أوضح وزير العمل شربل نحاس أن "ما حصل في مجلس الوزراء، أنه قدمنا مشروعنا وتفاجأ الحضور بأنه كان يجري في الخفاء مشروع لتصحيح الأجور بموافقة الكثير من الأفرقاء. وبنتيجة التصويت اقر مشروع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأغلبية الأصوات".
ولفت في حديث الى إذاعة "صوت المدى" الى أن "هناك فرق جوهري واسع بين المشروع الذي تقدمت به والمشروع الذي اقر، وبعد الجلسة ادخلنا الإقتراحات التي تقدم بها رئيس الحكومة وجاءت النتائج بالنسبة للأجراء فالمنفعة أتت أقل بكثير مما كنا نطرحه والزيادة للعمال اقل بـ60%".
وردا عن سؤال حول موقف الإتحاد العمالي العام من زيادة الأجور المقرة، أجاب الوزير نحاس، أن "اليوم لديه اجتماع وسوف نرى ماذا سيقرر وسوف نرى مدى تمسكه بمصالح الناس".
وأشار الى أن "ما شهدناه البارحة هو تواجه بين طريقتين في مقاربة الأمور، وما اقر امس بالنسبة لـ90% من الأجراء هو أقل بكثير مما اقر في السابق".
وحول حلفاء تكتل "التغيير والإصلاح" وعدم التصويت لصالح مشروعه في الحكومة، ردّ الوزير نحاس، "نطرح السؤال ذاته بالنسبة لحلفائنا، ولكن سوف نقرر مواقفنا لكل مشروع وملف على حدى. وسوف نرى ما هي الطريقة الأنسب للتعاطي مع الحكومة"، مستطردا في هذا السياق، "هناك عادات مترسخة في إدارة البلد منذ 25 سنة ونحن لم نكن جزءا منها ولن نقبل أن نكون شهود زور في الحكومة. ولكن للأسف فإن باقي الأفرقاء مرتاحون لهذه اللعبة وعندما يشعرون بخطر على مصالحهم يتآلفون".
وتابع "ما حصل بالأمس فوت على اللبنانيين امكانية السير بعملية صحية توصل الى تغطية صحية شاملة. من هنا سوف نكمل عملنا السياسي على أمل أن نتمكن من تغيير هذا النمط الإقتصادي القائم. ونتأمل من اللبنانيين أن يدركوا أهمية هذا الموضوع".
وأوضح أن " الزيادة المطروحة على الأجور ليس من المفترض ان تأتي زيادة على السلع واذا حصل ذلك فالمسؤولية تقع على هيئات الرقابة".
وفي ما خص الضريبة على الربح العقاري، فأوضح أنها "تعني ان كل من يملك مالا ويحقق ربحا في المتاجرة بالعقارات سوف يعلم ان الضريبة سوف ترتفع وفي المقابل سوف تخفض اسعار العقارات ما يمكن الشباب اللبناني من تملك الشقق والبيوت".
