أفضت اتصالات الساعات الماضية إلى ما يشبه المخرج السياسي لأزمة انعقاد جلسات مجلس الوزراء بحيث ينتظر أن يُفتح الباب أمام معاودة الجلسات خلال الأسبوع الحالي إذا ما قام وزير العمل شربل نحاس بالتوقيع اليوم على مرسوم بدل النقل، وهذا ما هو مرجح وفق العديد من المصادر، على أن يذيّل بعبارة "آخر مرة" وذلك تمهيداً أيضاً لإخراج قانوني لبدل النقل سيتم إقراره في الجلسة النيابية العامة بعد غد الأربعاء من خلال إقرار اقتراح قانون حول هذه المسألة، انطلاقاً من الاقتراحين اللذين تقدم بهما في الأيام الماضية كل من عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب ابراهيم كنعان والنائب نبيل دو فريج.
وكانت الساعات الماضية شهدت مزيداً من الاتصالات واللقاءات استكمالاً لمشاورات كان بدأها الرئيس نبيه بري مع كل من رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي والعماد ميشال عون أفضت إلى المخرج الذي جرى تسريبه أمس ويتوقع أن يوضع موضع التنفيذ اليوم أو غداً من خلال توقيع الوزير نحاس على مرسوم بدل النقل.
ولم تستبعد مصادر أن يسبق توقيع الوزير نحاس حصول لقاء بين ميقاتي وعون على هامش مأدبة العشاء التي يقيمها الوزير نقولا صحناوي مساء يوم غد الثلاثاء لمناسبة اجتماعية دعي إليها العديد من الشخصيات بينهم ميقاتي وعون.
مخرج بري وعون
وانسحاباً على ذلك ينتظر أن تطوى الأزمة الحكومية بعد أن أثمرت الجهود خصوصاً في ضوء لقاء عين التينة بين الرئيس بري والعماد عون في التوصل إلى صيغة حل متكاملة تنهي ما جرى في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة وقبلها وتحديداً موضوع مرسوم بدل النقل ومسألة التعيينات.
وحسب المعلومات، فقد لمس زوار عين التينة أمس أجواء تفاؤلية واضحة بأن الحل سيكون قبل جلسة مجلس النواب وأن الأمور باتت على المسار الصحيح.
وتوقعت مصادر مطلعة أن يوقع وزير العمل في الساعات المقبلة مرسوم بدل النقل لمرة أخيرة بحيث أن مجلس النواب في جلسته بعد غد الأربعاء سيقر قانوناً في هذا الشأن ينهي تجاوز القانون الذي كان قد بدأ العمل به منذ الـ95 بحيث يجيز للحكومة ضم بدل النقل الى موضوع الأجور من تاريخ صدور القانون المذكور أي يوم الأربعاء.
والجدير بالذكر، أن هناك اقتراحين مقدمين في هذا الصدد من النائبين ابراهيم كنعان ونبيل دو فريج وقد يدمجان في اقتراح واحد، أو ينبثق عنهما اقتراح قانون جديد يصاغ ويعد خلال الجلسة.
أما في شأن مشكلة التعيينات التي حصلت في الجلسة الأخيرة فتقول المصادر أيضاً أنها عولجت في ضوء التداول بين الرئيسين بري وميقاتي ومع رئيس الجمهورية بحيث يتم الاحتكام إلى الآلية، والذي لا يدخل في إطار هذه الآلية يخضع إلى التوافق.
أوساط ميقاتي
وأوضحت الأوساط المقربة من الرئيس ميقاتي مساء أمس لـ"البناء" أن مدخل الحل للأزمة القائمة هو في توقيع الوزير نحاس على قرار صادر عن مجلس الوزراء، وإذا ما حصل التوقيع يكون قد فتح باب الحل لأن المسألة مرتبطة بالوزير ومجلس الوزراء كمؤسسة خصوصاً أن إقرار بدل النقل حصل على الأكثرية في جلسة مجلس الوزراء.
ولذلك رأت الأوساط أيضاً أن مدخل معاودة جلسات مجلس الوزراء هو التوقيع على مرسوم النقل، أي على قرار صادر عن مجلس الوزراء، وإلا لماذا انعقاد الجلسات إذا لم تنفذ قراراتها، خصوصاً أن النظام الداخلي لمجلس الوزراء الذي أقر في العام 1992 في إطار تنظيم أعمال المجلس يلزم في مادته الـ28 الوزير بتوقيع المراسيم التي تصدر عن جلساته انطلاقاً من مبدأ التضامن الحكومي.
وقالت الأوساط إن الدعوة الى عقد جلسة للحكومة هذا الأسبوع تبقى مرتبطة بالتوقيع على مرسوم بدل النقل.
تطورات إيجابية في الوضع السوري
وفي موازاة ذلك، حملت الساعات القليلة الماضية مزيداً من التطورات الإيجابية حول الوضع السوري، لا سيما تأكيد الرئيس بشار الأسد على المضي في الإصلاحات وتسريعها، وأيضاً إعلان كل من روسيا والصين دعمهما للرئيس الأسد وللخطوات التي يقوم بها على الصعد المختلفة، وإعلان رفضهما في الوقت نفسه لأي تدخل في الشأن السوري، في وقت وصلت فيه بارجتان حربيتان إيرانيتان أول من أمس إلى ميناء طرطوس السوري في خطوة لافتة تعبر عن الدعم الإيراني لسورية وتؤكد أيضاً على القدرة العسكرية الإيرانية في مواجهة التهديدات الغربية و"الإسرائيلية".
الأسد: ماضون بالإصلاح
وكان الرئيس الأسد أكد خلال لقائه نائب وزير الخارجية الصيني تشاي جون أول من أمس "أن ما تتعرض له سورية يهدف بشكل أساسي إلى تقسيمها وضرب موقعها الجيوسياسي ودورها التاريخي في المنطقة".
وإذ أعرب عن "تقديره لمواقف الصين قيادة وشعباً تجاه سورية"، أكد الرئيس الأسد أن "سورية ماضية في مسيرة الإصلاح السياسي وفق خطة واضحة وجداول زمنية محددة".
… والصين تدعم الاستفتاء
في مقابل ذلك، أكد المسؤول الصيني دعم بلاده للرئيس الأسد والخطوات الإصلاحية التي يقوم بها، بدءاً من الدعوة الى إجراء استفتاء على الدستور مجدداً رفض بلاده أي تدخل في شؤون سورية مؤكداً أن الحل بالحوار السياسي.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" بعد زيارة تشاي جون إلى سورية: "ما زال هناك أمل في حل الأزمة السورية سلمياً عبر المحادثات، في الوقت الذي لن يؤدي فيه أي تدخل عسكري سوى إلى نشر الاضطرابات في أنحاء المنطقة".
وأضافت: "إن من بين الجماعات السورية المعارضة المختلفة أبدى بعضها استعداداً لإجراء حوار مع الحكومة السورية"، كما حذرت الوكالة أيضاً "مَن يسعون إلى التدخل الخارجي من أن يكونوا أداة للغرب".
ميدفيديف يؤكد دعمه للأسد
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف خلال حفل أقيم في موسكو أول من أمس دعمه لجهود الرئيس الأسد والقيادة السورية في السعي لتنفيذ الإصلاحات المطروحة. ولاحظ أن عالم اليوم معقد ويمر بأزمات اقتصادية وسياسية، داعياً إلى حل هذه الأزمات بسرعة.
ومن جهته، لفت نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إلى أن «بلاده تعوّل على لقاء عاجل وسريع مع مجلس التعاون الخليجي لشرح وجهات نظرها والتوصل إلى تفاهمات حول القضايا الملحة، خصوصاً في الشأن السوري».
وجدد المسؤول الروسي في حديث له التمسك بمبدأ الحوار من أجل تسوية الأزمة السورية، وعلى أهمية مشاركة كل أطراف المعارضة فيه، مشدداً على أن «الدرس الليبي علمنا الكثير واليوم قبل تبني أي قرار أو اتخاذ موقف في مجلس الأمن، لا بد من إخضاع النص لدراسة عميقة ودقيقة جداً لكل بند من بنوده من أجل عدم السماح بوجود مناطق رمادية فيه يمكن تأويلها أو تفسيرها بأشكال مختلفة وبطريقة يمكن أن تسفر عن تصرف من أي طرف يتوافق مع رغباته أو تطلعاته الخاصة».
خطوة مصرية تطرح علامات استفهام!
في هذا الوقت، سحبت سورية أمس سفيرها من مصر رداً على استدعاء الخارجية المصرية لسفيرها في دمشق.
وكانت الخارجية المصرية أعلنت في بيان لها عن خطوة أثارت المزيد من الأسئلة وعلامات الاستفهام وفيها «أن وزير الخارجية محمد عمرو استدعى سفيره في سورية شوقي اسماعيل». وأشارت إلى انه بعد لقاء عمرو والسفير شوقي تقرر إبقاؤه في القاهرة حتى إشعار آخر.
وقد طرح هذا السلوك من قبل الخارجية المصرية أكثر من علامة استفهام حول مستقبل العلاقات بين البلدين خصوصاً في ضوء نتائج انتخابات مجلس الشعب وما إذا كان هناك من ضغوط خارجية تمارس في هذا الإطار!
والجامعة العربية تتحرك بما يمليه الأميركي
ويبدو في هذا السياق أن الجامعة العربية التي تتحرك بما يمليه الأميركي وحكام الخليج على أمينها العام نبيل العربي الذي بات يعيش اليوم هاجس وصوله إلى سدة الرئاسة المصرية لم تتعلم من الهزيمة التي تعرض لها العربي ومعه حكام قطر والسعودية في مجلس الأمن، فأعلن مدير الإدارة العربية في الجامعة علي الجاروش في حديث له أمس أن الجامعة تعوّل على ما وصفه «التوجه مرة أخرى إلى مجلس الأمن لضمان تنفيذ القرار الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وأيضاً التحضير لما يسمى مؤتمر «أصدقاء سورية» الذي سيعقد في تونس بهدف ـ ما زعمه ـ «حشد الجهود العربية والدولية لإنهاء المجازر». وادعى الجاروش «أن إصدار قرار أممي بإدانة النظام السوري خطوة مهمة».
… وتونس ترضخ للضغوط
وفي السياق ذاته، يبدو أن وزير خارجية تونس رفيق عبد السلام دخل على خط التحريض الغربي ـ الخليجي حيث ذكرت معلومات صحافية أنه وجه دعوة لما يسمى «المجلس الوطني السوري» لحضور مؤتمر «أصدقاء سورية» في محاولة مفضوحة لإعطاء «شرعية مزعومة لهذا المجلس». مع العلم أن عبد السلام كان أكد أنه لن يدعو المجلس المذكور، مما يطرح الكثير من الأسئلة حول رضوخ حكومته لابتزاز الغرب وحكام الخليج!
اعتراف بريطاني بالتحالف مع «القاعدة».
وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة «الصنداي تلغراف» البريطانية مزيداً من الحقائق والإثباتات عن تحالف لندن وواشنطن مع «تنظيم القاعدة» لتخريب الوضع في سورية. وقالت الصحيفة في مقال لكاتبها بيتر أوبورن أن "بريطانيا التي غزت العراق وأفغانستان للقضاء على القاعدة، دخلت معها في حلف ضد سورية». أضاف الكاتب انه ينطلق في افتراضه هذا من شهادة لمدير جهاز الاستخبارات الأميركية جيمس كلابر أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، والتي قال فيها "إن عمليات التفجير في دمشق تحمل بصمات القاعدة».
وأشار الكاتب إلى أن «هناك عداء مشتركاً يربط بريطانيا والولايات المتحدة وتنظيم القاعدة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد حليف إيران»، لافتة إلى أن «مواقف بريطانيا تتطابق والقاعدة أيضاً من حركة حماس في غزة، فكلاهما مهتم بتقويضها»، كما يقول الكاتب ويضيف ليبيا إلى الصورة، فيقول "إنه حتى هناك، ساعدت بريطانيا وفرنسا في إسقاط القذافي، ليصل إلى السلطة أشخاص بينهم رموز مرتبطة بالقاعدة».
ثم ينتقل الكاتب إلى جانب آخر ذي صلة، وهو ما يسميه «النفاق الأميركي في التعامل مع باكستان والسعودية»، لافتاً إلى أن «الولايات المتحدة تتذمر طوال الوقت بسبب افتراضها وجود علاقة بين الاستخبارات الباكستانية وطالبان، لكنها لا تتذمر حتى همساً من وجود علاقة بين الاستخبارات السعودية والحركات السلفية في الشرق الأوسط التي تنتمي إلى منبع القاعدة نفسه».
المجموعات الإرهابية تغتال شخصيات قانونية
أما على الصعيد الأمني، فقد لجأت المجموعات الإرهابية المسلحة في إطار استهدافها الكفاءات السورية إلى اغتيال النائب العام في إدلب نضال غزال والقاضي محمد زيادة وسائقهما خلال توجههم صباح أمس إلى عملهم في قصر العدل في المدينة.
وكانت مجموعة إرهابية مسلحة اغتالت الأول من أمس عضو مجلس مدينة حلب جمال البش في منطقة السفيرة في حلب.
كذلك استشهد أربعة مدنيين بينهم طالب مدرسة وثلاثة موظفين وجرح ثلاثة آخرون بنيران مجموعة إرهابية مسلحة استهدفت باصاً لنقل الركاب في ريف حماه. كما استشهد عنصران من حفظ النظام بنيران مجموعة إرهابية مسلحة في حماه أيضاً.
في مقابل ذلك، تمكنت القوى الأمنية السورية من قتل ثلاثة عناصر مسلحة وجرح اثنين وصادرت منهم أسلحة في حماه. كما ألقت القبض على مجموعة مسلحة مع أسلحتها من ريف دمشق. كما صادرت كميات كبيرة من الأسلحة في الغوطة الشرقية فيما قامت مجموعة مسلحة بتسليم نفسها الى الجهات المختصة.
إلى ذلك، أشار المنسق العام لهيئة التنسيق في سورية حسن عبد العظيم أنه التقى ووفدا من الهيئة مع نائب وزير خارجية الصين الذي زار دمشق يوم السبت. وقال عبد العظيم إنه طلب من الدبلوماسي الصيني «الضغط على السلطات السورية لوقف ـ ما وصفه ـ العنف».
وفي السياق ذاته لوحظ أن النائب وليد جنبلاط ما زال يمارس دور التحريض ضد سورية داعياً إلى تقديم المساعدات للنازحين السوريين.. أمام ما وصفه هول المجزرة!».
