في أقلّ من أسبوع، وفي رسالة هي الثانية من نوعها التي يُكشَف عنها بعد توافر معلومات حول محاولة اغتيال العميد وسام الحسن، أكّد النائب سامي الجميّل أنّه "تلقّى اتّصالاً من رئيس جهاز أمنيّ لبنانيّ طلب منه عدم الذهاب إلى المكان الذي كان يقصده"، وما بين هاتين المحاولتين تعليق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعمال مجلس الوزراء ربطاً بفاعليّة هذا المجلس وإنتاجيته، وصدور، في أقلّ من 48 ساعة، قرار عن المحكمة الدوليّة بمحاكمة المتهمين غيابيا، وبطلب تجديد عملها ثلاث سنوات.
ولكن على أهمّية الملفّات المفتوحة والمُثارة، يبقى الهاجس الأمني الذي عاد ليتصدّرالمشهد السياسي، العنوان الأبرز الذي يقضّ مضاجع اللبنانيّين، هذا العنوان الذي من غير المسموح التعاطي معه بخفّة ولا مبالاة، لأنّه عندما يقع المحظور لا يعود ينفع الندم، خصوصا إذا ما تمّ ربطه بالمحاولات الجارية على قدم وساق لكشف البلد سياسيّا عبر إحراج رئيس الحكومة لإخراجه، فضلا عن تعطيل الحكم في اللحظة السياسيّة التي تشهد فيها الأزمة السورية أقصى درجات التأزّم ميدانيّا وديبلوماسيّا.
وفي السياق الأمني نفسه، أكّد مرجع أمنيّ لـ"الجمهورية" أنّ القوى الأمنية وضعت الجميّل أمس في أجواء عن ورود معلومات محدّدة حول وجود نيّة لاستهدافه. وأضاف المرجع: لقد أملَت هذه المعلومات علينا تحذير الجميّل ضماناً لسلامته التي هي من مسؤوليّة القوى الأمنية، عِلماً أنّ هذه المعلومات تشكّل جزءاً لا يتجزّأ من مجموعة معطيات تكوّنت، وتؤشّر إلى وجود تحضيرات لتنفيذ اغتيالات.
وفي الإنتقال إلى الأزمة الحكومية، فرضت تداعيات ما حصل في جلسة مجلس الوزراء أوّل من أمس نفسها على الساحة، ونشطت الاتّصالات وحركة الوساطات للجم التصعيد لكنّها لم تفضِ الى أيّ نتيجة.
وعلمت "الجمهورية" أنّ مفاوضات سادت قبل ثلاثة ايّام هيّأت لما حصل داخل جلسة مجلس الوزراء، منذ ان تبلّغ الوزراء بجدول الأعمال المتضمّن بند التعيينات، فقد جرت على اثره مشاورات عدة ومحاولات لتفادي الإشكال المرتقب بين اكثر من طرف، لكنّ رئيس الحكومة أصرّعلى بتّ هذا الأمر داخل مجلس الوزراء مقابل إصرار النائب ميشال عون على رفضه تمرير هذه التعيينات مفضّلا السلّة المتكاملة وفي مقدّمها رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وقد تبيّن للوسطاء أنّ الإشكال سيقع لا محال بعد فشل مهمّتهم.
وهنا تساءل مطَّلعون عن حقيقة ما جرى: "هل إنّ ما حصل يقف عند باب التعيينات أم انّه أبعد من ذلك؟ فبالشكل وقعت الواقعة وعُلّق مجلس الوزراء، ولكن بالمضمون الى أيّ حدّ يرتبط ما جرى بالأجندة السياسية لكلّ طرف؟ وهل تعطيل مجالس الوزراء سيودي بالحكومة؟ وماذا إذا لم تنجح الاتصالات في رأب الصدع الحكومي بعدما أوحت الأجواء التي سادت بعد الجلسة أنّ الهوّة أصبحت كبيرة جدّاً، ومحاولة لملمة ذيول ما حصل دخلت في مرحلة أصعب بكثير من السابق".
مصادر حكوميّة
توازياً، قالت مصادر حكوميّة لـ"الجمهورية" إنّ الموقف الذي اتّخذه ميقاتي ليس اعتكافاً وإنّما هو شكوى من تعطيل يتعرّض له مجلس الوزراء، فالوزير شربل نحّاس يمتنع عن توقيع مرسوم بدل النقل، في حين أنّ الدستور يلزم رئيس الجمهورية بتوقيع المرسوم خلال اسبوعين أوَليس هذا تعطيلاً عندما يمتنع وزير عن توقيع مرسوم حيويّ بالنسبة الى المواطنين؟
أضافت المصادر: "في موضوع الكهرباء، هناك عملية تضييع وقت، فوزير الطاقة لم يعلن عن موضوع تعيين مجلس ادارة جديد لمؤسّسة كهرباء لبنان إلّا قبل ايّام، في حين كان عليه ان يقوم بهذه الخطوة قبل شهرين، أوَليس هذا تعطيلاً لإنتاجية الحكومة؟
وأشارت المصادر الى موضوع النفط، فبعدما وُضعت المراسيم التطبيقيّة لقانون النفط وعدت الوزارة المعنيّة بأن تُطرح مناقصات عالميّة للتنقيب في مهلة أقصاها مطلع آذار، فضلاً عن تشكيل الهيئة الناظمة للقطاع النفطي، ولكن حتى الآن لم يحصل أيّ شيء ولم تظهر أيّ شركات عالمية مستعدّة للمشاركة في هذه المناقصة، أوَليس هذا أيضا تعطيلا لإنتاجية الحكومة؟ ودائما يوجّه اللوم الى رئيسها.
وكشفت هذه المصادر أنّ موضوع تعيين الهيئة العليا للتأديب أعدّه رئيس الحكومة وفق الآلية المرعيّة الإجراء وأنّه تلقّى الترشيحات لهذه الهيئة من وزير العدل شكيب قرطباوي، لكن تبيّن أنّ قرطباوي لم يشاور رئيس تكتّل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون مسبقاً بهذا الأمر، ما دفع وزراء التكتّل الى القول في مجلس الوزراء أنّه لم يتمّ التشاور معهم في هذه الهيئة مسبقاً.
8 آذار
بيدَ أنّ مصدراً بارزاً في قوى 8 آذار حمّل عبر "الجمهورية" رئيس الحكومة مسؤوليّة الإشكال الذي حصل، لأنّه يريد التهرّب من استحقاقين:
الأوّل اتّخاذ إجراءات عسكرية وأمنية صارمة على الحدود اللبنانية – السورية خصوصاً في منطقة الشمال، حيث بدأ الخطر يتهدد السكّان اللبنانيّين في تلك المنطقة نتيجة الاشتباكات التي تحصل على هذه الحدود بين القوّات السورية ومعارضي النظام.
أمّا الاستحقاق الثاني فهو تمديد عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والذي ينتهي في نهاية الشهر الجاري، فيما ينتظر رئيسا الجمهورية والحكومة تلقّي كتاب من الأمين العام للأمم المتّحدة بان كي مون يطلب فيه هذا التجديد، وهو أمر لا يمكن للرئيسين إلّا أن يعرضاه على مجلس الوزراء، وهما يدركان مسبقاً أنّ التصويت عليه سيكون سلبا.
ولذلك، يقول المصدر إنّ ميقاتي الذي أعلن تعليق جلسات مجلس الوزراء انطلاقاً من صلاحيّاته الدستورية، قد لا يدعو الى أيّ جلسة للمجلس خلال الأسابيع المقبلة، تاركاً لبان تدبّر المخرج لموضوع البروتوكول، خصوصاً وأنّ عمل المحكمة مستمرّ سواء جُدّد هذا البروتوكول أم لم يجدّد.سليمان: العرقلة ليست إلى ما لا نهاية
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أكّد "حرصه على الآليّة التي اعتمدت في التعيينات"، مشيراً إلى أنّه "ليس من المهمّ تطيير جلسة حكومة أو إثنتين أو ثلاث، بل المهم أن لا تُعقَد الجلسات من أجل تحاصص المواقع على حساب معايير الكفاءة ونظافة الكفّ من المديرين الجدُد".
وأبدى تأكيده أنّ "ميقاتي متّفق معه على هذا الأساس وملتزم الآليّة التزاماً تامّا"، داعيا الوزراء الذين يماطلون في تقديم لوائح الأسماء التي بحوزتهم في مجلس الخدمة المدنية الى "الإسراع لأنّهم يعرقلون التعيينات وليس رئيس الجمهورية".
ميقاتي على موقفه
في هذا الوقت، ظلّ ميقاتي على موقفه، إذ قال في حفل اختتام أعمال توسعة مرفأ طرابلس: "ما أزال منفتحاً على النقاش الهادئ والهادف في الأمور الوطنية والسياسية العامّة، لكنّ المسائل المرتبطة بالدستور والصلاحيّات الدستورية والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الملحّة، لا يُمكن ولا يجوز التهاون فيها أو الوقوف إزاءها موقف المتفرّج".
ورأى أنّ "بعضهم يسعى إلى تعطيل عمل مجلس الوزراء وإعادة الأمور إلى الوراء، وهذا أمر نرفضه"، موضحاً أنّ "المسألة ليست اعتكافاً أو استقالة، كما يعتقد بعضهم، فنحن لن نستقيل من خدمة الوطن أو نعتكف عنها، لكن، آن الأوان ليكون مجلس الوزراء منتجاً وفاعلاً ومتجانساً، وعلى قدر المسؤولية، تُناقَش فيه الأمور بكل وضوح وإيجابية ونيّة صادقة للعمل والإنتاج والإنجاز، ضمن الأصول والقوانين المرعيّة، لا مكاناً للسجال أو المزايدة أو تقاذف المسؤوليّات وتسجيل النقاط والتعطيل. من هنا، كان القرار الذي اتّخذته بالطلب إلى فخامة الرئيس رفع الجلسة، حتى يتسنّى لنا الاتّفاق على السبل الكفيلة بتفعيل إنتاجية مجلس الوزراء، لا تعطيلها".
وإذ رفض أن تكون "المناكفات والحسابات الشخصيّة والانتخابية معيارا لقرارات الحكومة وتوجّهاتها"، أكّد أنّ "من واجبي الدستوري إدارة العمل الحكومي وتصويب مساره كلّما دعت الحاجة إلى ذلك لتحقيق الإنتاجية المطلوبة من الحكومة".
الخوري لـ"الجمهورية"
وفي المواقف، دعا وزير البيئة ناظم الخوري الى الخروج من عقدة الاضطهاد ونظريّة المؤامرة، نافياً حصول أيّ تكتّل ضدّ النائب ميشال عون، لكنّه رفض استمرار هذه الطريقة في التعاطي".
وقال الخوري لـ"الجمهورية": لا يحتكرنّ أحد الإصلاح أو يعتبرنّ أنّه الوحيد من يهمّه أمر الناس، فكلّ الوزراء بلا استثناء لديهم الغيرة نفسها على مصلحة الناس.
أضاف: عندما يطرح رئيس الحكومة تعييناً في أحد المراكز لمؤسّسة تابعة له، يحقّ لأيّ فريق في الحكومة الاعتراض إذا وجد نقصا في كفاءة المرشّح على الكفاءة والجدارة، لكن الاعتراض لمجرّد الاعتراض أمر لا يجوز. ثمّ إنّ ميقاتي طلب من وزير العدل أسماء قضاة، ومن حقّه ان يطرح اسما من بينها فأين المشكلة؟ فهل سيتشاور في كلّ مسألة مع جميع الأفرقاء.
ليّون لـ"الجمهورية"
وقال وزير "تكتّل التغيير والإصلاح" غابي ليّون لـ"الجمهورية":
"إذا صحّ خبر تعليق لافتات التأييد لميقاتي في طرابلس والتهجّم على "التيّار الوطني الحرّ"، فهنا لا بدّ من التساؤل: هل تعليق اللافتات هو نتيجة ما حصل بالأمس (أوّل من أمس) أم غاية؟
ورفض ليّون اتّهام التكتّل بالعرقلة قائلا: "جلّ ما أردناه هو تأجيل التعيين لعدم حصول تشاور مسبق معنا، واستكمال بنود جدول الأعمال، لكنّ ما حصل هو أنّ الجلسة رُفعت وترافق ذلك مع إعلان ميقاتي عدم الدعوة الى جلسات أخرى.
أضاف ليّون: "لا نقبل أن يُقال لنا: نحن نقرّر وأنتم تبصمون. لسنا في الحكومة لكي نبصم، عِلماً أنّه كلّما نطلب موضوعاً إصلاحيّا ما، لا نحصل على ما نقترحه إلّا بعد عناء شديد وبعد جلسات عدّة. النقاش من حقّ الجميع، ولكن ان يُقال لنا هذا هو الطرح وتفضّلوا وسيروا به، فلن نقبل. الدستور يقول إنّ التعيينات تستلزم الثلثين أي التوافق. صحيح أنّ منطقنا غير طائفيّ ونريد الكفاءة والنزاهة والشخص المناسب في الموقع المناسب، لكن نرفض أن يتّخذوا من منطقنا ذريعة لاستباحة المواقع المسيحيّة واعتبار الطائفة المسيحيّة يتيمة فيعينوا لها من دون الوقوف على رأينا، فنحن أكبر كتلة مسيحيّة في مجلس النوّاب وفي الحكومة.
وعن الخطوة المقبلة قال: لا نستطيع أن نقول أنّ الأزمة كبيرة، الجلسة انتهت بعد نحو 4 ساعات وكانت منتجة. والأمور ليست أمام حائط مسدود، عسى ان يتراجعوا عن موقف تعليق الجلسات. والبلاد تمرّ بأزمات أكبر ونتخطّاها ولنكن إيجابيّين.
كرامي لـ"الجمهورية"
من جهته، انتقد الوزير أحمد كرامي تصرّف وزراء "التكتل" مؤكّداً أنّه "لن نقبل بالمحاصصة، ومسؤوليّة التعطيل يتحمّلها مَن يعطّل ومَن يشاغب في مجلس الوزراء".
وقال كرامي لـ"الجمهورية": إنّ ميقاتي هو رئيس حكومة، والوزير هو من يُناقش وليس رئيس الحكومة، ثم إنّ رئاسة الهيئة العليا للتأديب مركز تابع لرئاسة الحكومة، إنّها صلاحيّات رئيس الحكومة فليسمحوا لنا. النقاش حقّ للجميع، لكن الوقوف في وجهه بهذا الشكل أمر مرفوض.
أضاف: اسم المرشح وضعه ميقاتي على جدول أعمال الجلسة
والنقاش يتمّ داخل المجلس، لكنّ وزراء التيّار لم يناقشوا بل طلبوا التأجيل، فلمَ التأجيل؟ هل يعني ذلك: نعطيك هذا المركز تعطينا مركزا في المقابل؟ أي محاصصة، كلّا "ما بيمشي الحال هيك".
وهل يمكن أن يقدِم وزراء التيّارعلى تفجير الحكومة؟ أجاب كرامي: "ليفجّروها، وإذا طِلع بإيدن ما يقصّروا". لسنا متمسّكين بالحكومة، بل بالبلاد، يهمّنا استقرار البلاد قبل كلّ شيء. وهزّ هذا الاستقرار يتحمّل مسؤوليته مَن يفجّر الحكومة.
المحكمة الدوليّة
وعلى خط المحكمة الدوليّة توقّف المراقبون أمام هذه العودة القوية للمحكمة والتي تجلّت في قرار المحاكمة الغيابيّة وطلب تمديد مهمّتها، وتعليقاً على هذين التطوّرين اعتبر الخبير في القانون الدولي والمحكمة الخاصة بلبنان المحامي الدكتور أنطوان سعد" أنّ مسار المحكمة قد انطلق. وقال لـ"الجمهورية" إنّه "بعد استكمال الإجراءات المتعلّقة بإعطاء الفرصة المعقولة للسلطات اللبنانية لتوقيف المتّهمين وعدم حصول أيّ تطوّر إيجابي أصبح الانتظار استنزافاً لوقت المحكمة وضرراً كبيراً للعدالة، لذا تقرّر البدء بالمحاكمات الغيابيّة".
أضاف: "إنّ الخطوة التالية تمهيداً للبدء بالمحاكمات الغيابية هي استكمال عناصر هيئة الضحايا والمتضرّرين، وفي موازاة ذلك فإنّ الدفاع والمدّعي العام يتبادلان لوائح الأدلّة والشهود، وكلّ طرف يعلّق على لوائح الآخر، وهذه كلّها تُعدّ إجراءات تمهيديّة تسبق المحاكمات الغيابية الأساسية".
مجلس الأمن
أمّا على مستوى الأزمة السوريّة وتفاعلاتها الديبلوماسيّة، فقدّم المغرب تعديلات على مشروع القرار المقترح في شأن سوريا في مجلس الأمن بناء على مشاورات المجلس الأربعاء. وحصلت "الجمهورية" على نسخة من التعديلات التي أبقت على تأكيد دعم مجلس الأمن لجهود جامعة الدول العربية من دون الإشارة الى بنود المبادرة العربية التي تتضمّن دعوة الرئيس السوري الى تفويض نائبه بصلاحياته كاملة.
وأسقطت الصيغة الجديدة من مشروع القرار وهي ليست الصيغة النهائيّة بعد البنود المتعلقة بدعوة الرئيس السوري الى تفويض نائبه بصلاحيّاته الدستورية كاملة. وأبقت الصيغة المقترحة على الفقرة التي تقول: يدعم مجلس الأمن بالكامل قرار جامعة الدول العربية تسهيل انتقال سياسيّ في سوريا يؤدّي الى قيام نظام سياسيّ تعدّدي ديمقراطي، والبدء في حوار سياسيّ بين الحكومة السورية وكل أطياف المعارضة برعاية جامعة الدول العربية.
كما أسقطت من مشروع القرار الفقرات التي تدعو الدول الى تجنب توريد الأسلحة الى سوريا، والفقرة التي تدعو الدول الى فرض عقوبات اقتصادية على سوريا شبيهة بالتي أقرّتها جامعة الدول العربية في تشرين الثاني الماضي.
وأسقطت أيضاً من مشروع القرار الفقرة التي تقول إنّ مجلس الأمن سيعود الى اتّخاذ إجراءات إضافية بعد 15 يوماً من تبنّي القرار في حال عدم تقيّد سوريا به.
