عقد لقاء موسع لفاعليات صيدا وهيئاتها الأهلية وبعض بلديات المنطقة دعت اليه بلدية صيدا في قاعة القصر البلدي للمدينة، شارك فيه رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة والنائبة بهية الحريري، للتشاور في ازمة الكهرباء. وجرى اطلاق "تحرك بلدي واهلي لتشكيل قوة ضغط شعبية سلمية باتجاه المسؤولين من اجل معالجة مشكلة الكهرباء".
شارك في اللقاء الى جانب السنيورة والحريري، ورئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي: الرئيس السابق للبلدية الدكتور عبد الرحمن البزري والمسؤول السياسي للجماعة الاسلامية في الجنوب الدكتور بسام حمود ورؤساء وممثلو عدد من البلديات والجمعيات والهيئات الأهلية والصحية والتربوية والشبابية والنقابية الى جانب اعضاء المجلس البلدي للمدينة. وانبثقت من اللقاء لجنة "لمتابعة التحرك باتجاه المعنيين ورفع الصوت عاليا الى كل من رئيسي الجمهورية والحكومة لمعالجة مشكلة الكهرباء بعيدا من التشنجات السياسية". وتقرر أيضا، "معالجة مشكلة ارتفاع اسعار اشتراكات المولدات الكهربائية في المدينة من خلال اللجنة التي شكلتها البلدية مع اصحاب المولدات".
السعودي
إفتتح اللقاء بالنشيد الوطني ، فكلمة رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي الذي قال: "النشيد الوطني اللبناني جمعنا وجمع كل لبنان، ومصيبة الكهرباء جمعتنا وجمعت كل لبنان".
أضاف: "نحن قلنا قبل أن تحرق الدواليب فلنعمل على حرق أعصابنا هنا ونفكر بطريقة جدية في كيفية معالجة هذه المشكلة التي لها سنوات، فنحن نعيش في لبنان وليس في مجاهل إفريقيا ومعروف أن لبنان كان مشهورا بخبرات أبنائه وتميزهم وإختصاصاتهم في شتى المجالات. لبنان وبالأخص صيدا، يعاني من انقطاع الكهرباء من ناحية ومن ناحية أخرى من اصحاب المولدات الكهربائية، فالتقنين القاسي في ذروته وفي أعلى معدلاته".
البزري
ثم تحدث رئيس بلدية صيدا السابق الدكتور عبد الرحمن البزري فقال: "نحن نلتقي اليوم بشأن أزمة كبيرة يمر بها البلد وتمر بها مدينة صيدا وهي التقنين الكهربائي. فصيدا، ليس منذ الآن بل منذ سنوات طويلة، كانت مظلومة بالكهرباء كما هي مظلومة بالعديد من الخدمات الأخرى بهذه المنطقة. وربما القصة اصبحت أصعب لأن المشكلة اصبحت معممة بكل لبنان. وكنا دائما نشعر بهذه المدينة ولسنوات عديدة ولعقود طويلة أن هذه المدينة هي مظلومة".
أضاف: "إذا فكرنا كيف تدفع هذه المدينة حصتها من فاتورة الاشتراكات الكهربائية واذا عاملونا على هذه النسبة، وحتى اذا أخذوا 10 او 20 في المئة من النسبة، نحصل على أكثر مما نحصل عليه، فنتمنى ألا يكون لهذا اللقاء عنوان سياسي غير عنوان المطالبة الوحيدة بأن هذه المدينة لا تستحق الا الأفضل الآن وفي المستقبل، وتستحق ان تخدم افضل من ذلك".
حمود
ثم تحدث المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية في الجنوب الدكتور بسام حمود فقال: "عندما يتقدم انسان الى تحمل مسؤولية معينة، وخاصة اذا ما كان قد زايد على الآخرين بموضوع تحقيق المصلحة العامة في البلد، فمن واجبنا ان نسأل هذه الوزير الذي ارتضى ان يتحمل المسؤولية وتكلم كثيرا حول الادعاءات التي أتى بها من اجل ايجاد حل لهذه الأزمة التي تعيشها البلد، بعيدا من الموالاة والمعارضة. ولكن نحن نتكلم عن مصلحة تعني كل المواطنين بكافة شرائحهم وانتماءاتهم".
وتابع: "من الطبيعي عندما نجتمع هنا نجتمع لأننا منحازون الى مصلحة الناس وهمومهم وخاصة انها تعددت ولم تعد محصورة في ناحية من نواحي الحياة الأزمة المعيشية بكل مندرجاتها يتأثر بها المواطن اللبناني وفي كل المناطق، من الطبيعي أن نسأل الحكومة القائمة عن دورها في ايجاد حل لهذه الأزمة وخاصة عندما نسمع أن هذا الوزير او تلك الوزارة او بعض الوزراء يدعون الناس الى التظاهر مطالبة بما هم مسؤولون عن اعطائه للناس".
أضاف: "نحن نتحدث من صيدا فمعروف أن صيدا من اكثر المدن التزاما بتسديد فواتير الكهرباء للدولة. والقضية ليست مزايدات وانما القضية إيجاد حلول".
الشريف
كذلك، تحدث رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف الذي عرض لأضرار القطاعات الإقتصادية والتجارية في صيدا ومنطقتها نتيجة الإنقطاع المتواصل للتيار الكهربائي، لافتا إلى أن "معدلات ساعات التقنين آخذة بالإزدياد يوما بعد يوم وبإرتفاع كلفة الإشتراك في المولدات الكهربائية". واعتبر بأن "المواطن والأهالي وجميع اللبنانيين لم يعد بإمكانهم تحمل المزيد ولا بد من تحرك ضاغط لوقف ما يجري والدولة هنا تأتي في المرتبة الأولى لجهة تأمين الكهرباء للمواطن ووضع حد لما يجري".
عسيران
أما توفيق عسيران فأشار الى أن اللقاء "مظهر حضاري"، وقال: "بدل ان نكون في الشارع نحرق الاطارات او نلعن الشركة نعقد اجتماعا لنتداول في موضوع الكهرباء. ونحن نرى ان الأزمة هي سياسية بامتياز. هناك صراع سياسي في البلد تستخدم فيه كل الاشياء بما فيها الكهرباء على حساب المواطنين، ومعالجتها ليست بالمنظور القريب. واقترح، اذا كان من المفيد، ان يكون هناك وفد شعبي من صيدا يرى المسؤولين وينذرهم بمخاطر تردي الأوضاع وانعاكساتها".
مداخلات
وكانت مداخلات لأعضاء المجلس البلدي في صيدا: المهندس محمد البابا ومحمد السيد والدكتور محمد حسيب البزري، وأحمد حجازي عن نقابات العمال، وإبراهيم عنتر باسم رابطة المخاتير، وعلي العيساوي باسم لجنة صيدا القديمة، والإعلامي وفيق الهواري، وفضل الله حسونة، تركزت على "ضرورة تصدي المجتمع المدني والأهلي لأزمة الكهرباء ورفع الصوت عاليا من أجل إيجاد الحلول السريعة والناجعة".
الحريري
من جهتها، قالت الحريري: "أود بداية، ان انوه بهذا الاجتماع وأشكر بلدية صيدا على هذه الدعوة، لأنني اعتبر أننا بذلك نستطيع أن نضع قضايانا على الطاولة ونرى ما هي الوسائل القريبة والبعيدة المدى. لكن احب ان الفت الى أننا لا نستطيع أن نكون خارج نطاق السياق العام الذي هو الدولة الناظمة لكل شؤونها. فبرغم كل التداعيات التي نراها سنبقى متمسكين بالدولة ان كان أمنيا أو خدماتيا. وما اقترحه هو ان يكون هناك توجه لاستنهاض البلديات على مستوى الأرض اللبنانية كلها، وعلى الأقل في المدن والتجمعات الكبرى. هذه الخطوة هي التي تجنبنا المواجهة التصادمية. نحن لسنا ضد اي تظاهر سلمي يعبر عن نفسه وعن قضاياه وعن مشاكله، لكن من يضمن ان التظاهر سيوصل الى النتيجة المرجوة؟ بينما هكذا تبحث الأمور بجدية عالية".
أضافت: "الموضوع الثاني ينقسم الى شقين: شق له علاقة بأصحاب المولدات واعتقد يمكن الوصول فيه الى حل بعيدا عن التسعيرات المحددة. نحن ليس لنا علاقة بالتسعيرة التي يضعها الوزير ونعرف لماذا وضعها، ولسنا هنا اليوم لنعارض أو لنوالي. نحن جئنا نقول نريد حق المدينة، ونريد حقنا في دولتنا، بغض النظر من هو المسؤول. الذي نستطيع أن نحكم عليه هو المولدات المنتشرة في المدينة ويجب أن نجد لها حلا، اذا اعجبهم نسير فيه واذا لم يعجبهم نبحث عن حلول بديلة. وبلدية صيدا تستطيع ان تطلب من كل اصحاب المولدات المنتشرة في محيطها مع بلديات المناطق، التعاون وتقول كم هي طاقتها. ويتم معالجة المشكلة على هذا الأساس".
وتابعت: "موضوع الحل الوطني له طرقه، لكن يجب أن نتعاطى مع الأطر الأهلية الأخرى الموجودة على الأرض اللبنانية، ولتنطلق هذه العملية الحضارية من هذه المدينة. بإمكاننا ان نخلق قوة ضغط على الحكومة لتواجه مشكلة ومعضلة ليست سياسية، هي ابعد من السياسة. نحن في النهاية مدينة طوال عمرها تحت سقف الدولة، حتى لو كانت الدولة تركتها. وصيدا لم تفترض نفسها يوما خارج الاطار العام او خارج النظم العامة. نطلب من بلدية صيدا ان تشكل لجنة خاصة بموضوع المولدات، وكل الفاعليات الموجودة حاضرة لأن تساعدها. موضوع الكهرباء أولوية لأنه اولوية انتاجية، يعاني منها الطالب ويعاني منها صاحب الصنعة والمواطن. يجب ان ننهض جميعا من مشكلة حقيقة تمس كل مواطن، ولا تمس معارضة أو موالاة. تمسنا جميعا".
وخلصت الحريري الى القول: "يجب ان نتعاون سويا لنمرر مرحلة من ادق المراحل التي نمر بها. التصادم لا يفيد أحدا، وتقاذف المسؤوليات ايضا لا يفيد أحدا. كلنا معنيون. هذا البلد بلدنا بغض النظر عمن كان في موقع المسؤولية وعمن كان في موقع المعارضة. البلد بلدنا ونريده افضل بلد يأخذ حقه. نحن نريد حقنا في دولتنا وامننا وفي خدماتنا ونريد في نفس الوقت أن نخلق مساحة آمنة لنستطيع ان نجتاز هذه المرحلة الصعبة والدقيقة والتي من الواضح اننا لا نرى اي نوع من الحلول الملموسة في القضايا اليومية والخدماتية التي تمس كل المواطنين بدون استثناء والكل يعاني منها".
السنيورة
وأخيرا تحدث السنيورة فقال: "انا اريد ان اتحدث عن الموضوع من زاوية بعض الحقائق التي من المهم ان نضيء عليها وايضا بعض الاقتراحات العملية. بدون شك، هذا الاجتماع مهم لأنه يتعلق بالناس وغالبية اللبنانيين. وهم في صيدا مهتمون بأن يشاركوا بإدارة الشأن العام وبالمتابعة كي يتحسن الأداء، حتى يكون لديهم احاطة بالمشكلة ومن ثم تتوجه الجهود نحو عمل ايجابي بناء منتج بعيدا عن ردود الفعل السلبية وهذا الأسلوب الذي استطيع ان اتفهمه انا وحرقة الناس ومضايقتهم بهذا الذي يجري. لكن حرق الإطارات لا يأتي بكيلواط كهرباء جديد. لا اريد ان اتطرق لموضوع المولدات، هذه قضية يجب ان تعالج على مستوى البلدية في التعامل معهم وفي تنظيم شؤونهم وحتى في النهاية يكون هناك عدالة في حل مشكلة آنية حتى يستطيع المواطن ان يحصل على هذا التزويد بالكهرباء بسعر معقول. هذا الأمر يجب ان يعالج على مستوى البلدية بوضع الأطر والقواعد حتى يتم تنظيمه".
اضاف: "موضوع الكهرباء، ككل قضية ليست على مستوى صيدا بل على مستوى لبنان كله، نحن لغاية سنوات 96 -97 – 98 استمر تزويد كهرباء بلبنان 24 ساعة على 24 ساعة. وما جرى ابتداء من 1999 ان العمل توقف عن شراء امكانيات جديدة بعد الذي قمنا به في تلك السنوات، ركبنا 970 ميغاواط جديدة: 450 في الزهراني، 450 في طرابلس وفي بعلبك 35 وفي صور 35. من الطبيعي أن يزيد الطلب وفي الوقت نفسه مستوى الصيانة للمعامل القديمة يتدنى، وهذا ناتج، في جزء منه، من الوضع السياسي الذي ساد خلال السنوات من 1999- 2000 ومن ثم بعدها في 2001 لم نستطع ان نزيد كيلواطا واحدا اضافيا خلال هذه السنوات وحتى هذه اللحظة. طبعا ما مررنا به عدد من الصدمات الداخلية والخارجية منها الحرب والتعطيل ووقف مجلس النواب وغيره ولم يحصل اي تغيير".
وقال: "دعونا نواجه الحقيقة بصراحة، المواطن يدفع رسم الكهرباء 35 ليرة على اول مئة كيلواط و55 ليرة على ثاني 200 كيلواط و80 ليرة على رابع 100 كيلواط و125 ليرة على البقية وفوق هذا كله هناك 200 ليرة، وكلفة انتاج الكيلواط الواحد من الكهرباء لا يقل عن 18 الى 20 سنتا، هذا اذا افترضنا أن (مؤسسة) الكهرباء تجبي من كل لبنان. اذا كانت لا تجبي من كل لبنان فالكلفة اكثر بكثير. بالتالي، نحن بحاجة الآن الى ما لا يقل عن 1500 ميغاواط جديدة، وان يتخذ القرار الآن حتى نستطيع – بعد ثلاث سنوات مع زيادة الطلب ومع ايضا تراجع الانتاج لبعض المعامل القديمة مثل الجية ومثل الذوق- حتى نستطيع ان نواجه حجم الطلب القادم. وما جرى انه بدل ان نلجأ بشكل بناء لعملية بناء طاقة انتاجية جديدة اضعنا الوقت. فقبل ثلاث سنوات، وتحديدا في 6 كانون الثاني 2009، انا دعوت رئيس الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية الى لبنان عبد اللطيف الحمد الذي زار لبنان واجتمع معي ومع رئيس الجمهورية. وقال لرئيس الجمهورية: "انا لم آت باسمي الشخصي وانما استنادا الى ما تقرر في مؤتمر باريس 3 المبني على باريس 2. اتحدث معك باسمي وباسم الصندوق الكويتي وباسم الصندوق السعودي وباسم البنك الاسلامي للتنمية وكذلك البنك الأوروبي للتسليف. اتحدث معك باسم الخمسة. ونحن حاضرون ان نمول لك معملا الآن.".
وتابع السنيورة: "لكن فعليا، هذا الموقف الذي اتخذه الوزير آنذاك والذي ما زال الوزير الحالي الذي ينتمي الى نفس المجموعة، رافض حتى الآن حتى خلافا لما جاء فيه قانون الكهرباء الذي اقر في الصيف الماضي والذي يقول أن علينا ان نلجأ الى الاستعانة بالصناديق. ما جرى، أنه قبل حوالي الشهر، جاء جماعة الصناديق، بعد اصرار من الحكومة على الوزير بأن يستقبلهم، فقال لهم الوزير "أنا لا أريدكم، انا معي 1200 مليون دولار من الخزينة وأستطيع القيام بهذا الامر"، وهذا الامر غير صحيح".
اضاف: "لماذا نحن نلجأ للإستعانة بالصناديق، لثلاثة اسباب: اولا لأنهم يقرضوننا أموالا على فترات مديدة أي على حوالي 20 سنة تريحنا، بدلا من ان نكون ملزمين بالتسديد بعد سنة، وبمعدلات فوائد منخفضة جدا الى 2 ونصف وثلاثة في المئة بدلا من ان نضطر الى ان ندفع 10 بالمئة. وثالثا: الإقتراض عبر الصناديق يؤمن للدولة ولمؤسسة كهرباء لبنان أحدا يواكب عملية الشراء والتلزيم والتنفيذ بشكل سليم وشفاف والذي يبدو انهم لا يريدونه.. هذا باختصار. حتى الآن، هناك اصرار على أنه "أنا ما بدي اعمل الا حسب ذوقي وما حدا يشارعني وما حدا الو معي…" هذا الموضوع ليس دكانه الشخصي. هذا له علاقة بالشأن العام ومطالب الناس".
وقال: "تحدثنا في موضوع المولدات، وهذا شأن محلي داخلي لمدينة صيدا وينبغي ان يتم. وفي موضوع انتاج الكهرباء، يجب ان ندرك أننا بحاجة لأن نستعمل امكانات التنفيذ لدى الدولة اللبنانية من أجل تأمين الـ 1500 ميغاواط، ونستعمل امكانات التنفيذ لدى القطاع الخاص، لكن عندما نسمع بالقطاع الخاص يجب ان نعرف أن القطاع الخاص سينتج بالكلفة القائمة حاليا. يعني بعبارة اخرى، عندما نسمع أن "كهرباء زحلة" تريد ان تنتج و"كهرباء جبيل" تريد أن تنتج… عمليا ماذا يفعلون.. ينتجون ويبيعون لمؤسسة كهرباء لبنان بالسعر الذي تكلفوه ثم يشترون من جديد من مؤسسة كهرباء لبنان بخمسين ليرة ويوزعون على هذا الأساس. لان أسعار المبيع لدينا هي ادنى من الكلفة، والدولة ستضطر لأن تدفع الفارق".
وتابع السنيورة: "مبادرة اللقاء في البلدية مبادرة جيدة، ويجب فعليا أن ينبثق عن هذه المجموعة فريق يقوم بزيارة يطلق الصوت، ويقول نحن نرفض هذه الممارسة ويجب ان يعود موضوع الكهرباء كما كل الخدمات العامة لأن تعالج بطريقة حكيمة وهادئة وبعيدة من التشنجات، لأن كل ما نراه هو مظهر من مظاهر تراجع سلطة الدولة. ونحن، كل سعينا الى ان تعود الدولة هي الناظمة لكل عمليات تقديم هذه الخدمات. بالتالي، موضوع المولدات يحل على صعيد البلدية ويجب ان يباشر به سريعا. والأمر الثاني ان يشكل فريق عمل ينبثق من البلدية يقوم بزيارة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وينقل هذا الموضوع ويكون على تواصل مع غالبية البلديات".
وختم: "ان ما نسمعه الآن ان الوزير يحاول أن يحدث ما يسمى خلاف بين اللبنانيين، أصبح هناك ما يسمى ممارسة حتى الآن ولها ما بيررها، بأن تعطى منطقة بيروت أكثر من بقية لبنان. قد يقول البعض أن هذا غير عادل لكن هذه الفكرة الهدف منها أن عصب الإقتصاد في البلد الذي ربما لا نحس أننا نستفيد منه، لكن نحن في الواقع مستفيدون منه في صيدا وفي بنت جبيل وفي عكار. العاصمة هي مركز البلد. هو (وزير الطاقة) ماذا يفعل؟ يحاول أن يخلق فتنة بين اللبنانيين. إن هذه "الكعكة" لا نزيد فيها ولا كيلوطا اضافيا بل نحاول أن نجري لها اعادة توزيع. ولكن هذا الكلام لا يؤدي الى نتيجة، لا يؤدي الى انتاج جديد ولا يحل مشكلة. هذا الموضوع يجب ان نتنبه له حتى لا نقع في فخ، حيث يريد الوزير ومن ينتمي لهذا الفريق، ان يخلق نوعا من الخلاف بين اللبنانيين يحيدهم عن رؤية المشكلة. المشكلة هي كيف يمكن أن نبني طاقة انتاجية جديدة. وان الذي عقد المشكلة ايضا اننا كنا نستورد من سوريا ومن مصر، وبسبب الظروف التي يمران بها انقطع الإنتاج عنا".
توصيات ومقترحات
وفي ختام اللقاء، توافق الحاضرون على "ضرورة رفع الصوت عاليا بوجه المسؤولين في الدولة، ووضع رؤساء الجمهورية والنواب والحكومة ووزير الطاقة وسائر الوزراء أمام مسؤولياتهم لجهة المعالجة السريعة لأزمة الكهرباء لأنها قطاع حيوي ومطلب ملح لجميع المواطنين وتشكل مرفقا هاما من مرافق الحياة".
كما تم التوافق على "تشكيل لجنة مشتركة من إتحاد بلديات صيدا- الزهراني للتعاطي بجدية مع أصحاب المولدات الكهربائية لجهة ضبط التسعيرة وساعات التغذية بالتيار الكهربائي بكلفة مقبولة".
