إتهام الشيخ مشيمش: إجراءات قانونية غير عادية… خوفا من جهة حزبية!!

على قاعدة "فيك الخصام وانت الخصم والحكم"، وفي ظل منطق سياسي يجعل من مجرد الخصومة مع جهة سياسية فرزا للناس بين عميل ووطني، وتحت القهر الفكري والسياسي: كيف يمكن ان تتخذ القرارات المبدئية والعادلة في قضاء يعاني ما يعانيه من تسلط ومحاصصة؟ قضاء ليس فيه للمظلوم "إلا من رحم ربك"؟

في هذا المناخ تتم التحقيقات لدى المحقق العسكري في المحكمة العسكرية، ويتم إصدار القرارات الاتهامية المتجاوزة لحقوق الدفاع، فضلا عن كونها تصدر بحق المتهم بالعمالة للعدو الشيخ حسن مشيمش، الذي لم تستطع المحاكم السورية، بعد اعتقال دام 14 شهراأ، ن تثبت عليه تهمة، لم تنشأ الا في وعي من سعى اليها في ليل. وقد تم نقل الشيخ الى لبنان تسللا، رغم الحكم الصريح الصادر بالافراج عنه من قبل محكمة دمشق.

وبما أن ما نشأ في وعي البعض هو فبركة تهمة العمالة، فهذا كفيل في مجتمع يتحسس من هكذا تهمة بأن يشرّع باب التسلط والتعسف للحاكم بأمره. وما اسهل ان تطلق هذه التهمة وتنتشر ويصدر الحكم وينشر عبر وسائل الاعلام ويتم الترويج له عبر ماكينات حزبية واجتماعية بما مفاده: "لقد صدر الحكم بالاعدام لأنه عميل"، قبل ان يصدر الحكم القضائي اصلا، باعتبار ان القرار الظني، كما هو معروف، لا يمس قرينة البراءة قطعيا.
فقد اصدر قاضي التحقيق العسكري عماد الزين قبل يومين قراراً اتهامياً طلب فيه "محاكمة رجل الدين الشيعي الموقوف حسن مشيمش بجرم التعامل مع اسرائيل، سنداً للمواد 274 و275 و278 من قانون العقوبات، وهي المواد التي تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام".

والجدير ذكره، واستنادا الى مصادر قانونية متابعة ومعنية، فإنّ محامي المتهم تقدم بدفوع شكلية تتصل بأصل الاتهام بالتعامل مع العدو الذي نشأ عن لقاء جرى بين المتهم وجهاز مخابرات اوروبي في دولة اوروبية علم به حزب الله وبتفاصيله من قبل المتهم بشكل مفصل ومكتوب، ويشهد على ذلك العشرات، إن لم نقل المئات من الناس، وأتبعه بطلب اخلاء سبيل. واستند المحامي الى قضية مشابهة جرى الحكم فيها قبل سنوات قليلة برد الدعوى. وانطلق الدفاع من ان "تطابق الحالة يفيد تطابق الحكم"، وبسبب تماثل العناصرالمكوّنة في الحالتين، وهي استندت الى رد قرار قاضي التحقيق العسكري سميح الحاج في ذلك الحين، من قبل محكمة التمييز الجزائية (الغرفة السادسة). وامام هذه الواقعة، التي تفترض مبدئيا ان تشكل قرينة لقبول الدفوع في الشكل والى تجاوز الاصول التي برزت ايضا في عدم تبليغ المحامي بردّ الدفوع، وعدم مراجعة النائب العام الذي لا يستطيع المحقق ان يختم تحقيقه من دون مراجعته وابلاغ الدفاع بذلك، خصوصا بعد معاودة التحقيقات بحضور الدفاع (علما انه منع على المتهم من قبل قاضي التحقيق في المرة الاولى ان يحضر محاميه وحجته كانت ان المتهم لم يطلب ذلك).

إذا هناك مخالفات جمّة وشيء غير طبيعي تم في اتباع اصول التحقيق، والسرعة التي صدر فيها القرار تعبر – بحسب مصادر قانونية – عن أمور مستغربة ساهمت في تسريع اصدار سلسلة قرارات دفعة واحدة بما يضرب حقوق الدفاع بشكل صريح، وتعكس في تسريعها تخوفا من إغلاق الملف القانوني أصلا، ما دفع قاضي التحقيق إلى التسريع والتسرّع في اتخاذ قراره، على الأرجح حتى لا يلام من قبل جهة… غير قضائية.

 

السابق
50 عنصراً من جند الشام وبقايا فتح الاسلام من التعمير يعملون لأجندات خارجية
التالي
كاتب تحقيق لو فيغارو عن تورط مغنية في اغتيال الحريري: عدم علم نصر الله لا يعني تبرئة حزبه