رأى النائب في تيار المستقبل غازي يوسف ان التناقضات داخل الحكومة هي نتيجة تزاوج الأضداد، ولذلك فإن الملفات مشلولة، من ملف الكهرباء الى ملف التعيينات الى الموازنة… والنتيجة ستكون إنفجار الحكومة من الداخل. وأشار الى ان دعم الحكومة للنظام في سوريا جعلها تمشي على خيط رفيع، فهي تعادي الجامعة العربية والمجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة. والذي سيحل مستقبلاً هو أحد الأجلين: أجل إنفجار الحكومة من الداخل أو أجل انفجار الوضع الداخلي السوري وتغيير النظام. وشدد على ان الاسابيع القليلة الماضية أثبتت ان حزب الله يدعم العماد عون كلامياً ويدعم الرئيس ميقاتي عملياً وهذا شرخ ظاهر وله ملحقات. وانتقد، في حوار مع الصياد، السياسة التي ينتهجها العماد عون ووزراء تكتل التغيير والاصلاح وقال: لا نستطيع اليوم العودة الى الماركسية واللينينية. والى نص الحوار:
ما هو الافق السياسي المنظور في لبنان في هذه المرحلة نظراً للتطورات الداخلية والأقليمية؟
– نحن نمر اليوم في مرحلة انتقالية بعد الانقلاب الذي حصل على حكومة الرئيس سعد الحريري، ونعتبر ان هذه المرحلة لن تدوم لأنه يوماً بعد يوم نرى ان تزاوج الأضداد الموجود داخل الحكومة يولد تناقضات.
واننا نرى الملفات المشلولة من ملف التعيينات، الى الأمور المالية، الى الموازنة، إلى غلاء المعيشة، الى ملف المحكمة الدولية والتخبط الذي حصل حولها خاصة لجهة التمويل.
لذلك أقول ان انفجار الحكومة سيكون من الداخل أكثر مما سيكون من الخارج وهذا يرتب علينا كنواب وقوى سياسية في المعارضة ان نتابع هذه الأمور وان نصوّب العمل، وهذا يتجلى بالاسئلة التي نوجهها الى الحكومة وبالاعتراضات التي نقوم بها من خلال المراجعات والقوانين والقرارات التي نطرحها.
ان من أتى بهذه الحكومة وبكل صراحة هو حزب الله وسوريا. حزب الله اعترض وقال انه لا يرضى بسعد الحريري رئيسا للحكومة، ومنذ ان اتخذ هذا القرار دخلت سوريا في مشاكل داخلية تهدد النظام السوري بالسقوط.
لذلك نحن ننتظر هذه المرحلة الى ان تتضح الأمور في سوريا وتأخذ المجرى او المنحى الذي يريده الشعب السوري. والواضح، بالنسبة لنا، انه لا بد ان ينتصر قرار الشعب السوري لجهة المطالبة بالحرية والديمقراطية.
هل أفهم من كلامك انكم تراهنون على سقوط النظام السوري في مستقبل قريب؟
– لا احد يعرف التوقيت الدقيق. تخبط حلفاء سوريا
هل أفهم ان الوضع اللبناني مرتبط بالتطورات في سوريا نظراً لوجود حلفاء لسوريا في الداخل اللبناني؟
– الواضح الاكيد ان الحليف لسوريا داخل لبنان هو بدوره متخبط ومرتبك ووجوده اليوم في الحكم جاء على ضوء القرار السوري. هذا النظام لا استمرارية عنده الا بالعنف وكيف سيكون حال الفريق الحليف الحاكم في لبنان الملحق به والذي هو متأثر بما يجري في سوريا.
ان الحكم القائم اليوم في لبنان يدعم النظام السوري. لذلك هو يمشي على خيط رفيع بسبب معاداته للنظام الدولي وللمجتمع الدولي وقرارات الامم المتحدة وجامعة الدول العربية. الحكومة اللبنانية وضعت نفسها اليوم في موقف حرج جدا، وهي تواجه كل ذلك.
وارتباك الحكومة بدا واضحا من خلال قول الرئيس نجيب ميقاتي ان وزير الخارجية خالف تعليماته، إبان اجتماع وزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية بالقاهرة للبحث في الوضع السوري، وهذا يدل على ان طاسة حكومة ميقاتي ضايعة.
ما هي رؤيتكم المستقبلية في قوى 14 آذار؟
– نحن نرى انه، من اليوم الى ان يحل موعد الانتخابات النيابية المقبلة، سيكون أقرب الأجلين: إما إنفجار الحكومة اللبنانية من الداخل او انفجار الوضع الداخلي السوري وتغيير النظام، وهذا يرتب على الحكومة اللبنانية رحيلها.
كيف قرأت سياسياً ما حصل في جلسة مجلس الوزراء التي أقر فيها رفع الحد الأدنى للأجور استناداً الى اقتراح الرئىس ميقاتي. وليس اقتراح وزير تكتل التغيير والاصلاح شربل نحاس؟
– هذا شرخ بين الاطراف المكونة للحكومة. ويعبر عن اختلاف نظرة رئيس الحكومة ونظرة العديد من الوزراء داخل حكومته، ومنهم الوزراء الوسطيون وحتى وزراء حركة أمل، وهي تناقض تماماً لتوجه الوزير شربل نحاس المدعوم من التيار العوني، والجميع لمس الانقلاب الذي حصل على المشروع المقدم من الوزير شربل نحاس. وصوّت حزب الله مع مشروع ميقاتي ثم عاد وتراجع دعماً لحليفه التيار العوني وقال انه مع رؤية الوزير شربل نحاس ومع مطالب العماد عون بادراج العديد من مشاريع القوانين، التي طرحت في مجلس الوزراء.
أنا بنظري هذا دعم سياسي فقط من باب البرغماتية التي عند حزب الله فهو يسعى للمحافظة على مكونات هذه الحكومة. فيدعم الرئيس ميقاتي عملياً ويدعم العماد عون كلامياً. وهذا احد مظاهر الشرخ الموجود بين حزب الله والعماد ميشال عون. فهناك مظاهر أخرى، تتعلق بأمور حياتية أخرى منها مشروع الكهرباء وما نلاحظه من تخبط حاصل بينهما لجهة تخصيص مليار و200 ألف دولار لانتاج 700 ميغاوات كهرباء الذي احيل على مجلس النواب، والذي رفضه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالصيغة التي قدمها الوزير جبران باسيل والعماد عون، فتم تعديله ليكون للحكومة يد في هذا القرار… واليوم عاد الوزير باسيل وسحب هذا القرار وهو يقول انه لا يريد ان يشاركه أحد فيه، لذلك نرى ان المشروع مجمّد. وهذا ما وصفته بالتخبط. اضف الى ذلك الخلاف بين العماد عون والرئيس نبيه بري على خلفية ما حصل في معمل الزهراني لتوليد الكهرباء ولا ننسى الخلاف الحاصل في وزارة الاتصالات والقرارات العشوائية التي يتخذها الوزير صحناوي، والتي لا يوافق عليها رئيس الحكومة، وهو يحاول ايقاف العديد منها. هذا يدل على عدم الانسجام داخل الحكومة بين الكتلة الأساسية الوسطية وبعض اعضاء الحكومة… ورأينا الخلاف الأخير الذي حصل مع الوزير غازي العريضي واعتكافه، عن حضور جلسات مجلس الوزراء، الى أن اعطي السلفات التي طلبها… هناك مصالح عند مكونات هذه الحكومة تتعارض مع مصالح المكونات الأخرى، وأصبح مجلس الوزراء مثل قطعة جبنة يحاولون تقاسمها وهذا واضح… ليس هناك عمل داخل الحكومة لتسهيل أمور الناس واقرار قوانين ومشاريع واجراءات تنفيذية لصالح الشعب اللبناني.
السلاح والاتصالات
عشنا في السنوات الماضية حرباً داخلية من دون رصاص هل تخشى انفلات الأمور والعودة للاحتكام الى الشارع لا سمح الله؟
– أنا أتمنى أن لا تنفلت الأمور وتؤدي الى نزاع مسلح على الأرض… ولكن النزاع المسلح يتطلب طرفين وفي لبنان هناك طرف واحد يملك السلاح هو حزب الله وحلفاء حزب الله ويملك السلاح المنظم الثقيل والموجود في كل لبنان، وتعدى وجوده المناطق التي يقال عنها مناطق المقاومة في الجنوب، فأصبح السلاح موجوداً بكثرة في الجنوب وفي بيروت في الضواحي وفي جبل لبنان وفي طرابلس، امتداد السلاح أصبح مخيفاً… في طرابلس أصبح هناك تواجد مسلح ل حزب الله تحديداً. ونرى شبكة الاتصالات التي خلقت مشكلاً كبيراً ولا يزال في ترشيش تحديداً، الشعب اللبناني وبلدية ترشيش والأهالي ضد تمديد شبكة الاتصالات هذه.
فهمنا انه كان هناك غض نظر عن تمديد شبكة ثابتة رديفة للشبكة الوطنية بين بيروت والجنوب والضاحية عائدة لأمور تتعلق بأمن حزب الله… ولكن لاحقاً تمددت في بيروت وتحت السفارة الفرنسية والى جبل لبنان والى جبيل وصنين وطرابلس والبقاع حتى الهرمل، لم تعد شبكة للأمن بل صارت شبكة مختلفة تماماً.
لذلك اقول ان حزب الله حاصل اليوم على كل المكاسب التي يريدها، حاصل على مفاصل الدولة اللبنانية حتى من دون ان يستعمل سلاحه ولكن هناك وهج، السلاح وهيمنة السلاح وهذا يخيف المواطن ويقلقه على يومه ومستقبله.
لماذا لا تقبلون بدعوة رئيس الجمهورية الى الحوار؟
– نحن لا نزال ندعو الى الوفاق الوطني، والى الحوار بين مكونات الشعب اللبناني، ولكن الحوار الجدي بشأن هذا السلاح، وليس الحوار الذي كان مطروحاً على الاستراتيجية الدفاعية.
كلامك يعني انكم في 14 آذار ما زلتم تطرحون شعار لا لهيمنة السلاح؟
– نعم لا لهيمنة السلاح، نختلف بالسياسة الى ان نصل الى اتفاق او نصل الى تصويت – اقتراع.
ماذا بالنسبة لعودة الرئيس الحريري الى بيروت فهل هناك خطة لتعويم الرئيس السنيورة بغيابه؟
– ما في تعويم لمركز الرئيس الحريري، وهو لا يزال الرقم الصعب بالنسبة للاكثرية الحالية، التي ترفضه اليوم، ولو لم يكن الرقم الصعب لما كانت ترفضه وتضع الفيتو على وجوده في الحكم.
لذلك الرئيس الحريري هو مترئس هذا التكتل الذي تسميه 14 آذار او لبنان اولا وهو الذي يختار الوقت المناسب لكي يعود.
انا اليوم، وحسب قراءتي ليس هناك ضرورة لان يكون الرئيس الحريري في لبنان، وقد يكون هذا الوجود خطرا عليه. انا بنظري هذه المرحلة الانتقالية التي نعيشها، والتخبط الموجود فيه النظام السوري والحرب التي يشنها هذا النظام على الرئيس الحريري تشكل خطورة على وجوده في لبنان. ومن الافضل ان يكون في الخارج في هذه المرحلة، وهو متابع لكل الامور ويعلن مواقفه كل ما دعت الظروف الى ذلك.
البعض عنده نظرة مختلفة، وهذا البعض يقول انه يجب ان يكون في لبنان ينزل الى الشارع ويحاور الناس ويحضر للمرحلة المقبلة بعد السقوط المحتم للحكومة، ولكن انا مع وجهة النظر التي تقول بان يكون الرئيس الحريري خارج لبنان في المرحلة الحالية.
كنتم في 14 آذار تراهنون على ان الرئيس ميقاتي لن يلجأ الى تمويل المحكمة ولكن بعد ان حصل التمويل هل لديكم خشية بان يقف فريق 8 اذار ضد تمديد البروتوكول، المعقود بين المحكمة والحكومة اللبنانية، الذي بات موعده قريبا؟
– سيحصل اشكال آخر بعد تمويل المحكمة، الرئيس ميقاتي بقدرته التي نسميها الهندسة المالية و هندسة سياسية نجح بتمويل المحكمة، بالتعاون مع الرئيس بري وحنكته السياسية، وجرى التمويل عن طريق الهيئة العليا للاغاثة. وهذه الهيئة هي من المكونات الحكومية ولا يمكن القول ان التمويل ليس من الحكومة. والذي قيل بالامس الخميس الماضي بأن جمعية المصارف هي التي مولت ال 32 مليون دولار ليس بجديد. نحن بالنسبة لنا الحكومة هي التي مولت نحن نريد اكل العنب وقد حصل التمويل.
عندما يحين استحقاق اعادة النظر بالبروتوكول في آخر شهر آذار المقبل سيصل فريق 8 آذار الى ملف فتوى جديدة، ويطلب اعادة النظر في هذا البروتوكول ولكن بما يحمي المحكمة الدولية لتحقيق العدالة في لبنان.
تصحيح الاجور
ما هو رأيكم تحديدا في تيار المستقبل بقرار الحكومة حول تصحيح الاجور؟
– نحن مع تصحيح الاجور في اي حالة من الحالات، على ان يتماشى مع نسب غلاء المعيشة المقدرة عن المرحلة السابقة حيث تقدرها المؤسسات الاقتصادية بحوالى 17 او 18 بالمئة. ونحن مع عدم تعدي هذه النسب خوفا من زيادة التضخم، بمعنى ان ما نعطيه بيد تأخذه الاسواق بيد اخرى عن طريق رفع الاسعار. والشطور التي اتت من خلال طرح الرئيس ميقاتي ووزير الاقتصاد نقولا نحاس تتقارب مع هذه الارقام.
واليوم تجب اعادة النظر بالتقديمات المؤقتة التي فرضت على القطاع الخاص، ومنها بدل النقل ودعم الاقساط المدرسية الخ…
ولا يجب تحويل هذه التقديمات الى اصل الراتب، لان المطلوب هو دعم الاقتصاد لضمان تسويق المنتجات اللبنانية، بمعنى اذا لم نتمكن من زيادة الانتاج والدورة الاقتصادية، فان كل ما يعطى من تقديمات اجتماعية وزيادة اجور سيذهب هدرا، لذلك نؤكد اننا مع تصحيح الاجور على ان تقوم الحكومة اللبنانية بمشاريع تعزز الاقتصاد اللبناني.
بوصفك اكاديمي اقتصادي هل لديك رؤية لمعالجة الاقتصاد اللبناني المأزوم؟
– الخطة ليست بعيدة عن الذي يدعو اليه الرئيس ميقاتي، والوزير نقولا نحاس، هما وانا من مدرسة اقتصادية واحدة. ويجب ان تنفتح الاسواق اللبنانية اكثر، ويجب ان نقوم بعمل انتاجي اكبر في لبنان وهذا يسهل علينا زيادة الاجور.
والدين العام صار سيفا مسلطا على رؤوسنا، واذا ما استطعنا ان نزيد ايرادات الدولة، وهذه الايرادات ليست فقط من الاقتطاع الضريبي، فالحركة الاقتصادية هي الاساس، وهذا ما يعلمه الرئيس ميقاتي ووزير الاقتصاد واعتقد ان وزير المالية من نفس المدرسة.
لا نستطيع اليوم العودة الى الماركسية واللينينية التي يدعو لها الوزير شربل نحاس، واتعجب كيف ان التيار العوني وهو تيار ليبرالي، كما اعتقد يتقوقع في مدرسة لينينية قديمة تقول: اذا لم نفرض هيمنة الدولة على كل مفاصل الاقتصاد لا مجال لحل المشاكل الاقتصادية. في حين ان هيمنة الدولة على مفاصل اساسية للانتاج في لبنان ستؤدي الى ترهل اكثر في هذه القطاعات.
لذلك نحن مع ان تقوم الدولة بعملها وان تدرك ما هو دورها في الاقتصاد وهو ليس دورا انتاجيا، بل رعائي.
والذي نراه اليوم هو ان الدولة تريد ان تكون المنظمة والمنتجة والمراقبة، بمعنى تريد ان تنظم القطاع وتراقب. كيف يكون ذلك؟ هذا ضد مبدأ الشفافية.. لان من يراقب يجب ان يكون غير من ينفذ، وان وضع مركزية القرار عند الدولة خطأ.
اين اصبح ملف التنقيب عن النفط والغاز؟
– اقر القانون، ولكن ليكتمل كان على الحكومة ان تصدر عددا من المراسيم التطبيقية، والحكومة تعمل الان مع مستشارين اجانب ووعدنا بانه مع بداية السنة الجديدة ستكون حاضرة ولكن تبلغنا ان ذلك لن يكون قبل شهر آذار المقبل.
لا يمكن ان تطلق عجلة القيام بالمناقصات وجلب مستثمرين وشركات للبدء في التنقيب عن الغاز، قبل ان يكون هناك وضوح في المسار الذي تحدده المراسيم التطبيقية، التي تقول كيف تشارك الشركات وكيف تتنافس وعلى اي اساس تقدم العروض. ومن يراقب ومن يضع دفتر الشروط، كل هذه الامور ما زالت عالقة ولم تحل.
نحن عملنا معركة في مجلس النواب، حتى نحد من تسلط الوزير جبران باسيل على هذا الملف. كان يضع هذه السلطات التقريرية عنده، ونحن حاولنا واستطعنا ان نضعها في هيئة مستقلة، وهذه الهيئة لا يزال يحاربها الوزير باسيل، وهو لا يظهر هذه المراسيم حتى لا تقوم الهيئة المستقلة فيماطل بانتظار ان يقول هناك ضرورة واعطوني صلاحيات استثنائية. ونحن نقول لا للصلاحيات الاستثنائية.
لن نقدم على جلب الشركات للتنقيب عن الغاز والنفط، الذي نعتقد انه موجود عندنا في المياه الاقليمية، قبل ان يكون هناك هيئة مستقلة، ولن نعطي الوزير باسيل، او اي وزير صلاحية منفردا، واذا لم يكن هناك هيئة مستقلة لن يكون هناك تطبيق. وهذه المشاكل ليست فقط مع الوزير باسيل، بل مع كل وزراء التيار العوني الذين يرفضون اي هيئات رقابية مستقلة، انهم يحملون نفس العقلية التسلطية على القرار، فيرفضون الهيئة الناظمة للاتصالات والهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء والهيئة المستقلة لقطاع النفط، ويريدون فقط ان يأخذوا القرارات اعتقادا منهم انهم هم لوحدهم يأخذون القرارات الصائبة. ويعتبرون ان الصلاحيات المعطات لهم في الدستور تضمن للوزير ان يكون الفرعون الاول والاخير في وزارته، وهذا خطأ جسيم. ففي كل حكومات العالم هناك هيئات منظمة، وهناك هيئات رقابية مستقلة، والوزراء العونيون يعتبرون ان مثل هذه الهيئات تمس بصلاحياتهم!
