزراء عند العاشرة من صباح اليوم في حضور غالبية الوزراء الذين غاب منهم الوزراء السادة: سليم جريصاتي، سليم كرم، نقولا نحاس، فيصل كرامي.

في بداية الجلسة تحدث دولة الرئيس فقال: نعقد اليوم الجلسة الخمسين لحكومتنا، وهو رقم يحمل في سجل الايام رمزية معينة نأمل ان تنسحب على حكومتنا فتكون ايامها حافلة بالعمل والانتاج لتحقيق آمال اللبنانيين ومعالجة الملفات الكثيرة المطروحة امامنا.
أضاف: تواجه حكومتنا سيلا من الملفات المتراكمة منذ سنوات او ملفات مستجدة، وهي لم تتأخر عن مقاربتها والسعي لايجاد الحلول المناسبة لها، قد نكون نجحنا في بعض المجالات وتعثرنا في مجالات اخرى، لكننا بالتأكيد مستمرون في جهدنا بتعاونكم جميعا، ولن نتوقف عند الحملات التي يعلم اصحابها انها تجافي الحقيقة الدامغة بأن حكومتنا لا تتهرب من أي ملف، لإيمانها بأن الحكم استمرارية.

وقال دولة الرئيس إن ما قمنا به جميعا من جهد يؤكد صفة العمل كفريق عمل واحد من جهة، ويشكل ردا مباشرا على الذين يعتبرون ان حكومتنا غير موجودة او فاعلة، فهي لو كانت كذلك لماذا تشن عليها الحملات وتصوب عليها الانتقادات؟ في اي حال نحن عند التزامنا امام اللبنانيين وسنواصل بإذن الله ذلك ولن نتوقف عند كل ما يقال من هناك وهناك.
وتابع دولته: صحيح ان هناك وجهات نظر مختلفة، واحيانا متعاكسة داخل الحكومة حيال مقاربة الملفات المطروحة، لكن هذا الاختلاف يجب ان يتوقف عند حدود تأمين المصلحة العامة، والا يتحول الى مادة للتساجل السياسي والى عناد وكيدية وتسجيل للنقاط بين الاطراف المشاركة في الحكومة، لان الناس سئموا الخلافات ومسبباتها والمسؤولين عنها، وباتوا يلحون بمعالجة الملفات الاقتصادية والمالية والمعيشية التي يئنون تحت اعبائها".

وأضاف الداعوق: "قال دولة الرئيس: لقد فتحت الحكومة ملف سلامة الغذاء وهي عازمة على المضي في معالجته الى النهاية، ومعاقبة المسؤولين عنه اضافة الى تعديل القوانين اللازمة وتحديثها لمزيد من الفاعلية في مراقبة هذا الملف الاساسي، كذلك فالحكومة ماضية في اقرار التعيينات اللازمة ولا سيما في المجالات الادارية والديبلوماسية والقضائية لتحريك عجلة الادارة، وعلى رغم الصعوبات التي تعترض هذا الملف، الا اننا عازمون في الجلسات المقبلة على اقرار دفعات متتالية من هذه التعيينات وصولاً الى انجازها في اقرب وقت، وذلك وفقاً للقوانين المرعية الاصول والآلية المقررة، والاساس والاهم هو الالتزام بمعايير العلم والاختصاص والكفاءة والجدارة.

وقال دولة الرئيس: في ملف الكهرباء عقدنا بالأمس اجتماعا للجنة الوزارية توافقنا في خلاله على وضع آلية لترجمة القرار الذي اتخذناه في الجلسة الماضية بإعادة التفاوض مع الشركات المختصة بتوليد الطاقة الكهربائية عبر البواخر لتأمين افضل الاسعار.

وأضاف دولته: لقد دعا دولة رئيس مجلس النواب الى جلسة نيابية عامة منتصف هذا الشهر، وهذا امر طبيعي من صلب نظامنا البرلماني، وانني أدعو جميع الوزراء الى تحضير الملفات اللازمة لتتمكن حكومتنا من الإحاطة بكل اسئلة وإستفسارات السادة النواب، زلتكون هذه الجلسات مناسبة لإبراز ما حققته الحكومة على الصعد كافة، ولا سيما في موضوع تحقيق الاستقرار الأمني الذي ينعم به الوطن، على رغم ما يحيط بنا من احداث ومخاطر.

وقال دولته: انني ادعو اللبنانيين الى النظر بكل موضوعية الى القرارات التي اتخذتها الحكومة والحكم على اساسها.
اخيراً نتقدم بالتهنئة من اللبنانيين عموماً والاخوة المسيحيين خصوصاً في مناسبة عيد الفصح المجيد اعاده الله على وطننا بالاستقرار وعلى اللبنانيين بالخير والعافية والبحبوحة".

وتابع الداعوق: "من أبرز المقرارت المتخذة:
– الموافقة على خفض تعرفة ورسوم وزارة الاتصالات لخدمات الحزمة العريضة broadband وخطوط الانترنت والخطوط التجارية بحيث تصبح خطوط الانترنت مجانية من منتصف الليل لغاية الساعة السابعة صباحا.
-الموافقة على طلب الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعديل المرسوم المتعلق بنظام التعويضات والمساعدات.
-الموافقة على طلب وزارة الاتصالات توقيع اتفاقية بريد يوروميد.
-الموافقة على مشروع قانون معجل لخط الغاز الساحلي من البداوي حتى صور.
-الموافقة على تخمين الشقق المتضررة من اشغال تركيب وصلة في المنصورية -المتن وطلب مجلس الانماء والاعمار مدى جهوز القوى الامنية لتقديم المؤازرة لمتعهد الاشغال في خط عرمون-بصاليم.
-الموافقة على مشروع قانون معجل بتمديد العمل بأحكام قانون تنظيم الموازنة المدرسية واصول تحديد الأقساط في المدارس الخاصة غير المجانية اعتبارا من العام الدراسي 2011/2012.
-الموافقة على مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لجهة التشدد في عقوبة حوادث سير كافة المركبات الآلية.
-إقرار وثيقة السياسة الشبابية في لبنان.
وقد دعا دولة رئيس مجلس الوزراء المجلس الى الانعقاد بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 20 نيسان 2012 في السرايا".

ثم رد الداعوق على اسئلة الصحافيين فسئل: ماذا عن موضوع سلفة الخزينة بقيمة 490 مليار ليرة المقدمة من وزارة المال؟
أجاب: "لقد جرى نقاش مستفيض حول هذه المسألة ويجري حاليا البحث فيها ودرسها أكثر".

سئل: ما هو مصير موضوع تفرغ الاساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية؟
أجاب: "لقد بحثنا في الموضوع ولم نتخذ قرارا بعد بهذا الشأن".  

السابق
قبلان: المجتمع اللبناني أصبح فريسة للفساد والمنكرات والمخدرات
التالي
سعد: القانون المعتمد منذ 90 عاما كرس ديمومة زعماء الطوائف