.jpg)
كشف مصدر مسؤول ان ديوان المحاسبة قد انهى عمله في قضية المازوت خلال اسبوعين فقط دون اي تأخير. وان المدعي العام في ديوان المحاسبة القاضي بسام وهبة قد انهى التحقيق بالقضية واصدر مطالعته بها منذ السبت الماضي واحال المسؤولين عن المخالفات المرتكبة والاموال العمومية للمحاكمة امام ديوان المحاسبة. بانتظار ان يباشر القضاء الجزائي المختص التحقيق مع الشركات.
وعلمنا في هذا الاطار ان المتهمين حوالى 4 او 5 اشخاص هم موظفون كبار في منشآت النفط في طرابلس والزهراني ومصلحة حماية المستهلك. ولفتت مصادر متابعة للقضية الى انه اذا كان هناك من تأخير في التحقيقات فليس عند ديوان المحاسبة الذي لا يحق له بحسب القانون التحقيق مع وزير الوصاية ولا استدعاء الشركات للتحقيق وبالتالي فان المطلوب هو ان يباشر القضاء الجزائي المختص التحقيق الذي لم يباشر به بعد. وهنا يطرح السؤال لانه لا يجوز التأخير في هذا الموضوع الذي يعد اولوية لحساسيته لكل المعنيين وللمواطنين الذين حرموا من الدعم الذي ذهب الى جيوب المتواطئين عليهم.
واشارت المصادر ذاتها الى انه جرى تضخيم للارقام في وسائل الاعلام لان المبلغ كله المخصص للدعم هو 13 مليون والمبلغ الذي جرت حوله التحقيقات قد يشكل 25% او 30% من المبلغ هذا ما يجب ان تظهره التحقيقات مع الشركات.
هذا وقد سجل يوم امس تصعيد بالمواقف حيال فضيحة المازوت الاحمر حيث اجتمع وزير الطاقة والمياه جبران باسيل مع لجنة التحقيق الداخلية التي تم انشاؤها من اجل موضوع المازوت الاحمر امس طالباً اليها اجراء كامل التحقيقات حول القضية منذ العام 2004 دون التوقف امام اي اعتبارات كانت وصولا الى كشف كامل التفاصيل.
اما رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب محمد قباني فقال إنه يخشى من ان تُختصر المسألة في نهاية المطاف بمحاسبة رمزية لبعض الموظفين الصغار، من أجل حماية الرؤوس الكبيرة في فضيحة المازوت الأحمر، لأن الهيئات الرقابية اعتادت، وللأسف، على ان تلاحق فقط المرتكبين الصغار وتغض الطــرف عن المحرضين والمتواطئين من النافذين الكبار.
واعتبر ان ما جرى لا يمكن ان يتم من دون تغطية او تواطؤ من أصحاب القرار الفعلي في المنشآت النفطية وخارجها. وأضاف: في حال شعرت بأن هناك اتجاها للفلفة القضية وتمييعها، فإنني سأفجر مفاجأة وسأبوح بكل المعلومات التي أملكها حول الشركات المستفيدة من دعم المازوت الأحمر وكيفية إتمام عمليات البيع المشبوهة والكميات المباعة والمسؤولين الفعليين عن هذه الفضيحة.
وكان منتظرا ان تعقد لجنة المال والموازنة النيابية جلسة لها اليوم للبحث في ما آلت إليه التحقيقات حول المازوت الأحمر المدعوم، أعلن رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان عن تأجيل الاجتماع الى الاثنين المقبل، لأن العديد من الوزارات والإدارت المختصة الى جانب هيئات الرقابة الإدارية والقضائية لم ترسل بعد تقاريرها الى اللجنة، باستثناء وزارة الطاقة.
وقال كنعان ان اللجنة ستذهب حتى النهاية في ممارسة الرقابة على هذا الملف، حتى يتوقف الاستهتار بحياة الناس ودفئهم، ولا تراجع الى الوراء. واعتبر ان المسؤولية عن الهدر الذي حصل تقع بالدرجة الأولى على الحكومة وكل من سار في سياسة الدعم الموسمي التي تسمح للشركات والتجار بتخزين المازوت الاحمر، من دون ان تتولى مصلحة حماية المستهلك مراقبة السوق وملاحقة المحتكرين، مشددا على أهمية معرفة ارتباطات الشركات ومن يحميها بالسياسة
وسنتابع حتى جلاء الحقيقة.
هذا وكانت مصادر قضائية قد كشفت سابقا ان التقرير يظهر ان شركات التوزيع المرخص لها هي 215 وتلك المتورطة يقارب 94 شركة وان عدد صفحات التقرير 11-12 ويتضمن 7 او 8 افادات مسؤولين واوضحت المصادر ان مبلغ الدعم هو 15 مليون دولار انفق منها 13 مليون والتقرير سيبين الشركات التي تسلمت المازوت المدعوم ولم توزعه بهدف تحقيق ارباح. لانه كان من المفترض أن يؤدي قرار الدعم الى مساعدة الأسر الفقيرة على مواجهة موجات البرد المتكررة، كانت النتيجة أنه سلك طريقه الى جيوب المحظيين «المدعومين» بطريقة أخرى، والذين لجأوا إلى تخزين كميات ضخمة اشتروها إلى ما بعد «شهر الدعم».
بوادر ازمة في الجنوب
من جهة اخرى أفادت مصادر في تجمّع أصحاب محطات المحروقات في الجنوب ان المحطات بدأت تشكو من نفاد المازوت الأحمر، مشيرة الى ان هناك ملامح أزمة جديدة للمازوت جنوباً، بعدما عمدت مصفاة الزهراني الى خفض حصص التسليم اليومي للمحطات من المازوت الاحمر.
وكشفت المصادر ذاتها، ان الشركات تتريّث في استيراد المازوت الأخضر «لتخوّفها من قرار سحب الدعم مجدداً مع اقتراب انعقاد جلسة مجلس النواب التشريعية آخر شباط الجاري.وذكّرت بأن «آخر باخرة مازوت أفرغت حمولتها في 20/1/2012 وبالتالي بدأ ينخفض منسوب المازوت في الخزانات، أما الباخرة الموعودة فكان من المقرر ان تصل في 20/2/2012 لكن شيئاً ما حصل وأدى الى تأخير وصول الباخرة الى المصفاة».
