تركزت محادثات وكيل الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في بيروت على العقوبات على سوريا وايران والتحويلات المصرفية داخل لبنان، فيما بدأ رئيس الحكومة يعدّ تقريره بشأن بواخر الكهرباء
«ضمان وجود قطاع مالي شفاف وجيد، وحمايته»، هو العنوان الرسمي الذي حملته لقاءات وكيل الخزانة الأميركية لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين مع كل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف.
وفيما لم يدل كوهين بأي تصريح بعد لقاءاته، كشفت مصادر مطلعة لـنا أن المسؤول الأميركي أثار خلال لقاءاته مسألة نقل نحو 231 حساباً مصرفياً من البنك المركزي إلى ثلاثة مصارف لبنانية، وهي تعود إلى 28 مودعاً، واستفسر عن الأسباب التي حالت دون إحالة هذه الحسابات إلى الجهات القضائية المختصة إذ إن «الشكوك» في شأنها دفعت مصرف سوسيتيه جنرال إلى رفض نقلها إلى موجوداته التي اشتراها من البنك اللبناني ــ الكندي. وذكّر كوهين بأن الولايات المتحدة دعمت عملية تصفية هذا المصرف بعدما تلقّت تعهّدات بالتحقيق في ملفاته.
وبحسب مصرفيين شاركوا في لقاء كوهين مع جمعية المصارف، فقد سأل عن مدى استجابة المصارف اللبنانية لقرارات فرض العقوبات الدولية والعربية على سوريا وإيران، فردّ رئيس الجمعية جوزف طربيه بأن إقدام المصارف على تمويل المحكمة هو الجواب العملي عن مدى الحرص على الالتزام بالقرارات الدولية.
وأشار أكثر من مصرفي إلى تعاميم ومذكّرات داخلية في المصارف تؤكد الالتزام بالعقوبات على سوريا. ونفى هؤلاء أن تكون هناك عمليات مصرفية مع إيران.
وقالت مصادر مصرفية إن كوهين بدا ضاغطاً باتجاه طلب المزيد من الإجراءات لضبط التحويلات من لبنان وإليه، كما بدا متشدداً في إجراء مراجعات لقوانين وأنظمة ضبط عمليات تبييض الأموال ومكافحة التهرّب الضريبي.
وأفاد بيان للسفارة الأميركية بأن كوهين بحث في «الخطوات التي على لبنان اتخاذها لضمان وجود قطاع مالي شفاف وجيد التنظيم من أجل ازدهار لبنان»، مشدداً على «حاجة السلطات الى حماية القطاع المالي من محاولات محتملة للتهرب من العقوبات المالية الاميركية والدولية».
وكرر كوهين، بحسب البيان، وجهة النظر الاميركية أن «من الأهمية بمكان ضمان ألا يقوض عدم الاستقرار الحالي في سوريا القطاع المالي في لبنان».
الجلسة التشريعية
من جهة أخرى، يواصل مجلس النواب قبل ظهر اليوم جلسته التشريعية للبحث في ما انتهت اليه الجلسة الفائتة بطرح اقتراح القانون المتعلق بجعل السنة السجنية 9 أشهر، والذي سيترافق مع اعتصام في محيط المجلس لأهالي المساجين. كذلك ستطرح الصيغة الجديدة التي توصلت اليها لجنة الصياغة لاقتراحي النائبين ابراهيم كنعان ونبيل دو فريج حول بدل النقل والمنح المدرسية. وبعد الظهر، يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية في السرايا الحكومية، وعلى جدول أعماله 71 بنداً تتصل بسلفات مالية على أساس القاعدة الاثني عشرية وبعض الهبات الواردة إلى الجهات الرسمية، إضافة الى ملف الهيئة الناظمة للنفط بعد ورود رأي مجلس شورى الدولة بالمرسوم السابق.
من جهته، حذّر وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور «من مغبّة عدم تمرير سلفة الخزينة لإغاثة النازحين السوريين».واشار إلى أن «مجلس الوزراء اتخذ قراراً منذ نحو شهر بدعم هيئة الإغاثة، لكن هذا القرار ما يزال يدور في الدوائر الإدارية» خارج وزارة المال، متمنياً أن «يكون الأمر تقنياً ليس أكثر، ولا سيما أن القرار صدر عن مجلس الوزراء وأرسل إلى وزارة المال ويجب تنفيذه على الفور».
وفي السياق ذاته، أكدت سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان انجيلينا أيخهورست بعد زيارتها رئيس حزب الكتائب أمين الجميّل «أن الاتحاد مستعد لتقديم المساعدة للنازحين السوريين في لبنان إذا طلبت الحكومة منه ذلك».
قضية البواخر
على صعيد قضية استئجار بواخر توليد الطاقة الكهربائية، التي رأى رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون فيها «دوراناً» حول الموضوع و«نيات سيئة»، ذكرت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ«الأخبار» أنه سيرفع تقريره بشأن اعمال اللجنة المكلفة بحث الملف إلى مجلس الوزراء قريباً جداً، وسيضمنه ثلاث مسائل: اولاً، تقريراً عن عمل اللجنة. ثانياً، ملاحظاته السلبية على المشروع برمته وطريقة إدارة المناقصة التي تصفها المصادر بـ«غير الشفافة لناحية استدراج العروض على أساس الكلفة ثم الانتقال إلى التفاوض مع الشركات التي رست عليها العروض على المواصفات. ويرى ميقاتي أن إدارة المناقصات يجب ان تكون معكوسة، أي أن يتم تحديد المواصفات ثم الانتقال إلى التفاوض على التمويل. وتجزم مصادر السرايا الحكومية بأن ميقاتي سيضمّن تقريره اقتراحات بالبدائل عن مشروع البواخر، والتي تضمن إيجاد حلول لمشكلة الكهرباء. وكانت مصادر وزارية قد أكدت لـ«الأخبار» ان ميقاتي كشف في جلسة اللجنة أول من أمس عن وجود استعداد لشركات يمكنها أن تنفذ مشاريع محطات طاقة لإنتاج 1000 ميغاوات خلال سنة واحدة.
في المقابل، قال عون بعد اجتماع التكتل أمس إن موضوع البواخر «انتهى لكن الأزمة آتية في الصيف»، مضيفاً: «بالنهاية الصبر بيخلص وبعدها كل انسان بدو يحكي».
وعن استيراد السيارات التي تعمل على الغاز، اشار عون إلى أن رئيس لجنة الطاقة النائب محمد قباني ما زال يحتفظ بالمشروع، الذي «عقد جلسة بشأنه اليوم (أمس) وسيعقد جلسة أخرى غداً (اليوم)»، واستشهد في هذا السياق بالمثل القائل: «الكذب ملح الرجال وعيب على اللي بيصدق في البلد»، معتبراً أن هذا المثل ينطبق «على ما يحصل في المجلس النيابي ومجلس الوزراء».
وفي إطار السجال العنيف بين «قوى 8 و14 آذار»، ردت كتلة «المستقبل» على الكلام الأخير الصادر عن رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمّد رعد والذي دعا فيه قوى الرابع عشر من آذار إلى سحب خناجرهم قبل الدعوة إلى الحوار، فأعربت عن عدم استغرابها لهذه اللغة التي وصفتها بـ«المفتعلة والنافرة» معتبرة «أن هذا التصعيد (…) يؤكد حال الارتباك التي يعيشها حزب السلاح والمسلحين» على حد تعبيرها.
