دعا النائب بطرس حرب المسؤولين الى "تجنيب لبنان الانعكاسات المحتملة عليه في الموضوع السوري، وترك صراعاتهم جانبا والتفكير في ما يمكن ان يخدم لبنان وشعبه ومصالحه، ويضمن الحماية للمصالح اللبنانية".
واعتبر أن "موقف وزير العمل في قضية رفع الحد الأدنى للأجور لا يزال يرتدي في ظاهره الطابع السياسي، ولإرضاء العمال"، وقال: "انه لن يحقق مصلحة العامل، بل ان تمسك الوزير بمشروعه في محاولة فرض رأيه على العمال وأصحاب العمل ومجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء يشكل سياسة غير سليمة لا تحصن العقد الإجتماعي ولا توفر للعمال حقوقا أكثر، بل تعرضهم بسبب الإنعاكاسات الإقتصادية الخطيرة على المؤسسات الى فقدان فرص العمل او تقليصها نتيجة اضطرار هذه المؤسسات بصرف بعض العمال ولتنجب توظيف الطاقات الشابة ما يشجع على هجرة الأدمغة الشابة الى الخارج. والحقيقة ان القرار الذي صدر عن مجلس الشورى يشكل في ظاهره موافقة على مشروع وزير العمل، الا انه عمليا لا يشكل موافقة على مضمون مشروعه، بحيث انه ذكر بالشروط القانونية الواجب ان يحترمها اي مرسوم لتحديد الحد الادنى للاجور، الشروط التي تتناقض مع ما يطرحه وزير العمل ما سيؤدي الى عرقلة رفع الحد الادنى للأجور والإضرار بالعمال بشكل مباشر لأن الجدل القائم والمتمادي حول نسبة رفع الحد الادنى للأجور قد أدى قبل إقرار الزيادة الى رفع أسعار السلع الإستهلاكية التي يحتاج اليها العمال وعائلاتهم ولم يحصلوا بعد على أي زيادة، ما يستدعي ان يتحمل مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة وفورا مسؤولياته ليحسم الأمر، بما يضمن مصلحة العمال ويحمي الاقتصاد ويحترم أحكام القوانين".
وشن هجوما على "مسلكية بعض الوزراء الذين يعتقدون أنهم بتوليهم المسؤولية يصبحون ملوكا يحق لهم تجاوز القوانين وتعديلها بإرادتهم ويصبحون قادرين على الالتفاف على هذه القوانين لكي يحققوا مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة". وقال: "لنا في ما يجري في الصفقات الكبيرة المشبوهة التي تحصل أكبر دليل على ذلك. ومنها صفقة تلزيم مقدمي خدمات الكهرباء التي خالفت قرار مجلس الوزراء الذي كان قد وافق، مثلا، على صرف 350 مليون دولار لتقديم الخدمات بينما جاءت الصفقة بقيمة 785,5 مليون دولار من دون العودة الى مجلس الوزراء، بالاضافة الى أن امتناع الوزير المختص عن السعي لإصدار المراسيم التطبيقية الضرورية لوضع قانون قطاع الكهرباء موضع التنفيذ يؤدي بصورة مباشرة الي منح بعض الوزراء لأنفسهم حق تعطيل احكام قوانين سبق أن أقرها مجلس النواب، بسبب سعيهم لمنع إصدار المراسيم الضرورية للبدء بتنفيذها، وهو حال قانون تنظيم قطاع الكهرباء الذي صدر سنة 2002 والذي ما زال معلقا وغير قابل للتنفيذ بسبب ذلك، والذي إمتنع وزراء الطاقة المتعاقبون عن العمل لإصدار المراسيم التطبيقية الواجبة".
وحذر الحكومة من "نتائج إقرارها لتكليف شركة "طابان" الإيرانية بتنفيذ مشروع سد بلعة في تنورين شرطا للهبة التي قدمتها الجمهورية الاسلامية الإيرانية الى الحكومة اللبنانية، مساهمة منها في خطة إنشاء السدود، لأن ذلك سيؤدي الى إنعكاسات سلبية بالنظر الى الاشكالات التي سيخلقها إيلاء هذه الشركة الايرانية تنفيذ سد بلعة في منطقة مليئة بالحساسيات السياسية والأمنية تجاه هذا الوجود الغريب والمفروض بالنظر الى ما سيواكب عمل هذه الشركة من حضور مسلح غريب وإنعكاسات هذا الوجود الأمني، وخصوصا أنه كان قد سبق لوزارة الطاقة ان أجرت مناقصة لتلزيم هذا السد، وقد رست على إحدى الشركات اللبنانية، وأن قرار مجلس الوزراء بقبول الهبة الايرانية وتكليف الشركة الإيرانية التنفيذ يخالف القوانين ويضرب الشفافية الواجب توافرها في عمليات مالية ضخمة تتعلق بالشأن العام".
وطالب حرب مجلس الوزراء بان "يعيد النظر بقراره وان يحول الهبة الايرانية المشروطة بتنفيذها الى منطقة لا يثير فيها الوجود الإيراني حساسيات إجتماعية او سياسية او أمنية. وحمل الحكومة ككل مسؤولية الإشكالات المرتقبة".
